مصطفى عبدالعظيم (دبي)
عدْلَ صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2015 لتصل إلى 3,7% بدلاً من توقعات سابقة صدرت في شهر أكتوبر الماضي ارتفاع النمو إلى 4,5%، وذلك على خلفية التأثيرات المحتملة لتراجع أسعار النفط على موازنات دول المجلس وعلى التدفقات المالية وخطط الإنفاق الرأسمالي.
وقدر الصندوق في تقريره عن مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصادر أمس، الخسائر المتوقعة الدول المصدرة للنفط في المنطقة خلال عام 2015 بنحو 300 مليار دولار أو ما يعادل 21% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، فيما تصل هذه الخسائر للدول المصدرة للنفط غير الخليجية بنحو 90 مليار دولار.
واستثنى التقرير دولة الإمارات من قائمة البلدان الأكثر عرضة للتأثر بتداعيات انخفاض أسعار النفط خلال العام الحالي، وهي القائمة التي شملت كلاً من الكويت والعراق وسلطنة عمان وليبيا والمملكة العربية السعودية.
وتوقع التقرير، الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، أن تنخفض فوائض الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي هذا العام بنحو 1,6% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعاً كذلك أن تنخفض الإيرادات المالية للدول المصدرة للنفط خاصة أن الإيرادات النفطية تشكل جزءاً بالغاً من الموارد الحكومية.
وأشار التقرير إلى أن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع باحتياطات وقائية في شكل أصول خارجية، التي ستتيح لها تفادي الانزلاق نحو تخفيض واسع في الإنفاق أو الحد من نطاق النمو، مشيراً إلى أنه على الرغم من ذلك ستحتاج العديد من هذه الدول لإعادة تقيم خطط الإنفاق على المدى المتوسط، لكى في حال استمرت أسعار النفط في الانخفاض لفترات طويلة، فإنه قد يتوجب على هذه البلدان أن تواكب الأسعار الجديدة للنفط في الأسواق العالمية بشكل تدريجي.
و قدر «الصندوق» نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في العام الحالي بنحو 3,6% مقارنة بتوقعات سابقة بحدود 4,5%، فيما خفض تقديراته للنمو في 2014 إلى 3,7% مقارنة مع تقديرات سابقة بحدود 4,3%، مرجحاً أن يصل الناتج الاسمي هذا العام إلى نحو 362,8 مليار دولار «1,33 تريليون درهم» مقارنة مع 401,4 مليار دولار «1,47 تريليون درهم» لعام 2014.
ووفقاً لتقديرات «الصندوق»، من المتوقع أن يواصل القطاع غير النفطي نموه هذا العام بحدود 5% مقارنة مع 5,2% العام الماضي، وأن يحافظ على النسبة ذاتها في العام المقبل، فيما رجح نمو القطاع النفطي بنسبة طفيفة تصل إلى 0,4% هذا العام مقارنة مع 0,2% العام الماضي.
وفيما يتعلق بمتوسط سعر التوازن النفطي في الموازنة، توقع «الصندوق» أن يتراجع قليلاً ليصل إلى 73,8 دولار للبرميل، وأن ينخفض في العام المقبل إلى 69,5 دولار للبرميل، وذلك مقارنة مع 74 دولاراً في موازنة عام 2014.
وفيما يتعلق مستوى التضخم «غلاء المعيشة» في الإمارات، توقع «الصندوق» في تقريره الحديث أن يستقر عند 2,3% للعام الحالي وهو المستوى نفسه المسجل في عام 2014، قبل أن يتحرك قليلاً في عام 2016 ليصل إلى 2,5%.
ورجح «الصندوق» أن ينخفض ميزان الحسابات الجارية في الدولة من 49,1 مليار دولار في 2014 أو ما يعادل 12,2% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 19,5 مليار دولار العام الجاري، أو ما يعادل 5,4% من الناتج، وذلك قبل أن يرتفع مجدداً في العام المقبل ليصل إلى 28,8 مليار دولار أو ما يعادل 7,3% من الناتج.
