• الأربعاء 03 ربيع الأول 1439هـ - 22 نوفمبر 2017م

جلسة حوارية توصي بإصدار قانون للتحكيم في الإمارات

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 07 فبراير 2017

الشارقة (الاتحاد)

أوصى مشاركون، في ختام جلسة حوارية حول التحكيم والمنازعات المصرفية نظمها مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، بضرورة إصدار قانون التحكيم في الإمارات لخدمة قطاع الاستثمار من خلال اللجوء للتحكيم عبر مراكز التحكيم القائمة بالدولة.

وشددوا على ضرورة إبراز دور مراكز التحكيم في حل القضايا بسرعة ومرونة، وتفعيل دور الإعلام في نشر ثقافة التحكيم، وإنشاء مركز موحد على مستوى الدولة ينظم المسألة التحكيمية في الدولة ومظلة للمراكز التحكيمية، وضرورة وجود قنوات واضحة بين مراكز التحكيم والمصرف المركزي، وإيجاد منظومة متكاملة للتحكيم للوصول إلى أفضل الممارسات التحكيمية.

ودعوا إلى نشر نبذة عن القضايا التحكيمية، إضافة إلى وضع ضوابط معينة لتنظيم آلية عمل المراكز التحكيمية، والرقابة والتفتيش في أعمال المحكمين، وإطلاق الدورات التأهيلية للمحكمين في المجال المصرفي.

ونظم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي الجلسة بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمحكمين في المجال المصرفي والتحكيم، تناولت العديد من المحاور والعمليات المصرفية، وذلك في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة. وتضمنت المحاور، التي ناقشها المشاركون في الجلسة، نزاعات العمليات المصرفية وتعريفها ونشأتها، وأهم أطراف النزاع فيها، إضافة إلى كيف يكون التحكيم طريق لحل النزاعات المصرفية من حيث القواعد العامة والأساسية لها، وسماتها وصفاتها ومميزاتها والمراكز المعتمدة لحلها، وأوجه التشابه بين النزاعات المصرفية مع غيرها من النزاعات، فضلاً عن مناقشة النزاعات الناشئة من العمليات المصرفية المحلية والدولية والحلول والتسويات المتبعة لحلها.

وقال محمد علي بن زايد الفلاسي نائب محافظ البنك المصرفي: «إن جميع العمليات المصرفية تخضع للقوانين والأنظمة المصرفية في الدولة، وتنقسم إلى حفظ الأموال المودعة والمتلقي للأموال والأفراد والعملاء والمؤسسات المصرفية، ضمن القوانين المتعارف عليها محلياً ودولياً».

وأضاف أن «التحكيم يعتبر من الوسائل المهمة لحل النزاعات عن طريق اختيار طرف ثالث لتحقيق العدالة بسرعة ومرونة، لإكمال القاعدة التنظيمية، وتأييد الحكم بأخلاقيات العمل القضائي، والبنك المركزي».

بدوره، تحدث سعيد المطوع عضو المجلس الوطني الاتحادي، عن المادة 12 من قانون المعاملات المدنية المقاربة إلى التحكيم، وقال «تسعى الدولة إلى دعم عجلة التطور، ويتطلب الأمر قانوناً مستقلاً للتحكيم لحل المنازعات المالية»، لافتاً إلى أهمية التحكيم وتميزه بالسرعة والإيجابية لحل القضايا بين جميع الأطراف، كما أصبحت العديد من الجهات تطالب بمراكز تحكيمية، ويجب أن يكون لمراكز التحكيم إطار لتحديد الآليات المتخذة في اتخاذ القرار، إضافة إلى إصدار مشروع قرار وقانون لمراكز التحكيم في الدولة. وأضاف المطوع، أن القانون الذي سيتم إصداره يجب أن يعالج جميع جوانب النزاعات من أطراف ومحكمين، وأن تكون هناك جهة رقابية وإشرافية تعطي الترخيص اللازم للمحكمين، كما أن التحكيم خيار وليس إجباراً، وأن اللجوء إلى المحاكم أو مراكز التحكيم هو موضوع اختياري للطرف الذي يريد أن يحل نزاعه.

من جهته، قال محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: «إن هيئة اتحاد المصارف في الإمارات مطالبة بإعادة النظر في قوائم المحكمين ومعايير اختيارهم، حيث إن معظمهم ليسوا على دراية كاملة بالقضايا المصرفية».

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا