هدى جاسم، وكالات (بغداد) - قتل 24 شخصاً وأصيب 25 آخرون أمس بهجمات في عدة محافظات عراقية، واتهم تيار سياسي في محافظة النجف القوات الأمنية بتكميم الأفواه. في حين أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب قرب الانتهاء من إعداد الصياغة النهائية لقانون العفو العام، الذي سيطرح قريباً للتصويت عليه، وسط مساعي لتحجيم الأزمة بين الكتل السياسية من جهة وبين بغداد وكردستان من جهة أخرى، وشكلت الأخيرة لجنة لبحث تسوية المشاكل العالقة مع الحكومة المركزية.
ففي محافظة نينوى، قتلت امرأة وأصيبت أخرى بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش العراقي في منطقة الكراج شمال شرق الموصل. وقتل شرطي ومدني وأصيب ثالث بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة شمال غرب المدينة.
وقتل جنديان عراقيان بهجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش تابعة للجيش في منطقة ربيعة شمال غرب الموصل، فيما قام مسلحون في حادث منفصل بقتل ضابط كبير في شرطة الموصل برتبة عقيد أمام منزله في ناحية القيارة جنوب المدينة.
وتمكنت قوات من الجيش العراقي أمس في عملية عسكرية من قتل قيادي كبير في تنظيم “القاعدة” يدعى سليمان حبش مسؤول العمليات المسلحة غرب الموصل، واعتقال أربعة من مساعديه، فيما قام مسلحون بقتل مقاول عراقي بعد اقتحام منزله شرق الموصل. وفي بيجي بنينوى، قتل شرطي وأصيب أربعة آخرون بجروح في انفجار دراجة نارية.
وفي محافظة صلاح الدين، قال عضو مجلس المحافظة عادل الصميدعي، إن مروحية للجيش العراقي قصفت أمس منزله ناحية الضلوعية وتسببت بمقتل شقيقته وإصابة أربعة من أفراد العائلة هم ثلاث من شقيقاته وأحد أبنائهن. وأضاف أن “عملية عسكرية للجيش بدأت عند منتصف الليل في قرية السادة شرق الضلوعية واستخدمت فيها قذائف الهاون والطائرات المروحية.
وفي بغداد، قتل موظفان في وزارتي الزراعة والعدل بأيدي مسلحين مجهولين، فيما قام مسلحون مجهولون أيضاً بقتل جنديين عراقيين. وفي محافظة بابل قتل 10 أشخاص من بينهم أربعة أطفال وأصيب 15 شخصاً في هجومين وقعا قرب مدينة الحلة، أحدهما بقنبلة زرعت خارج منزلين، والآخر بعبوة استهدف حافلة تقل مدنيين.
وفي سياق متصل، اتهم التيار الديمقراطي العراقي في محافظة النجف الأجهزة الأمنية في المحافظة بمنع أتباعه من توزيع منشورات مناهضة لقانون انتخابات مجالس المحافظات، معتبراً الأمر “تكميماً للأفواه وخرقا للدستور”، مطالباً الجهات المعنية بمحاسبة المتطاولين على الحريات العامة.
وقال في بيان، إن “بعض رجال الأمن والاستخبارات اعترضوا يوم الجمعة الماضي عددا من الشباب والشابات الذين كانوا يوزعون منشورات في إحدى ساحات النجف ومنعوهم من التوزيع”. وبين أن “المنشورات كانت تنتقد مصادقة البرلمان على قانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنصف وعدم الأخذ بقرار المحكمة الاتحادية الصادر في 14 يونيو 2010، القاضي بعدم دستورية توزيع المقاعد الشاغرة على الكتل الفائزة”.
في غضون ذلك قال النائب أمير الكناني عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي في مؤتمر صحفي أمس، إن “اللجنة القانونية اطلعت على جميع الملاحظات التي أبداها النواب في القراءة الثانية لقانون العفو العام، واستوعبت أغلبها، وهي الآن تعد الصياغة النهائية للقانون”.
وأضاف “سيكتب إلى رئاسة مجلس النواب لإدراج القانون في جدول أعماله في أقرب جلسة”. وأوضح أن “القانون اعتمد على عدة أسس، حيث اشترط مسألة الصلح والتنازل من قبل ذوي المجني عليه”. وتابع أن “شمول الجرائم كان واسعا، سواء الجرائم قيد التحقيق أو المحاكمة”.
من جانبه، قال عضو اللجنة القانونية حيدر الملا النائب عن القائمة العراقية، إن “هناك اتفاقا على تمرير القانون دعما للمصالحة الوطنية، وهناك شبه اتفاق على أغلب فقراته وقد يكون طرحه في الجلسة المقبلة” اليوم.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية واكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب.
كما يؤكد القانون إخلاء المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (1) و(2) من هذا القانون بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل مع ذوي المجني عليه أو مدانين لأشخاص أو للدولة حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي.
وفي شأن الأزمة السياسية بين إقليم كردستان وبغداد، أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أمس عن الاتفاق مع القوى الكردية على تشكيل لجنة تضم جميع الأطراف من المعارضة والأحزاب الكردية الحاكمة لدراسة تشكيل المجلس الأعلى للحوار مع بغداد.
وكان برلمان كردستان استضاف مساء أمس الأول اجتماعا شارك فيه ممثلو جميع الأحزاب الكردية. وقال بارزاني، إن “اللجنة ستحدد كيفية تأسيس هذا المجلس والجهة التي ستتبعها وبعدها سنتحدث مع رئيس البرلمان لإقرار تشكيله”.
عدد اليوم
