المعارضة اليمنية تنتخب مجلساً وطنياً لإسقاط النظام

انتخب ائتلاف المعارضة اليمنية والتكتلات الشبابية المناهضة للنظام الحاكم أمس مجلسا وطنيا لقيادة الاحتجاجات الشعبية المطالبة منذ مطلع العام الجاري، بإنهاء حكم الرئيس علي عبدالله صالح، الذي دعته الولايات المتحدة إلى التوقيع على اتفاق المبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة المتفاقمة في اليمن منذ منتصف يناير الماضي. وفي الأثناء قالت مصادر قبلية وسكان أمس إن متشددين سيطروا على بلدة شقرا الساحلية في جنوب اليمن لتكون ثالث بلدة تقع في ايديهم. ?وقالت المصادر القبلية إن القوات الحكومية سمحت للمتشددين بالسيطرة على البلدة حيث لم تبد مقاومة تذكر. ودخل المتشددون الذين تقول الحكومة إنهم على صلة بتنظيم القاعدة البلدة في سيارات قادمين من مدينة أخرى يسيطرون عليها بالفعل. وانتخب ما يسمى بـ”الجمعية الوطنية لقوى الثورة السلمية” - في جلسة شارك فيها نحو ألف عضو ورأسها رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المعارضة، محمد سالم باسندوة - 143 شخصا لعضوية المجلس الوطني الانتقالي الذي سيكلف بإعداد برنامج تصعيدي مناهض لنظام الرئيس علي عبدالله صالح ، الذي يحكم البلاد منذ العام 1978.كما سيتولى هذه المجلس مهمة تنسيق الجهود بين كافة التكتلات والمكونات المختلفة في الساحات اليمنية من أجل إنجاح “الثورة الشعبية السلمية”. وسينتخب المجلس الوطني في وقت لاحق هيئة تنفيذية مكونة من 20 عضواً، تتولى مهمة “القيادة المباشرة” للاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ أكثر من سبعة شهور. وقد ضمت قائمة المجلس الوطني المكونة من 143 عضواً بينهم رؤساء وقيادات بأحزاب “اللقاء المشترك” السياسية المعارضة ، وشخصيات معارضة بارزة ومسؤولين حكوميين وقيادات في حزب المؤتمر الحاكم استقالت في مارس الماضي على خلفية الاحتجاجات الشبابية المطالبة بإسقاط النظام اليمني. كما ضمت القائمة قادة عسكريين بينهم اللواء المنشق علي محسن الأحمر، قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية، والفرقة الأولى مدرع التي تتولى حماية مخيم الاحتجاج الشبابي بالعاصمة صنعاء.وضمت قائمة المجلس الوطني للمعارضة، زعماء قبائل بارزين بينهم شيخ قبيلة بكيل ناجي الشايف وشيخ قبيلة حاشد صادق الأحمر ، إضافة إلى قيادات بارزة في “الحراك الجنوبي” الانفصالية في الجنوب، وجماعة الحوثي المتمردة في الشمال. وقال رئيس الاجتماع التأسيسي لـ”الجمعية الوطنية لقوى الثورة السلمية” باسندوة في كلمة له إن هذا الاجتماع يمثل “خيار البداية لمطالب الثوار في الساحات، والحائط الصلب في وجه قوى الثورة المضادة التي أصبحت ظاهرة للعيان”، معبرا عن أسفه لمواقف المجتمع الدولي التي قال إنها “لا ترقى إلى مستوى فظاعة السلطة واستخدامها المفرط للقوة ضد أبناء الشعب العزل، وتواطؤها مع الجماعات الإرهابية وتسليمها بعض المحافظات للجماعات المسلحة”، حسب قوله.ولفت إلى أن من مهام “الثورة” بعد إسقاط نظام الرئيس صالح “معالجة القضية الجنوبية بما يجسد الشراكة الحقيقية في السلطة والثروة وحل مشكلة صعده حلا جذريا في إطارها الوطني”. من جانبه، نفى حزب رابطة أبناء اليمن “رأي” المعارض مشاركته في الاجتماع التأسيسي لما سمي بـ”الجمعية الوطنية لقوى الثورة السلمية”. وقال مصدر إعلامي مسؤول في الحزب إن الأنباء التي تحدثت عن مشاركة الحزب في اجتماع ائتلاف المعارضة اليمنية والتكتلات الشبابية المناهضة للنظام الحاكم “عار عن الصحة تماما”. ويأتي انتخاب المجلس الوطني للمعارضة غداة إعلان الرئيس علي عبدالله صالح عودته إلى البلاد “قريبا”، وتشكيل تكتل قبلي موال له لحماية القوات العسكرية المؤيدة للنظام الحاكم، ما أثار المخاوف من اندلاع حرب أهلية في اليمن، الذي