دبي (الاتحاد)
حلت دولة الإمارات في المرتبة الـ11 كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في قارة آسيا، بحسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2017 الذي نشرته الأونكتاد «مؤتمر التجارة والتنمية للأمم المتحدة»، حيث استقطبت الدولة العام الماضي قرابة 9 مليارات دولار بزيادة قدرها 2.2? عن عام 2015، بسبب الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلد الذي يجذب المستثمرين، ويتركز الجزء الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والعقارات والقطاع المالي والتأمين والصناعات التحويلية.
تنطلق فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي في مركز دبي التجاري العالمي من 9 إلى 11 أبريل 2018، بمشاركة نخبة من صناع القرار والقادة وكبار مسؤولي الحكومات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
ويحفل الحدث على مدار ثلاثة أيام بالعديد من الحلقات النقاشية وورش العمل والاجتماعات واللقاءات الثنائية فيما بين الحكومات والقطاع الخاص.
ومن المتوقع أن يستقطب الملتقى في دورته الجديدة ما يقارب 20 ألف مستثمر وزائر من مختلف الأسواق المتقدمة والناشئة، تحت عنوان «الشراكات من أجل النمو الشامل والتنمية المستدامة، إذ يشكل الملتقى أحد أبرز الأحداث إقليمياً المعنية بالاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يعقد بمبادرة من وزارة الاقتصاد.
ويشكل الملتقى منصة متميزة لترسيخ دور الدولة كوجهة متميزة للاستثمار إذ أظهر التقرير السنوي الصادر عن البنك الدولي لإنفاذ الأعمال لعام 2018 تحقيق دولة الإمارات العربية قفزة على نتائج التقرير بوصولها إلى المرتبة الـ21 من أصل 190 دولة متقدمة، بمقدار خمسة مراكز من المرتبة 26 في التقرير السنوي لإنفاذ الأعمال لعام 2017.
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، في بيان له: «إن الاستثمار الأجنبي المباشر هو وسيلة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام»، مؤكداً العمل على تبني سياسات وهياكل من شأنها أن توفر لنا في نهاية المطاف البيئة المناسبة لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر ومن ثم الاحتفاظ بأثره الإيجابي ونتائجه المرجوة، مشدداً على أهمية سعي الدول لوضع السياسات والأطر المناسبة لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من وجود الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بما يخدم أهدافها التنموية.
وأضاف معالي المهندس سلطان المنصوري: «إن العالم اليوم أصبح مترابطاً بشكل كبير، وأصبح أي طرف في عالمنا اليوم يؤثِر ويتأثر بما يحدث في أي بقعة أخرى من العالم، ولذلك فإن التحديات مشتركة، وبالجهود الجماعية والتضافر بين الحكومات والقطاع الخاص نستطيع التغلب على التحديات كافة، ونبني مستقبلاً تنعم فيه شعوب العالم كافة لتعيش بأمن واستقرار ورفاهية.
وفي إطار ربط الأسواق المتقدمة والناشئة، حيث الشراكات من أجل النمو الشامل والتنمية المستدامة، تنطلق الدورة الثامنة من ملتقى الاستثمار السنوي، والتي ستكرس مجهوداتها لاكتشاف الكيفية التي يمكن بها استخدام هذه الشراكات بين الأسواق المتقدمة والأسواق الناشئة، لتعزيز الأهداف المشتركة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر المسؤول، والعمل على إيجاد حلول للمشاكل التي نواجهها اليوم مع ضمان أن الأجيال المقبلة ستتوفر لديها القدرة على العيش في عالم مزدهر اجتماعياً ومسؤول اقتصادياً، تتاح فيه الفرص والموارد للجميع.يذكر أن ملتقى الاستثمار السنوي 2018 هو مؤتمر ومعرض دولي لتعزيز تدفق الاستثمار عبر الحدود لتحقيق النمو الاقتصادي العالمي المستدام، حيث يشهد الملتقى خلال فعالياته التي تستمر ثلاثة أيام أنواعاً مختلفة من المشاريع والخدمات الصناعية التي تساعد على نمو الاستثمار في مختلف المناطق المشاركة، وسيركز على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، ويوطد السبل الفعالة لجذب المستثمرين إلى قطاعات الاقتصاد المختلفة.
عدد اليوم
