تطبيق الحكومة الإلكترونية الموحدة خلال ثلاث سنوات
دبي- سامي عبدالرؤوف:
كشف الدكتور علي الكعبي وزير العمل عن وجود خطة متكاملة لعلاج الخلل في التركيبة السكانية بالدولة، لافتا إلى ان تلك الخطة ستعرض على مجلس الوزراء خلال الاسابيع القليلة المقبلة تمهيدا لاقرارها وبدء العمل فيها، مؤكدا أنها ستترجم سعي الحكومة الجاد لعلاج هذه المشكلة·
وأكد وزير العمل إن الدولة لن توقع على اتفاقية الهجرة لأن العمالة لدينا عمالة مؤقتة مرتبطة بعقود وليست مهاجرة، لافتا إلى ان الإمارات لها خصوصية كبيرة في هذا الاتجاه·جاءت تصريحات وزير العمل خلال المجلس الرمضاني لجمال الحاي مدير ادارة الاستراتيجية والتميز الإداري رئيس المجلس التننفيذي في دائرة الطيران المدني بحضور المهندس سلطان المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال في الدولة·
الحكومة الإلكترونية
من جهته أعلن المهندس المنصوري عن خطة مرحلية لتطبيق الحكومة الالكترونية الاتحادية على مستوى الدولة بحيث تنفذ خلال السنوات الثلاث المقبلة مع التدرج في تطبيقها ومراعاة استعدادات كل وزارة وهيئة اتحادية·وسيتم ربط الحكومة الالكترونية الاتحادية التي دخلت بالفعل في مراحل التطبيق مع الحكومات المحلية خصوصا أن هناك وزارات تقدم خدمات الكترونية ومنها وزارة الاقتصاد التي تقدم 27 خدمة الكترونية ووزارة العمل·
الإجازات
وحول تنظيم عملية الإجازات قال الدكتور علي الكعبي إن الحكومة تعمل حاليا على وضع دراسة تنظم مختلف انواع الاجازات سواء للقطاع العام أو الخاص بحيث يتم تحقيق التوزان بينهما في هذا المجال مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء منها خلال شهر وسيصدر مرسوم خاص من صاحب السمو رئيس الدولة بذلك· وقال ردا على سؤال لـ جمال الحاي عن العطل الرسمية والإجازات إن تعديل العطلة لتصبح يومي الجمعة والسبت جاء بعد دراسة وافية للكثير من دول العالم ذلك ان أكثر من 90 بالمائة من دول العالم تعطل يومي السبت والأحد وكان هناك محاولة للمواءمة مع هذه الدول بحيث نضمن تقليل الفروق مع هذه الدول وقد كان الفرق يصل في السابق إلى 105 أيام وبعد تعديل الإجازة إلى السبت اصبح الفرق حاليا 52 يوما·ولفت إلى ان الحكومة تسعى أيضا إلى تحقيق التوازن بين اجازات القطاعين العام والخاص ذلك أن القطاع الحكومي ما زال يتمتع بأيام اجازات تفوق كثيرا القطاع الخاص وما يترتب على ذلك من نفور المواطنين من العمل في هذا القطاع·
فيما لفت سلطان المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي إلى دراسة خاصة بنظام الإجازات في الدولة ستكون شاملة، وقد شارفت على الانتهاء بالتعاون مع وزارة شؤون الرئاسة ونتوقع الانتهاء منها خلال شهر وسيتم عرضها على مجلس الوزراء بحيث يصدر بعد ذلك مرسوم خاص من صاحب السمو رئيس الدولة ينظم عملية الاجازات بمختلف انواعها بما فيها يوم العمل الذي يقع بين اجازتين التي ما زالت غير محكومة بقانون محدد·وعن ساعات العمل الاسبوعية قال الدكتور الكعبي إن ساعات العمل في القطاع الخاص خلال الأسبوع يبلغ 48 ساعة ولن نتدخل في هذ الأمر وما نهدف إليه هو ايجاد نوع من التوازن بين القطاعين سواء في العمل أو الاجازات·
التطوير الحكومي
المهندس سلطان المنصوري أكد في رده على سؤال من محمد أهلي مدير العمليات في دائرة الطيران المدني في دبي حول دور وزارة تطوير القطاع الحكومي أن دور الوزارة ما يزال مجهولا من قبل الكثير من القطاعات ونحن نعمل على توضيح هذا الدور وبيان مهمات الوزارة · وقال المنصوري: ان برنامج وزارة تطوير القطاع الحكومي يعمل وفق اتجاهين، الأول يقوم على تقييم الأداء الحكومي بشكل عام وطريقة عمل الوزارات من مختلف النواحي والاستراتيجيات التي تعمل من خلالها فيما يركز المسارالثاني على عملية التطوير داخل هذه الوزارات بحيث تشمل تطويرالاداء والعمليات والخدمات بما فيها برنامج الحكومة الالكترونية الذي دخل بالفعل مرحلة التطبيق وهو برنامح يقوم على التنفيذ المرحلي ونتوقع الانتهاء منه خلال السنوات الثلاث المقبلة مع الاستمرار في تطوير عمل الحكومة الالكترونية بعد هذه الفترة·