يشهد اضطرابات وأعمال عنف متصاعدة على خلفية الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام الحاكم. إلى ذلك جددت الولايات المتحدة دعوتها للرئيس اليمني بالتوقيع على المبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة. وامتنعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فكتوريا نونلاند عن التعقيب على ما إذا كان صالح يجب أن يعود إلى اليمن، وكررت وجهة النظر الأميركية بأنه يجب أن يوقع الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة مجلس التعاون الخليجي لتخليه عن السلطة، حسب ما أفادت وكالة رويترز. وقالت “تعهد صالح قبل أن يغادر اليمن بتوقيع اتفاق مجلس التعاون الخليجي والمضي قدما في الانتقال الديمقراطي”. وأضافت “إذا كان في حالة جيدة بدرجة كافية ليدلي ببيان فإنه يكون في حالة جيدة بدرجة كافية ليوقع اتفاق مجلس التعاون الخليجي وأن يسمح لبلده بالمضي قدماً. وقالت “نحن مهتمون بالإجراءات التي يتخذها ليسمح لبلده بالمضي قدما نحو الديمقراطية ...” وأضافت “لن أعلق على ما إذا كان سيبقى أو سيذهب. ما نحتاج إلى أن يفعله هو أن يوقع على الوثيقة”. بدوره ، قال العضو السابق في مجلس الشورى السعودي محمد آل زلفى أن الحل الأمثل لإنهاء الأزمة اليمنية يكمن في “العودة إلى الدستور ، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة”.وقال آل زلفى في تصريحات صحفية ، إن “صالح ألمح أكثر من مرة أنه ليس بعيدا عن المبادرة الخليجية “، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن حزب المؤتمر الشعبي الحاكم لا يزال يمثل شريحة كبيرة في اليمن. «المؤتمر» الحاكم : المعارضة وقعت شهادة وفاة المبادرة الخليجية صنعاء (أ ف ب) - حذر حزب المؤتمر الشعبي الحاكم من أن إعلان المعارضة انتخاب مجلسها الوطني ينهي دور المبادرة الخليجية ، فيما اعتبر معارض بارز قيام المؤتمر القبلي الموالي للنظام أمس الأول بمثابة “إعلان حرب”. وقال طارق الشامي المتحدث باسم المؤتمر الشعبي الحاكم “بإنشاء هذا المجلس توقع المعارضة شهادة وفاة المبادرة الخليجية” . وأضاف الشامي ردا على سؤال لوكالة فرانس برس عن خطر اندلاع حرب أهلية أن معدي المشروع “يبرهنون على أنهم لا يؤيدون حلا سلميا ويدعون إلى مؤامرة ضد النظام الشرعي”. وتابع “لن نسمح بجرنا إلى العنف”. ومن جانبه قال نصر الشاهري، وهو معارض وزعيم قبلي في المناطق الوسطى، لقناة “بي بي سي” العربية, إن مؤتمر القبائل الموالية “إعلان حرب” ، و”استنفار” لكافة القوى القبلية ضد القوى الأخرى التي شكلت ، أواخر الشهر الماضي، حلفا قبليا لدعم ومناصرة الاحتجاجات الشعبية المناهضة للرئيس علي عبدالله صالح. وجاء إعلان التكتل القبلي الموالي للنظام الحاكم، عشية اختيار ائتلاف المعارضة اليمنية مجلسا وطنيا بديلا لنظام صالح.وتعهد التكتل القبلي الجديد، بالوقوف ضد من وصفتهم بـ”الخارجين عن القانون”، في إشارة إلى ائتلاف أحزاب اللقاء المشترك المعارضة وحلفائها. بدوره اتهم القيادي البارز في ائتلاف المعارضة اليمنية سلطان العتواني، الرئيس اليمني بأنه يسعى من خلال عودته إلى إثارة حرب أهلية في اليمن. ويزيد من مخاوف اندلاع حرب أهلية يمنية، تلك الانقسامات التي يعاني منها الجيش اليمني، منذ إعلان القائد العسكري الأبرز اللواء علي محسن الأحمر، في مارس الماضي، تأييده لمطالب المحتجين الشباب، الذين يعتصم الآلاف منهم في ميادين عامة بعدة مدن، منذ أكثر من ستة أشهر. وأضاف العتواني، عضو اللقاء المشترك وزعيم الحزب الوحدوي الناصري، لوكالة فرانس برس :”الإعلان عن عودته هو الإعلان عن الفتنة بحد ذاتها”، معتبرا أن الرئيس صالح الذي يخضع لضغوط إقليمية ودولية قوية لحمله على المضي بانتقال سلمي للسلطة “خسر السلطة ولم يعد جزءا من اللعبة السياسية” في البلاد.