• الاثنين 10 ذي القعدة 1439هـ - 23 يوليو 2018م

«ICIS»: السوق المالية فقدت أكثر من ألف نقطة منذ يونيو

خسائر قطر تتزايد ولا تسوية في الأفق القريب

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 19 ديسمبر 2017

القاهرة (مواقع إخبارية)

توقع مركز أبحاث «ICIS» ظهور آثار الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع المقاطعة لقطر (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، في معدلات النمو السنوي في الدوحة. ونقل حساب «قطريليكس» للمعارضة القطرية عن تقرير للمركز، على موقعه الإلكتروني، إنه بعد أكثر من ستة أشهر على المقاطعة، باتت قطر، تسبح في مياه اقتصادية مضطربة، وأضاف أن معدلات تباطؤ الاقتصاد وصلت إلى 0.6% في الربع الثاني من العام الجاري، إلا أن من المتوقع أن تتزايد هذه النسبة بصورة كبيرة نهاية العام، حيث أن آثار قرارات المقاطعة ستنعكس بصورة كبيرة على الدراسات الجديدة.

واستعرض التقرير ما أشارت إليه مؤسسة «فوكس إيكونوميكس» للأبحاث والاستشارات، من احتمال أن تكون عواقب المقاطعة المفروضة على النظام القطري أكثر قسوة في النصف الثاني من 2017. وأوضح أن بداية إجراءات الرباعي لم تكن آثارها ملموسة في يونيو الماضي، لكن حالياً يعتقد أن معدلات النمو في قطر لن تتجاوز 1.8% خلال العام، ما يعكس تراجعاً كبيراً في مؤشرها الاقتصادي، خصوصًا أن النمو كان قد وصل إلى 2.2% في العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن اقتصاد قطر كان يعتمد على الدول المجاورة، في الحصول على سلسلة كاملة من السلع والخدمات، بما في ذلك سلع أساسية مثل الغذاء، ما يجبرها الآن على البحث عن مصادر جديدة أبعد من الوجهة الجغرافية، ما يعني زيادةً في التكلفة، ونقل عن البنك الدولي قوله إن التدابير الصارمة التي تفرضها الدول الأربع على النظام القطري، قادت في بادئ الأمر إلى حدوث تراجعٍ حاد في الواردات القطرية، ما استلزم إحداث تحولٍ مُكلفٍ في تجارة السلع والخدمات والتدفقات المالية»، وأوضح أنه مع استمرار غياب الحل الدبلوماسي للأزمة، فإن الحظر يمكن أن يكون له انعكاسات دائمة على الاقتصاد.

وأوضح التقرير «أنه على الرغم من أن سعر صرف الريال القطري أمام الدولار وصل إلى 3.64 ريال، فإن هذا السعر في الخارج بات عرضة لتأرجحٍ وحشي منذ الخامس من يونيو، وهو التوقيت الذي قطعت فيه الدول الأربع علاقاتها مع قطر، وأغلقت المنافذ البرية والبحرية والجوية معها». وقال تقرير «ICIS»: «إن السوق المالية في قطر فقدت أكثر من ألف نقطة منذ يونيو الماضي، كما تراجعت أرباح الشركات الأربع والأربعين المسجلة في قطر خلال الربعين الثاني والثالث من العام الحالي، إلى ما هو أدنى من 10 مليارات ريال (نحو 2.74 مليار دولار)». وخلص التقرير إلى التأكيد على أن قطر لم تستطع بعد أن تُقدر بشكل كامل التأثير السلبي الذي سيتحمله اقتصادها بفعل المقاطعة التي تتعرض لها، مؤكداً أن الخسائر التي يتكبدها النظام في هذا الشأن ستتزايد بمرور الوقت، خصوصا أن إيجاد تسويةٍ للأزمة لن يحدث في أي وقت قريب.