اللجنة الإماراتية الفيتنامية المشتركة تجتمع في هانوي الأسبوع المقبل

تعقد اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية فيتنام الاشتراكية اجتماعها الأول خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الجاري في العاصمة الفيتنامية هانوي وتبحث عددا من الموضوعات والملفات المهمة لتعزيز العلاقات الثنائية خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. ويترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وفد الدولة في الاجتماع فيما يترأس الجانب الفيتنامي معالي فو هوي هوانق وزير الصناعة والتجارة بحضور ومشاركة المهندس محمد احمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد وطارق احمد الهيدان مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية وعدد من كبار المسؤولين من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات بالدولة. وقال المنصوري في بيان صحفي أمس إن دولة الإمارات وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تحرص على تعزيز جسور التواصل مع مختلف دول وشعوب العالم وبخاصة دول وشعوب شرق آسيا ومنها جمهورية فيتنام الاشتراكية من منطلق رؤية عميقة للعلاقات الدولية تعتبرها أداة لإرساء أسس الاستقرار والتنمية. وأضاف معاليه أن إيمان الإمارات بأهمية مد جسور التواصل والحوار مع دول العالم لا يتوقف عند حد الأقوال فقط وإنما تتم ترجمته إلى أفعال وسياسات واتفاقيات ومذكرات تعاون ولجان مشتركة عامة واقتصادية والتي تعتبر احد أهم ركائز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والدول الصديقة. وذكر معاليه أن الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فيتنام الاشتراكية يؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات المتنامية بين البلدين الصديقين ويفتح المجال واسعا لتمتين العلاقات الثنائية على كافة الصعد وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والمالية والتعليم والبيئة والمياه وغيرها من المجالات والقطاعات لما فيه مصلحة البلدين. وقال معالي الوزير المنصوري تحفل أجندة وفد الدولة الى الاجتماع الاول للجنة المشتركة بين دولة الامارات وجمهورية فيتنام الاشتراكية بعشرات النقاط والمقترحات البناءة الهادفة الى تمتين العلاقات الثنائية في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والموانئ، كما تهدف الى رفع مستوى التعاون بين مختلف الجهات والمؤسسات والشركات في البلدين. وأضاف معاليه أن الزيارة التي قام بها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الى فيتنام في أكتوبر الماضي والمباحثات المهمة التي أجراها مع كبار المسؤولين هناك وفي مقدمتهم فخامة الرئيس نموين مينه تريب ورئيس مجلس الوزراء نكوين تان دونك ووزير الخارجية بام جيه كيم تعتبر محطة مهمة في العلاقات الثنائية بين البلدين، ومهدت الطريق لعقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين البلدين، خاصة وان المباحثات التي أجراها سموه ركزت على سبل تعزيز التعاون في كافة المجالات ومنها الاقتصادية والاستثمارية والبنية التحتية وتأكيد سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع فيتنام والدفع بها نحو آفاق رحبة في المجالات كافة بما يلبي طموحات البلدين. استثمارات مشتركة وأكد المنصوري أن الاجتماع الاول يكتسب أهمية خاصة لتوسيع آفاق التعاون الشامل وخاصة الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري وبحث امكانية إقامة استثمارات مشتركة واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة، منوها بان الاجتماع يرسي دعائم راسخة لبناء علاقات تعاون وثيقة بين البلدين. وأشار معاليه الى ان الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مختلف مجالات التعاون تعكس رغبة البلدين وإصرارهما على النهوض بهذه العلاقات وإعطائها قوة دفع من خلال استثمار الامكانات والموارد المتاحة والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي وفرتها تلك الاتفاقيات بغية توسيع آفاق التعاون الشامل. وقال معالي المنصوري إن آفاق التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فيتنام الاشتراكية غير محدودة، لافتا إلى أهمية توفير الأسباب الدافعة لتلك العلاقات والعمل على تطوير آليات التواصل للارتقاء بعلاقات التعاون المثمر الى مراحل متقدمة في مضمار التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي والمصرفي والجمركي والتعليم والتقانة والبيئة والمياه وغيرها من المجالات وتبادل الخبرات في مجال تطوير مختلف القطاعات والاستفادة من التجارب المشتركة في هذه المجالات. معالجة المعوقات وأشار إلى أهمية اجتماعات اللجنة لتقويم أوجه التعاون القائمة وتشخيص ومعالجة المعوقات التي تعترض بعض مساراتها وتعزيز دورها في اقتراح الحلول والآليات الملائمة لتجاوز تلك المعوقات واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة بشأنها. وذكر معالي الوزير أن مشاركة أكثر من 16 جهة من الوزارات والمؤسسات والشركات الاتحادية والمحلية في وفد الدولة إلى الاجتماع الأول للجنة المشتركة يعكس مدى رغبة دولة الإمارات واهتمامها بتطوير وتنمية العلاقات الثنائية مع جمهورية فيتنام الاشتراكية على كافة الصعد. وأوضح معاليه ان العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فيتنام الاشتراكية قطعت شوطا كبيرا على طريق تعزيزها لترتقي الى طموحات قيادتي البلدين والشعبين الصديقين خاصة وان البلدين يرتبطان بـ 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم ناظمة للعلاقات الثنائية اضافة الى وجود عدد من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم قيد الدراسة حاليا. ويرتبط البلدان بالعديد من الاتفاقيات المشتركة في مجالات متعددة أبرزها اتفاقية إنشاء اللجنة المشتركة التي وقعت العام الماضي، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار وقعت عام 2009 واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل عام 2009 واتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني عام 1999 واتفاق النقل الجوي عام 2001 واتفاقية الإعفاء المتبادل من شرط الحصول على تأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة /الرسمية التي وقعت في اكتوبر الماضي. وتشمل مذكرات التفاهم التعاون في المجال الصناعي الموقعة عام 2007 والتعاون في مجال المواصفات والمقاييس عام 2007 ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الخدمات الجمركية عام 2007 ومذكرة التفاهم الموقعة بين غرفة تجارة وصناعة دبي وغرفة التجارة والصناعة الفيتنامية 2007 ومذكرة التفاهم حول المشاورات السياسية عام 2009 ومذكرة التفاهم في مجال الأيدي العاملة عام 2009 ومذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون بين هيئة الأوراق المالية في البلدين عام 2007. التعاون الجمركي وهناك عدد من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم قيد الدراسة حاليا وتدخل في سياق تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها على كافة المستويات ومنها اتفاق التعاون في المجال الجمركي بين البلدين وهو قيد الدراسة لدى الهيئة الاتحادية للجمارك ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في تبادل المعلومات ذات العلاقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة - وحدة الاستعلامات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومركز استعلامات مواجهة غسل الأموال في فيتنام- وحدة الاستعلامات المالية في فيتنام وهذه المذكرة قيد الدراسة لدى الجانب الفيتنامي. وهناك مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي وهي ايضاً قيد الدراسة لدى الجانب الفيتنامي، وكذلك مذكرة التفاهم في مجال الصحة الحيوانية والحجر البيطري. ويضم وفد الدولة في الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية فيتنام الاشتراكية ممثلين عن وزارات الخارجية والاقتصاد والمالية والتجارة الخارجية والداخلية والبيئة والمياه والعمل، وشركة مبادلة ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات والشركة القابضة العامة وبروج، ومصرف الامارات المركزي والهيئة العامة للطيران المدني وشركة بترول أبوظبي الوطنية (ادنوك) وشركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك).