لا عجب في أن تمنى الدورة البرلمانية الحالية في الهند بفشل ذريع. فقد عرقلت الأحزاب التي تعارض حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي عمل الدورة وجعلتها بلا جدوى. والأحزاب تصر على استقالة وزيرة الخارجية سوشما سواراج واثنين من رؤساء وزراء الولايات الهندية ينتمون إلى حزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم، بسبب اتهامات متفاوتة بين مخالفات صغيرة وجرائم فساد خطيرة. ورفض مودي وحزبه هذا صراحة.
ومن الإنصاف القول إنه في النظام الاتحادي الهندي، لا يقع مصير رؤساء وزارات الولايات في يد مودي. وسواراج متهمة بمخالفة صغيرة نسبياً، حيث قيل إنها ساعدت رجل أعمال هندي هارباً في الحصول على وثائق سفر. وحزب المؤتمر المعارض يمكن اتهامه بأنه كان يستخدم التكتيكات غير المشروعة لمنع الحزب الحاكم من إقرار التشريعات التي يريدها. وبصرف النظر عما إذا كانت حكومة مودي لن تكون قادرة على إقرار التشريعات الاقتصادية الحيوية قريباً، بما في ذلك قانون معدل للحصول على الأرض وضريبة جديدة على البضائع والخدمات، فإن وظيفة مودي تستوجب عليه العثور على مخرج من هذا المأزق قبل الدورة البرلمانية المقبلة. وهو يحتاج إلى إعادة تركيز طاقته على استخدام كل الأدوات المتاحة له خارج البرلمان. وهذا يعني المضي قدماً على مسارين متوازيين في دلهي وفي عواصم الولايات. وأكثر المهام حسماً أمام الحكومة، مثل زيادة الإنفاق على البنية التحتية، لا تعتمد كليةً على البرلمان، بل تتطلب عملا تنفيذياً وتطبيقاً أسرع.
وفي موضوع السكك الحديدية مثلا، فإن القطاع المملوك للحكومة متعطش للاستثمارات. ولا تحتاج وزارة السكك الحديدية إلى موافقة البرلمان لوضع قضبان سكة حديد جديدة، أو لتأجير المحطات لمستثمرين من القطاع الخاص لإعادة استثمارها، أو لتشغيل قطارات جديدة أسرع، أو للاستثمار في تحسين وسائل الراحة للمسافرين. لكن الوزارة وكبار الموظفين البيروقراطيين يتحركون بوتيرة تثير الضجر. ونهجهم المفضل هو تعيين لجان وانتظار التوصيات قبل المضي في العمل.
وبينما أظهرت الحكومة حماساً أكبر في بناء طرق جديدة سريعة، فإن صدور أمر تنفيذي حاسم قد يؤدي إلى إسراع خطوات البناء أكثر. وخصخصة الموانئ الهندية التي لا تعمل بكفاءة، يتطلب تشريعاً. لكن هذا لا يعني أن الحكومة لا تستطيع إعادة هيكلة إدارتها. فمعظم موانئ الهند الكبيرة المملوكة للحكومة تعمل كصناديق استثمارية. وإذا تحولت الموانئ إلى شركات ستصبح في وضع أفضل لجمع التمويل من الأسواق والحصول على السيولة. وهذا سيحقق الاستثمارات المطلوبة بشدة لدعم البنية التحتية.
ومازالت مجالات الإصلاح الحيوية، سواء في التعليم أو الصحة أو الزراعة أو الطرق.. متروكة لحكومات الولايات. وبينما لا يستطيع مودي ببساطة إصدار أوامر للولايات فإنه يمكنه استخدام وسيلتين للتأثير عليها:
أولًا، بعض أكبر الولايات يديرها رؤساء وزارات من حزبه أو تحالفه الحزبي. ومعظم هؤلاء يرأسون حكومات ذات حزب واحد يمكنها أن تقر تشريعات بسهولة. وهم يستطيعون دعم الاقتصاد بسياسات صديقة للمستثمرين والمستهلكين. وطبقت ولاية راجستان الواقعة في غرب الهند، والتي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا، بعض هذه السياسات بالفعل، ومنها قوانين عمل جديدة. والولايات التي لديها قطاعات صناعية أكثر رسوخاً قد تكون أكثر تردداً في إدخال مثل هذه الإصلاحات.
ثانياً، لجنة السياسات الحكومية التي حلت محل لجنة التخطيط السابقة. ويرأس مودي اللجنة ويستخدمها كمنتدى تستطيع فيه الحكومة المركزية التفاعل مباشرة مع كل رؤساء الوزراء التسعة والعشرين. ويستطيع استخدام اللجنة لمساعدة الولايات لوضع نماذج لحكومات أكثر ذكاءً، لاسيما حول القضايا المثيرة للخلاف مثل الأرض. وبعد كل هذا، لدى الولايات غير الخاضعة لحكم بهاراتيا جاناتا حوافز كبيرة لتحقيق الكفاءة في الحكم. وإذا حقق معظمها نمواً فإن الهند ستنمو إجمالا. وفي نهاية المطاف، فإن الطريقة الوحيدة التي يتعين على مودي أن يواجه بها استراتيجيات العرقلة التي تتبعها المعارضة، هي مواصلته تنفيذ سياسات تدعم اقتصاد الهند. وبغير هذا فربما لا يستطيع الفوز بفترة ولاية جديدة عام 2019.
ديراج نايار *
*صحفي مقيم في نيودلهي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
