تستكمل شركة «شيلفد» للتطوير العقاري العمليات الإنشائية في ثاني أعلى برج في دبي وأطول برج في منطقة مارينا قبل نهاية العام الجاري، بحسب أبو علي مالك شروف، رئيس مجلس إدارة الشركة.
وقال شروف، إن الشركة أنجزت أكثر من 85% من مشروع برج (مارينا 101) الذي يعد ثاني أعلى برج في دبي، وأطول برج في منطقة مرسى دبي، والذي تبلغ قيمته الاستثمارية نحو 1,5 مليار درهم.
وكشف أن الشركة تعتزم إطلاق مشروعين فندقيين بمنطقة الخليج التجاري قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل بتكلفة استثمارية تبلغ 1,3 مليار درهم.
وقال إن برج «مارينا 101» يضم واحدة من أغلى الشقق الفاخرة في الإمارات، تصل قيمتها الإجمالية 28 مليون درهم، مساحتها تبلغ 14 ألف قدم مربعة، يبلغ سعر القدم نحو 2000 درهم، وتمتلك الوحدة إطلالة بانورامية وتشطيبات فاخرة.
وقال باتريك خوري، رئيس العمليات بالشركة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في دبي أمس وبين شروف أن «مشروع (مارينا 101) يعد من العلامات المعمارية الهامة في دبي، إذ يبلغ ارتفاعه 425 متراً، ويضم فندق 5 نجوم يضم 300 غرفة فندقية، و420 شقة فندقية و60 شقة سكنية دوبلكس فاخرة.
وأوضح أن الشقق الفندقية بيع منها حتى الأن 211 شقة، فيما تستعد الشركة لطرح الشقق السكنية خلال المعرض».
وأفاد بأن الوحدات السكنية تأتي في الطوابق من 80 إلى 100 وعددها 60 شقة مكونة من ثلاثة غرف وصالة، إضافة إلى 6 وحدات (بنتهاوس) تتراوح الأسعار للشقق السكنية بين 1600 و1700 درهم للقدم المربعة ونحو 2000 درهم لـ (بنتهاوس)».
ولفت خوري إلى أن المشروع أطلق عام 2007، تم الانتهاء منه العام الجاري، على أن تبدأ عمليات تسليم الوحدات العقارية المتنوعة في المشروع بداية العام المقبل 2015.
وأشار إلى أن تمويل المشروع تم باستخدام ثلاث روافد أساسية في مقدمتها التمويل الذاتي والمبيعات بالإضافة إلى القروض البنكية.
وأرجع إطلاق المشروعات الجديدة إلى انتعاش أسعار البيع والإيجارات، ما أدى بدوره إلى ارتفاع كبير في العائد على الاستثمار العقاري.
ولفت إلى أن إطلاق هذه المشاريع الجديدة يأتي بعد فترة من التوقف يعد أمراً طبيعياً، حيث تسعى الشركة لاقتناص الفرص في ظل انتعاش القطاعات الاقتصادية وزيادة الطلب الحقيقي على العقار.
وأضاف أن الشركة تركز على إطلاق المشروعات العقارية التي تتلاقى مع الطلب الحقيقي في السوق العقاري.
واستبعد خوري حدوث فقاعة عقارية، بعد خروج المضاربين واعتماد الطلب الحالي على المستخدم النهائي للعقار، وهو الأمر الذي يمثل قاعدة راسخة للنمو المستدام على حد قوله.
وقال إن التعافي الحالي للقطاع العقاري نابع من عوامل داخلية، مثل توافر البيئة التشريعية، وتطور البنية التحتية، وعدم وجود ضرائب، من بين عوامل الجذب للاستثمار العقاري في دبي، منوهاً بأن حزمة التشريعات العقارية التي تم إقرارها في دبي عقب الأزمة المالية العالمية، مثل تنظيم عملية تداول وبيع العقارات، بالإضافة إلى إلزام المطورين العقارين بفتح حساب ضمان من شأنها أن تعزز قدرة القطاع على مواجهة أية أزمات مستقبلية.
وأعلن عن مشاركة الشركة في سيتي سكيب 2014 لافتا إلى أنها تركز على تطوير مجموعة من المشاريع المستقبلية على أراضيها المملوكة في عدة مناطق في دبي خاصة في القطاع الفندقي.
عدد اليوم
