تونس (وكالات)- رفضت بعض الأحزاب المعارضة في تونس الإبقاء على أسماء من حكومة علي العريض المستقيلة في حكومة مهدي جمعة الجديدة، المقرر إعلانها خلال الساعات المقبلة، في حين سيعقد المجلس الوطني التأسيسي اليوم الأحد جلسة عامة للمصادقة على الدستور الجديد برمّته بعدما تم إقراره فصلاً فصلاً.
وطلب الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد المعارض زياد لخضر من رئيس الحكومة المقبلة مهدي جمعة أن تكون حكومته الجديدة حكومة كفاءات مستقلة وعدم الإبقاء على بعض الوزراء من الحكومة المستقيلة.
وأضاف لخضر أن الجبهة الشعبية المعارضة -التي تضم عدداً من أحزاب اليسار- ستقف ضد الإبقاء على أي وزير من حكومة علي العريض، و«أي محاولة لإعادة إنتاج نسخة ثالثة من الائتلاف الحاكم الحالي».
وإثر تسريبات إعلامية تحدثت عن نية جمعة الإبقاء على وزراء من الحكومة المستقيلة، قال نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان علي الزديني إنه تم الاتفاق مبدئياً خلال لقاء الرباعي الراعي للحوار الوطني مع رئيس الحكومة الجديدة على عدم الاحتفاظ بأي وزير من حكومة علي العريض.
وأوضح الزديني أن ما تم تداوله بشأن الاحتفاظ بثلاثة أسماء من الحكومة المستقيلة بينها وزير الداخلية لطفي بن جدو يدخل في باب الشائعات والتسريبات الخاطئة، وفق تعبيره.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن مهدي جمعة يتجه نحو التقليص في تركيبة الحكومة المقبلة إلى 16 وزيراً، وأربعة كتاب دولة و10 مستشارين، وسيؤدي هذا التقليص إلى دمج عدد من الحقائب الوزارية.
وقد رجّحت مصادر من رئاسة الجمهورية التونسية أن يعرض رئيس الحكومة المكلّف مهدي جمعة تشكيلته الوزارية على الرئيس المنصف المرزوقي.
أما فيما يتعلق بالمسار التأسيسي فقد أفاد المقرر العام للدستور الحبيب خضر بأنّ المجلس التأسيسي سيعقد جلسة عامة اليوم الأحد للمصادقة على الدستور برمّته في قراءة أولى.
وقالت النائبة كريمة سويد مساعدة رئيس المجلس التأسيسي المكلفة بالإعلام إنه إذا ما حصل مشروع الدستور على أصوات ثلثي النواب على الأقل، فإن الجلسة العامة الممتازة لختم الدستور ستكون الاثنين المقبل.
وأوضح العضو بالمجلس التأسيسي عن حركة النهضة بدر الدين عبدالكافي أن يوم الاحتفال البرتوكولي وتوقيع الدستور سيكون بحضور رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس المجلس التأسيسي، إضافة إلى ضيوف من تونس وخارجها ودبلوماسيين غربيين، مشيراً إلى أنه سيتم توجيه الدعوة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
كما ستخصص جلسة اليوم بالمجلس التأسيسي للنظر في تعديل البند 19 من التنظيم المؤقت للسلطات العمومية المتعلق بسحب الثقة من الحكومة الجديدة، بحسب ما أفاد به المقرر العام للدستور الحبيب خضر. وفي هذا السياق أعدت لجنة التشريع العام مشروع قانون لتعديل التنظيم المؤقت للسلطات العمومية في اتجاه تغيير نصاب سحب الثقة من الحكومة قصد منحها قدراً أكبر من الاستقرار في المرحلة المقبلة.
وقالت رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين إن مشروع القانون الذي تم إعداده يتكون من جزءين، أولهما ينص على تعديل الفقرة الثانية من الفصل 19 يقضي بتعويض الأغلبية المطلقة في التصويت على سحب الثقة من الحكومة بأغلبية ثلاثة أخماس.
ويقضي الجزء الثاني من مشروع القانون بإضافة فقرتين تنصان على أن سحب الثقة من الوزراء يتم بالأغلبية المطلقة، وعلى أن أغلبية الثلاثة أخماس يتم اعتمادها إلى موعد تاريخ الانتخابات المقبلة على ألا تتجاوز سنة 2014.
وكانت أحزاب المعارضة التونسية قد طالبت بتعديل التنظيم المؤقت المنظم للسلطات العمومية، أو ما يطلق عليه بدستور المرحلة الانتقالية، للترفيع في النسبة اللازمة لحجب الثقة من الحكومة إلى الثلثين، خلافاً لنسبة النصف زائد واحد الذي ينصّ عليها القانون، الأمر الذي يرفضه نواب عدد من الكتل بينهم نواب حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحركة وفاء.
وقال حزب تيار المحبة في تونس إن نوابه بالمجلس الوطني التأسيسي سيصوتون بـ«لا» ضد الدستور الجديد لدى طرحه للتصويت عليه كاملاً.
وقال الحزب في بيان: «يعلن تيار المحبة معارضته للصيغة النهائية لدستور 2014، ويعلم الرأي العام أن نوابه في المجلس الوطني التأسيسي سيشاركون في الجلسة المخصصة للتصويت على الدستور وسيصوتون بـ«لا». وكان الحزب قاطعاً بالفعل المصادقة على فصول الدستور منذ يوم 11 من الشهر الجاري بعد أسبوع من انطلاق النقاش حوله بدعوى رفض جميع المقترحات، التي تقدم بها بهدف تضمينها في الدستور، ومن بينها اعتماد الإسلام مصدراً للتشريع وتجريماً صريحاً للإساءة إلى المقدسات ومجانية الرعاية الصحية وصرف منح للعاطلين ومنع «السياحة» الحزبية في البرلمان.
وقال الحزب الذي يرأسه الهاشمي الحامدي المقيم في لندن «إن الصيغة النهائية للدستور الجديد جاءت بعيدة عن تحقيق المطالب الحقيقية لثورة 17 ديسمبر وتلبية أشواق مفجريها من الفقراء والشباب». وأضاف إن تعاطي الدستور الجديد مع المسألة الدينية مقصر من جهة عدم اعتماده للإسلام مصدراً للتشريع، وهو من جهة ثانية ملتبس وخطير في بعض فصوله ونصوصه، ويمكن له من الناحية النظرية أن يوفر غطاء للتضييق على الحريات الدينية للتونسيين، وفرض سيطرة الحكومة والأجهزة الأمنية على المساجد وأئمة المساجد.
عدد اليوم
