بروكسل (د ب أ) - أظهرت نتائج استطلاع رأي أجرته المفوضية الأوروبية ونشرت أمس الأول تزايد الرفض الشعبي لاستخدام العملة الأوروبية الموحدة في إستونيا. يأتي ذلك قبل أقل من شهرين على بدء التعامل باليورو في إستونيا مطلع العام المقبل لتكون الدولة رقم 17 في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
وأشار تقرير المفوضية الأوروبية المستند إلى استطلاع رأي أجرى في سبتمبر الماضي إلى أن 58% من سكان إستونيا غير راضين عن التحول إلى اليورو وهو ما يزيد بمقدار 4 نقاط مئوية عن نتائج الاستطلاع السابق. ويخشى الإستونيون بشكل أساسي من ارتفاع الأسعار نتيجة التحول إلى اليورو، حيث أعرب 80% من الاستونيين عن قلقهم من هذه النقطة وهو ما يزيد بمقدار 3 نقاط مئوية عن النسبة المسجلة في الاستطلاع السابق. ولتهدئة هذه المخاوف أطلقت السلطات في إستونيا “اتفاقية الأسعار العادلة” التي تلتزم بموجبها المتاجر والشركات طوعا بعدم محاولة الاستفادة من التحول إلى التعامل باليورو. وحثت المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، حكومة إستونيا على ضرورة مراقبة التزام الشركات والمتاجر بهذه الاتفاقية والضغط من أجل ضم المزيد من الشركات وبخاصة الصغيرة والمتوسطة إليها إلى جانب باقي السلطات المحلية.
ولا يحظى الانضمام إلى منطقة اليورو بشعبية كبيرة في دول شرق ووسط أوروبا.
عدد اليوم
