عدد اليوم
حاتم فاروق (أبوظبي) نمت قيمة أقساط التأمين على الحياة في الدولة بنحو 23% خلال العام 2014، لتتجاوز 8.6 مليار درهم، مقابل 7.1 مليار درهم نهاية العام 2013، فيما بلغت أقساط الوثائق الجديدة للتأمين على الحياة نحو 5.4 مليار درهم خلال العام 2014، مقابل 3.4 مليار درهم نهاية 2013 بنمو بلغ 56%، حسب التقرير السنوي الصادر عن هيئة التأمين. وأوضح التقرير الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، أن أقساط وثائق التأمين على الحياة السارية شهدت تراجعاً بمعدل 9.5% عندما سجلت 3.2 مليار درهم خلال العام 2014، مقابل تسجيل أقساط بقيمة 3.5 مليار درهم خلال 2013. واستحوذت وثائق التأمين على الحياة في دولة الإمارات، على 8% فقط من إجمالي عدد الوثائق المسجلة في الدولة خلال العام 2014، عندما سجلت شركات التأمين العاملة في الدولة أكثر من 4.7 مليون وثيقة في مختلف فروع التأمين، فيما ارتفع عدد وثائق التأمين على الحياة بمعدل 10% خلال العام 2014، ليبلغ نحو 343 ألف وثيقة نهاية العام، مقابل 311 ألف وثيقة بنهاية العام 2013. وحسب التقرير السنوي لهيئة التأمين للعام 2014، فقد تجاوزت قيمة التعويضات المسددة وتحت التسوية لوثائق التأمين على الحياة نحو 3.1 مليار درهم خلال العام الماضي، مقابل تعويضات بلغت قيمتها الإجمالية 2.6 مليار درهم خلال العام 2013. وأفاد التقرير أن الشركات الوطنية العاملة بقطاع التأمين قامت بتعويض أصحاب وثائق التأمين على الحياة بنحو 968 مليون درهم خلال العام 2014، منهم 582 مليون تعويضات مسددة بالفعل وأكثر من 385 مليون درهم تعويضات تحت التسوية خلال نفس الفترة. أما الشركات الأجنبية فقد تحملت تعويضات مسددة وتحت التسوية بما يقارب 2.1 مليار درهم خلال العام 2014، حيث قامت بتسديد نحو 1.8 مليار درهم، فيما بلغت التعويضات التي ما زالت تحت التسوية لعملاء الشركات الأجنبية في وثائق التأمين على الحياة نحو 351 مليون درهم. وخلال العام 2014، استطاعت شركات التأمين المحلية إنهاء تعاملات نحو 33.5 ألف وثيقة، بمبلغ تأمين تجاوزت قيمته 142 مليون درهم، حيث جاء الاسترداد في مقدمة أسباب إنهاء الوثائق من حيث عدد الوثائق خلال نفس الفترة بنحو 10.6 ألف وثيقة بقيمة مبالغ 1.8 مليون درهم، فيما جاء انتهاء أجل التأمين في مقدمة الوثائق المنتهية من حيث قيمة التأمين بحوالي 118.4 مليون درهم. وتحملت الشركات الوطنية العاملة في قطاع التأمين، تعويضات إجمالية خلال العام 2014 بنحو 19?7 مليار درهم، منها 12?5 مليار درهم تعويضات مسددة، وأكثر من 7?2 مليار درهم تعويضات مازالت تحت التسوية، مقابل تعويضات للشركات الوطنية خلال العام 2013 رصدها التقرير السنوي بلغت قيمتها الإجمالية 16?6 مليار درهم منها 10?6 مليار دهم مسددة ونحو 6 مليارات درهم تعويضات مازالت تحت التسوية. وبلغ عدد الشركات المقيدة في سجلات هيئة التأمين 60 شركة تأمين حتى نهاية العام 2014، منها 34 شركة تأمين وطنية، و26 شركة تأمين أجنبية، وبلغ عدد وكلاء التأمين 21 وكيل تأمين، وعدد وسطاء التأمين 164 وسيطاً، منهم 159 وسيطاً وطنياً، وخمسة وسطاء أجانب، فيما بلغ عدد استشاريي التأمين 22 استشارياً، وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار 72 خبيراً.
