• الاثنين 10 ذي القعدة 1439هـ - 23 يوليو 2018م

تقرير دولي جديد يشكل انتكاسة لحملات تضليل الدوحة بشأن حقوق العمال

العمالة الوافدة لا تزال تعاني فخ «الاستغلال الممنهج» في قطر

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 19 ديسمبر 2017

دينا محمود (لندن)

في ضربةٍ قاصمة لحملات التضليل الواسعة التي أطلقها النظام القطري على مدى الشهور الماضية للترويج لإصلاحاتٍ مزعومة أدخلها على نظام العمل لديه بهدف تخفيف وطأة الانتقادات اللاذعة التي يواجهها في هذا المجال، أكد تقرير دولي جديد أن العمال المهاجرين الذين يشاركون في تشييد المرافق التي تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم التي يُفترض أن تستضيفها قطر عام 2022، لا يزالون يتعرضون لعمليات «استغلال» منهجية.

ويوحي استخدام مصطلح «منهجي»، أن الانتهاكات التي تتعرض لها العمالة الوافدة، والتي تثير غضباً دولياً واسع النطاق منذ سنوات، تتم بعلم السلطات القطرية، وربما بإشرافها وليس بعيداً عن أنظارها، كما يشير ضمناً إلى أن المعاناة التي يكابدها العمال الأجانب هناك، لا تشكل حوادث فردية وإنما تعبر عن سياسة متبعة ومعتمدة كذلك. ونقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية عن تقرير أعدته منظمة العفو الدولية قوله: «إن العمال المهاجرين الذين يشيدون الملاعب الرياضية من أجل إقامة كأس العالم في قطر، لا يزالون محاصرين في حلقة خبيثة من الديون والاستغلال»، في مؤشرٍ واضح على ضآلة الأجور التي يتقاضاها أولئك العمال.

وأشارت الصحيفة في تقريرٍ إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يتعرض لضغوطٍ من جانب مجلسه الاستشاري، لاتخاذ إجراءاتٍ على صعيد مواجهة نظام «الكفالة» سيئ الصيت، الذي ينظم وضع العمالة الوافدة في قطر، والذي يعتبر الكثيرون أنه أقرب إلى «العبودية الحديثة»، أو «العمل القسري». وأشار المجلس إلى أن مسؤوليات «الفيفا» ينبغي أن تتجاوز مجرد بناء الملاعب الرياضية، لتشمل البنية التحتية الأوسع اللازمة لتنظيم كأس العالم 2022. كما طالب بـ «معلوماتٍ أكثر تفصيلاً بشأن الوفيات خارج نطاق العمل ذات الصلة بالبطولة».

ومن بين الأعباء المفروضة على العمال الأجانب في قطر بفعل اتباع هذا النظام الجائر، كما كشف التقرير كون ثلثا هؤلاء العمال دفعوا «رسومَ توظيفٍ مُبالغاً فيها أو غير قانونية» من الأصل. وكشف النقاب في دراسة شملت 414 عاملاً نيبالياً في قطر، عن أن 88% منهم دفعوا هذه الرسوم إلى وكلاء توظيف خارج البلاد. وقيل إن تلك الرسوم كانت «باهظة إلى حد أن غالبية العمال اضطروا لاقتراض أكثر من نصفها، من المرابين الذين يعيشون في قراهم، ما جعلهم مديونين».

ويشير إجراء المنظمة الحقوقية الدولية لهذه الدراسة، إلى الصعوبات التي تواجه جهود التحقق من حقيقة أوضاع العمالة الأجنبية في قطر على الأرض، في ظل عراقيل بلغت حد إسكات ألسنة من يجرؤ من هؤلاء العمال، على كشف حقيقة المعاملة المهينة التي يلقاها وزملاؤه، من قبيل ما حدث في سبتمبر الماضي عندما تم فصل عامل نيبالي روى تفاصيل معاناته لوفدٍ أمميٍ زار الدوحة، لتفقد أوضاع العمال الأجانب هناك. وبرغم هذه القيود والعراقيل فقد سبق أن وثقت صحفٌ عالمية عام 2015 وفاة نحو ألف عامل تقريباً من العمال المشاركين في تهيئة البنية التحتية الخاصة بكأس العالم 2022. وقبل ذلك بثلاث سنوات، أُميط اللثام عن أن عام 2012 وحده شهد وبحسب أرقام الحكومة القطرية نفسها وفاة 520 عاملاً من الهند وبنجلاديش ونيبال، من بينهم 385 توفوا لأسبابٍ لم تكشف عنها السلطات في الدوحة. كما أشارت وسائل الإعلام العالمية إلى ارتفاع معدل الوفيات بين العمال النيباليين بشكلٍ خاص، الذين تبين أنهم يلقون حتفهم في قطر بمعدل عاملٍ واحد كل يومين. ... المزيد