تتابع وزارة خارجية الإمارات العربية المتحدة، باهتمام بالغ تطورات الأوضاع على الساحة المصرية وتؤكد تفهمها للإجراءات السيادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، بعدما مارست أقصى درجات ضبط النفس خلال الفترة الماضية، كما وجهت مراراً الدعوة إلى مصالحة وطنية شاملة لا تقصي أحداً عن الإسهام في العملية السياسية في إطار خارطة المستقبل التي جاءت استجابة إلى الإرادة الشعبية في مصر كما تجلت في 30 يونيو 2013م. ومما يدعو للأسف، أن جماعات التطرف السياسي أصرت على خطاب العنف والتحريض وعلى تعطيل المصالح العامة وتقويض الاقتصاد المصري، ما أدى إلى الأحداث المؤسفة اليوم (أمس)، وإن دولة الإمارات تؤكد حرصها على تجنيب مصر والمصريين العنف وإراقة الدماء وتحث على المباشرة في المصالحة الوطنية والالتفاف حول خريطة الطريق، بما يحقق الانتقال السياسي والمدني والديمقراطي المطلوب.
وأهابت وزارة الخارجية بمواطني الدولة الموجودين حاليا في جمهورية مصر العربية، بتجنب أماكن التجمعات ومناطق المظاهرات والاضطرابات. صرح بذلك عيسى عبدالله الكلباني مدير إدارة شؤون المواطنين بوزارة الخارجية.
وقال “ إن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على سلامة مواطنيها في الخارج”. وأكد الكلباني أن سفارة الدولة في القاهرة أنشأت غرفة عمليات تعمل على مدى 24 ساعة للتواصل مع مواطني الدولة بمصر وتقوم بتزويدهم بأهم التعليمات والإرشادات لسلامتهم، وتم تخصيص أرقام طوارئ لطلب المساعدة وهي:
- سفارة الدولة في مصر : 00201148636156 أو 0020237766102 .
- إدارة العمليات في وزارة الخارجية : 024449600 .
على صعيد آخر، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا أمس بشأن الأوضاع الراهنة، استنكرت خلاله رد الفعل التركي والقطري إزاء عمليات فض اعتصامات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في منطقتي رابعة العدوية وميدان النهضة. وقال البيان “تدين وزارة الخارجية بشدة تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان التي يطالب فيها بتدخل مجلس الأمن وجامعة الدول العربية في الشأن الداخلي المصري، وهو أمر مرفوض تماماً جملة وتفصيلاً. كما تستنكر وزارة الخارجية بشدة التصريحات المنسوبة إلى مسؤول بالخارجية القطرية، والتي حمل فيها السلطات المصرية مسئولية اللجوء إلى الخيار الأمني، وهو تصريح يجافي الحقيقة وواقع الأمور، بعد أن سمحت الحكومة المصرية للجهود والمساعي الحميدة من جانب أطراف دولية من بينها قطر لإقناع الطرف الآخر بتحكيم العقل والابتعاد عن العنف والتحريض عليه”.
وجاء في البيان أيضا “حرصت الحكومة المصرية الانتقالية منذ تشكيلها علي تحقيق المصالحة بين أبناء الوطن والعمل على تنفيذ خريطة الطريق التي تم الإعلان عنها في 3 يوليو، بمشاركة كافة القوى السياسية، وحاولت بشتى السبل العمل على فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالحوار أولا وتفادي الحل الأمني من خلال الجهود والمساعي الحميدة التي بذلتها أطراف وطنية ودولية لحقن دماء المصريين”.
وتابع البيان “وفي ضوء فشل تلك الجهود في تحقيق الهدف المرجو منها، لم يكن هناك مفر أو بديل أمام الحكومة سوى تحمل مسؤولياتها وإنفاذ حكم القانون وحماية أمن المواطنين وصيانة السلم الأهلي من خلال تنفيذ قرارات النيابة العامة في هذا الشأن”. وقال “وإذ سعت الحكومة المصرية إلى فض الاعتصامين في رابعة والنهضة بأسلوب سلمي لتجنب وقوع ضحايا من أبناء الوطن، فإنها تعرب عن الأسى والأسف البالغين لوقوع ضحايا اليوم، باعتبار أن الدم المصري غالٍ ويتعين الحفاظ عليه وعدم إراقته”.
وكان مكتب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قال في بيان إن “على الأسرة الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية، التحرك فورا لوقف هذه المجزرة”. كما دان الرئيس التركي عبد الله جول تدخل قوات الأمن المصرية، مؤكدا أنه “غير مقبول”، ومعبراً عن قلقه من تحول الوضع في مصر إلى نزاع مماثل لما يحدث في سوريا. كما انتقد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، الذي تشاور هاتفيا مع نظرائه الألماني والسعودي والقطري حول الوضع في مصر، عدم تحرك الغرب حيال التطورات في هذا البلد. وكتب داود أوغلو على موقع تويتر “من ليسوا في الموقع السليم اليوم لا يمكنهم أن يعطوا درسا في الديموقراطية مستقبلا”.
وكانت أنقرة وصفت منذ البداية قرار الجيش بإقالة الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان استجابة لتظاهرات شعبية حاشدة، طالبت برحيله بـ”الانقلاب العسكري”.
كذلك نددت قطر، الداعم الرئيسي للإخوان في مصر، بشدة بتدخل الشرطة ضد “المتظاهرين السلميين”. ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن مسؤول بوزارة الخارجية دعوته السلطات المصرية إلى الامتناع عن “ الخيار الأمني في مواجهة اعتصامات وتظاهرات سلمية وأن يحافظ على أرواح المصريين المعتصمين في مواقع التظاهر”. ودعا المسؤول إلى حل الأزمة من خلال الحوار الذي وصفه بأنه الطريق الأضمن والأسلم.
عدد اليوم
