أسواق المنطقة تواجه شحاً في إمدادات الغاز المحلية

دبي (الاتحاد) - أدى النمو الاقتصادي المتسارع في دول الشرق الأوسط إلى تفوق حجم الطلب على الغاز الطبيعي على حجم إنتاجه في دول المنطقة، في وقت تسود فيه أعلى درجات عدم التيقن منذ عقود، آفاق مستقبل حجم الطلب العالمي على الغاز، بحسب تقرير “الغاز الطبيعي ومواجهة التحديات” الصادر عن إرنست ويونج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال التقرير إن حالة عدم التيقن قد تؤدي إلى عدم كفاية الإمدادات لتلبية النمو المتوقع في حجم الطلب، مشيرا إلى انه رغم توقعات وكالة الطاقة الدولية بنمو الطلب العالمي على الغاز بنسبة 1.5% سنوياً حتى عام 2030، إلا أن الحجم الفعلي للطلب سوف يتأثر بعدد من العوامل التي لا يمكن توقعها. وقال ديفيد بارّينجر، مسؤول خدمات استشارات النفط والغاز في إرنست ويونج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “رغم أن استراتيجيات الطاقة التي تنتهجها بعض دول الشرق الأوسط قد تسهم في تعزيز استقلاليتها في مجال الطاقة على المدى البعيد، إلا أنه لا مناص من تلبية احتياجات المنطقة على المدى القصير عبر استيراد الغاز”. وارتفع إنتاج الغاز في المنطقة بنسبة 95% خلال السنوات العشر الماضية، لكنه لا يزال يشكل نحو 12% فقط من إجمالي الإنتاج العالمي في الوقت الراهن. في المقابل، ارتفع طلب أسواق الشرق الأوسط على الغاز بنسبة تقارب 7% سنوياً، ليتفوق على الزيادة المحققة في إنتاج الغاز في دول المنطقة، بحسب التقرير الذي ارجع أبرز أسباب ارتفاع الطلب المحلي على الغاز في دول المنطقة، إلى النمو الاقتصادي وانخفاض أسعار الغاز والتحول من استخدام النفط إلى الغاز في توليد الطاقة الكهربائية، وحقن الغاز في مكامن النفط الجوفية لزيادة إنتاجها النفطي. يضاف إلى ذلك، توقع تزايد الاعتماد على الغاز وقوداً لتوليد الكهرباء في دول المنطقة، بمعدل 3,6% سنوياً حتى عام 2030. واضاف التقرير أن حدة الجدل الدائر في الشرق الأوسط حول منح الأولوية للغاز المنتج تزداد لتلبية احتياجات الأسواق المحلية أو لزيادة عائدات الدول المنتجة عبر إبرام اتفاقيات لتصديره إلى الخارج. ورغم أن 41% من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة (التقليدية) تقع في المنطقة، إلا أنها تتركز بصورة رئيسية وبنسبة 73% في دولتين فقط هما إيران وقطر. وتعتبر قطر أكبر منتجي ومصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلا أنها أجَّلَت إبرام أي اتفاقيات جديدة لتطوير إنتاج حقل غاز الشمال أو بيع الغاز حتى عام 2014. وبعيداً عن إيران وقطر، تتمثل حصة مهمة من احتياطيات الغاز في المنطقة في مكامن الغاز المصاحب للنفط، ما يعني أن إنتاج الغاز من المكامن النفطية التي تحتوي على غاز مصاحب لا يتمتع بالمرونة اللازمة لزيادته أو تخفيضه عند الحاجة. كما أن معظم الغاز الموجود في المنطقة غاز “حامض” تخالطه نسبة عالية من الكبريت، ما يزيد من صعوبة وتكلفة استخراجه ومعالجته. وقد تحتاج أسعار بيع الغاز في الأسواق المحلية والمدعومة حكومياً بنسب متفاوتة، إلى الارتفاع لتغطية النفقات الإضافية للمعالجة وتوفير الاستثمارات اللازمة للبنى التحتية لمنشآت الغاز. وأدى مزيج من الدعم السعري الحكومي والخلافات السياسية وإغراءات أرباح للتصدير، إلى تخفيض حجم الغاز المنتج في الشرق الأوسط والمخصص لتلبية احتياجات أسواق المنطقة. ونتيجة لذلك، تتميز البنى التحتية الإقليمية لنقل الغاز الطبيعي بين دول المنطقة بالمحدودية. وقامت كل من دول المنطقة بتطوير استراتيجيات مستقلة لتلبية احتياجاتها المتنامية من الغاز الطبيعي. وتتطلع المملكة العربية السعودية من ناحيتها، إلى زيادة إنتاجها من الغاز بشكل كبير لتلبية احتياجاتها المحلية المتنامية، بينما راحت إمارة أبوظبي تبحث عن مكامن غاز غير تقليدية في الوقت الذي يزداد فيه استخدام الإمارة للغاز المصاحب في إعادة حقنه في مكامن النفط لتعزيز إنتاجية آبار النفط بالضغط الطبيعي. كما دفع تسارع النمو الاقتصادي والدعم الحكومي الكبير لأسعار الطاقة، إمارة أبوظبي إلى اتخاذ إجراءات بديلة لتلبية الطلب المستقبلي على الغاز. وتتراجع احتمالات تأسيس منظمة لمصدري الغاز على غرار منظمة أوبك في المستقبل المنظور باستمرار. ومن المرجح أن تشعر الدول المصدرة كل على حدة، بالتوتر حيال تخفيض الإنتاج إذا لم تخفض سائر الدول المصدرة إنتاجها بالمثل. كما أن شركات النفط والغاز استثمرت مليارات الدولارات في مشاريع إسالة الغاز الطبيعي وهي بحاجة لتشغيلها بطاقاتها القصوى لتحقيق عائدٍ مرضٍ على استثماراتها. وإضافة إلى ذلك، لم يتم تصميم العديد من مصانع إسالة الغاز الطبيعي بأسلوب يتيح لها تخفيض أو زيادة إنتاجها بسرعة ملائمة، استجابة لتقلبات سعرية على المدى القصير. وطبقاً لتوقعات العديد من المحللين، فإنه إذا لم تتحقق وعود إنتاج الغاز من طبقات الصخور الطَّفَلية بكميات تكفي لتغيير قواعد اللعبة، فسوف يؤدي ذلك إلى الإخلال بتوازن القوى النسبي القائم بين الحكومات في أسواق الطاقة. وسوف يشكل ذلك عائقاً إضافياً أمام تشكيل منظمة للدول المصدرة للغاز على غرار منظمة أوبك. ورجح التقرير تمركز معظم الزيادة في الطلب على الغاز في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، وخاصة في الصين والهند ودول الشرق الأوسط، رغم هيمنة الكثير من عدم التيقن على مدى نمو طلب الغاز في الصين وسائر دول آسيا.