وقدر قيمة احتياطيات البنك المركزي في العام الماضي بنحو 70,2 مليار دولار، متوقعاً أن ترتفع هذا العام إلى 74,7 مليار دولار وإلى 86 مليار دولار في العام المقبل
وأوضح التقرير أن الاقتصادات الأكثر اعتماداً على النفط في مواردها ستكون الأكثر تأثراً بالانخفاضات في الأسعار، مشيراً إلى أن الصادرات النفطية تشكل نحو ثلثي إجمالي الصادرات البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان.
ورجح التقرير أن تتأثر الأوضاع المالية لكافة الاقتصادات النفطية في المنطقة باستثناء الكويت وتركمانستان وأوزبكستان، متوقعاً أن تسجل العديد من موازنات هذه البلدان عجزاً خلال العام الحالي أعلاه في الموازنة الليبية بنحو 37% وسلطنة عمان بنسبة 16,4% والجزائر بنسبة 15,1% والسعودية بنسبة 10.1% مقابل فائض في العام الماضي قدره 1,1% والعراق بنسبة 6,1% واليمن بنسبة 5,2% ثم الإمارات بنسبة 3,7%
مسعود أحمد: هبوط النفط يخفض فواتير استيراد الطاقة
«الهبوط» يؤجل رفع أسعار الفائدة في الدول الناشئة
دبي (الاتحاد)
قال مسعود أحمد، مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط ولآسيا الوسطى، خلال استعراضه للتقرير، في مقر الصندوق بواشنطن أمس: «إن هذا التحديث المرحلي لتوقعات الصندوق يأتي في ضوء الهبوط الحاد الذي شهدته أسعار النفط»، مشيراً إلى التغيرات الكبيرة التي شهدها العالم منذ آخر تقرير كامل أصدره الصندوق في أكتوبر الماضي».
وتوقع الصندوق أن يتراجع معدل نمو منطقة الشرق الأوسط الى 3,3% خلال 2015 وإلى 3,9% خلال عام 2016، كما خفض الصندوق من توقعات نمو اقتصاد أكبر مصدري النفط في العالم، المملكة العربية السعودية، بحوالي 1,6% و1,7% خلال عامي 2015 و2016 على التوالي، مقابل التوقعات السابقة، لتصل الى 2,8% و2,7% على التوالي.
وقال تقرير الصندوق: «إن هبوط أسعار النفط سيعطي البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة فسحة لتأجيل رفع اسعار الفائدة القياسية على الرغم من أن نطاق سياسة الاقتصاد الكلي لدعم النمو تبقى محدودة»، وسلط أحمد خلال استعراض التقرير الضوء على ثلاثة موضوعات أساسية في المنطقة، أبرزها
تراجع أسعار النفط العالمي بأكثر من النصف عن الذروة المسجلة في الصيف الماضي، لتصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ الفترة القصيرة التي تخللت عام 2009، مشيراً إلى أن مجموعة من عوامل العرض والطلب أدت إلى حدوث انخفاض حاد في الأسعار وحالة من عدم اليقين بشأن مدى استمرارية الاتجاه الحالي والمستوى الذي ستستقر عنده الأسعار في نهاية المطاف.
وتناول أحمد كذلك تحدي تعمُّق الركود في روسيا، مشيراً إلى أنه من المتوقع الآن أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 3% في عام 2015، مقارنة بتوقعات الصندوق الصادرة في أكتوبر الماضي، والتي تشير إلى معدل نمو قدره 0,5%، وهذا التراجع الشديد في الآفاق المتوقعة يعكس التأثير الاقتصادي الناجم عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وتصاعد التوترات الجغرافية-السياسية، سواء من خلال الآثار المباشرة أو الآثار على مستوى الثقة.
وبشكل عام، توقع الصندوق للبلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان أن تحقق نموا بمعدل 4% تقريبا هذا العام، بارتفاع قدره نقطة مئوية واحدة عن العام الماضي.
عدد اليوم