وأضاف وزير تطوير القطاع الحكومي إن الحكومة الالكترونية الاتحادية سيتم ربطها مع الحكومات المحلية العاملة حاليا بحيث يستفاد من هذه التجارب ومنها حكومة دبي اضافة إلى الحكومات الالكترونية الاخرى في مختلف إمارات الدولة، وسيتم انشاء بوابة رئيسة واحدة '' هفُّم '' لهذه الغاية بحيث تشمل معلومات مختلفة عن الوزارات والهيئات الاتحادية ثم تبدأ بعد ذلك الخدمات التفاعلية الالكترونية التي تقدم للجمهور·
الخدمة المدنية
وأشار المهندس المنصوري إلى أن الوزارة تقوم حاليا بمراجعة قوانين الخدمة المدنية التي تهدف إلى التخلص من اللامركزية وإعطاء صلاحيات للوزراء مشيرا إلى أن وزارة المواصلات ما زالت مرتبطة بالوزارة مع انشاء الهيئات المحلية للطرق والمواصلات·
القوانين
الدكتورمحمد الزرعوني الرئيس التنفيذي للمنطة الحرة في مطار دبي الدولي وجه سؤالا لوزير العمل حول وضعية الدولة بشأن القوانين ومقارنتها بالدول المتقدمة صناعيا حيث أكد وزير العمل على أن شهادات العديد من دول العالم تؤكد أن الإمارات تمتلك قوانين عصرية لكنها غير مفعلة وهي حقيقة علينا الاعتراف بها وفي الوقت الذي يسعى رجل الأعمال مثلا إلى تحقيق الربح فإننا كوزارة نتطلع إلى هموم تشمل التركيبة السكانية ومن هنا علينا تحقيق التوازن في هذه العملية·وقال الكعبي: لدينا خصوصية في الإمارات وتم دراسة تجربة سنغافورة '' حالة تشبه إلى حد كبير الإمارات'' من حيث حاجتها المتزايدة للعمال وقلة عدد السكان الأصليين· نحن في الامارات نعمل حاليا على ثلاثة محاور هي السكن الملائم للعمال والضمان الصحي ورفع الأجور·
اتفاقيات عمالة
أما خارجيا فقد وقعنا العديد من الاتفاقيات مع الدول المصدرة للعمالة حتى نضمن مكافحة ما يعرف بمافيا العمال ووقف عمليات السمسرة التي تقوم بها العصابات هناك والتي تتقاضى مبالغ كبيرة عن كل عامل تقوم بادخاله إلى الدولة ليقوم بعد ذلك بتسديد ديونه إلى هذه العصابات وفق عملية أقرب الى الاستغلال، مشيرا إلى ان الشركة الجديدة التي سيتم انشاؤها في هذا الصدد تضمن وجود عقد واضح للعمال تحدد راتبه وحقوقه وواجباته·
وفيما يتعلق بمنظمة العمل الدولية وقعنا معها 9 اتفاقية وهو عدد كبير، مدللا على ذلك بأن الولايات المتحدة الأمريكية وقعت اتفاقيتين، مشددا على ان الإمارات لن توقع على اتفاقية الهجرة لان العمالة لدينا عمالة مؤقتة مرتبطة بعقود وليست مهاجرة ·
التوطين
بعد ذلك تحدث وزير العمل عن مسألة التوطين في القطاع الخاص والتي تأخذ اشكالا متعددة وقال نحن لا نفرض على اي مؤسسة توظيف المواطنين ولكن على هذه المؤسسات والشركات ان تدفع مقابل ذلك وهناك وسائل عدة نعمل من خلالها مع المؤسسات في هذا الأمر وقد نجحنا في مسألة توطين مسؤولي الموارد البشرية ومندوبي العلاقات العامة·
من جهته قال المهندس سلطان المنصوري إن العمل يجب أن ينصب على المواءمة بين سوق العمل ومخرجات التعليم بحيث يراعى النشاط الاقتصادي الذي تتجه إليه الإمارة ومن ثم توجيه الخريجين لدراسة هذه التخصصات وعلينا أن نحدد التوجهات الاقتصادية سواء على مستوى الدولة أو الإمارة بحيث نعرف القطاعات الاقتصادية الأسرع نموا سواء كانت خدمات أو صناعات وتوجيه الشباب المواطن لدراستها ·
محمد أهلي مدير العمليات في دائرة الطيران المدني بدبي أكد على أن 44 مواطنا يعملون حاليا كمراقبين جويين في مطار دبي الدولي بنسبة توطين تصل إلى 50 بالمائة كما أننا نعمل على تحقيق هذه النسبة في الأقسام الفنية·ولدينا خطط خاصة بالتوطين فيما يتعلق بمطارجبل علي ·
العقد الالكتروني
ردا على سؤال حول العقد الالكتروني، قال سعادة أحمد كاجور وكيل وزارة العمل المساعد إن مشروع العقد الالكتروني بات جاهزا وسنقوم بعرض المشروع خلال معرض جايتكس المقبل وهو خطوة حيوية لوزارة العمل حيث سيكون بإمكان الشركات والمؤسسات المشاركة تحميل العقد وحتى البصمة الالكترونية للعامل ·
القطاع المصرفي
قال الدكتور الكعبي إن بعض المصارف لجأت إلى خدمات '' outsourcing '' أوالتعهيد في بعض مجالات عملها للتخلص من نسب التوطين لكننا قمنا بفرض نسب التوطين على هذه الشركات ايضا·
التوطين بـ ''القطارة''
والاستقدام سيل !!
اقترح سعادة سلطان الغيث مدير عام هيئة المعاشات جملة من الأمور لتخلص من سيل العمالة الجارف ومنها الاستعانة بالميكنة لتقليل عدد العمال واستخدام التقنيات الحديثة بما فيها الخدمات الالكترونية رغم الاعتراف أن التوسع الاقتصادي في الدولة ما زال اسرع بكثير من جهود ونسب التوطين، مؤكدا ان عملية التوطين تكون بالقطارة واستخدام العمالة سيل جارف·
عدد اليوم
