• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

نما إلى 84%

استخدام الإنترنت يسجل رقماً قياسياً في أميركا

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 15 أغسطس 2015

نقلاً عن: إنترناشونال نيويورك تايمز

** 19% لا يستخدمون الشبكة بسبب التكلفة

ترجمة: حسونة الطيب بدأ استخدام الإنترنت خلال الثلاث عشرة سنة الأولى من القرن الحالي عاصفاً للغاية. وارتفعت نسبة استخدام الإنترنت بين الأميركيين في 2013، بنسبة قدرها 84%، بالمقارنة مع 52% عند بداية القرن، بيد أن هذه النسبة ظلت على حالها تقريباً منذ ذلك الوقت. كما ظلت نسبة الأميركيين الذين لا يستخدمون الإنترنت البالغة 15%، على حالها حتى الآن. ووفقاً لتقرير أصدره مركز بيو للبحوث، يُعزى عزوف البعض عن الدخول في الشبكة العنكبوتية لعدة أسباب، من بينها، تكلفة شراء جهاز كمبيوتر وتسديد فاتورة الإنترنت أو الهاتف الجوال، أو لعدم ملاءمة محتوى الإنترنت مع أذواق هؤلاء أو حتى عدم مقدرتهم الجسمانية لاستخدام الأجهزة. ويواجه كبار السن مثلاً، العقبات المزدوجة المتمثلة في قلة الدخل وصعوبة قراءة النصوص المكتوبة والكتابة على لوحات المفاتيح وكيفية إدارة الشاشات سواء على الهواتف النقالة أو الأجهزة الأخرى. ونحو 35% من الذين تقدر أعمارهم بنحو 65 سنة أو فما فوق، لا يستخدمون الإنترنت، حسبما ورد في التقرير. وتنحصر شريحة الأميركيين الذين لا يستخدمون الإنترنت، على السود ومن ذوي الأصل الإسباني، الذين تقل دخولهم ومستوياتهم التعليمية. وربما يواجه بعض الإسبان أيضاً، عقبة إتقان اللغة الإنجليزية. وعزا 19% من الذين لا يستخدمون شبكة الإنترنت، الأسباب للتكلفة. وبعدم إمكانية الدخول للإنترنت، ليس بمقدورهم أيضاً الاستفادة من خدمات التوظيف، التي دائماً ما تطرح الفرص الوظيفية على المواقع. وتقول نيكول تيرنر، كبيرة الباحثين في مجلس الإنترنت للإعلام متعدد الثقافات والاتصال :"تعكس نسبة الدخول إلى الإنترنت، فجوة الثروة القائمة حالياً في أميركا". وتتضمن نسبة الأميركيين الذين يستخدمون الإنترنت، شريحة الدخل المحدود الذين يجدون صعوبة في توفير المال الكافي لذلك. وربما لا يملكون شبكة اتصال في مساكنهم، حيث يترتب عليهم الذهاب لمقهى أو مكان العمل. ودائماً ما تسعى الحكومة الفيدرالية، لحث موردي خدمات الإنترنت وشركات الاتصال، على زيادة تغطية الموجة العريضة، حيث تضطر أحياناً لإرغامهم على القيام بذلك عند سعيهم للحصول على موافقة الاستحواذ أو الدمج. وتماماً كما حدث خلال منتصف يوليو، عندما وافقت المفوضية الفيدرالية للاتصالات، على صفقة الدمج بين أيه تي آند تي وشركة دايركت تي في، وطالبت الحكومة وقتها الشركة بزيادة نطاق موجة الإنترنت عالية السرعة لتشمل 12,5 مليون من العملاء الجدد، بما في ذلك بعض المدارس والمكتبات. ويتفاءل البعض، بتقديم المفوضية لخطة جديدة بتوسيع برنامجها الإنقاذي، الذي يدعم خدمات الهاتف المحمول لذوي الدخل المحدود ومساعدتهم كذلك على دفع تكلفة موجة الإنترنت عالية السرعة. نقلاً عن: إنترناشونال نيويورك تايمز

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا