باريس (رويترز) - يقول طرف “تفضل أنت أولا” فيرد الآخر “لا بل أنت أولا”.. هكذا يدعو كل طرف الآخر للإقدام على اتخاذ الخطوة الأولى.
وتقترب منطقة اليورو ببطء من التوصل إلى خطة جديدة لمعالجة أزمة الديون في ظل لعبة إقدام وإحجام بين الأطراف الرئيسية.
وكانت أحدث مناورة في هذه اللعبة، هي عرض البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي بالتدخل لشراء سندات من أجل خفض تكلفة الاقتراض على إسبانيا وإيطاليا.
فكل من الأطراف الرئيسية -وهي البنك المركزي والدول التي تتعرض لضغوط وألمانيا قائدة الاتحاد الأوروبي والحكومات التي تطبق بالفعل خطة إنقاذ- ينتظر من الطرف الآخر اتخاذ الخطوة الأولى باتجاه تحمل عبء التكلفة.
وتدور اللعبة نفسها كذلك بين البنك المركزي الأوروبي والمستثمرين في سوق السندات الذين قادوا منطقة اليورو، التي تضم 17 دولة، إلى حافة التفكك بسبب الافتقار للثقة في قدرة صناع القرار على التغلب على الأزمة.
وحاول ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي تخويف المضاربين من المضاربة ضد اليورو بقوله إنه “لا رجوع عن الوحدة النقدية الأوروبية”. وتشير التوقعات إلى أن الأوضاع ستزداد سوءا في الأسواق بسبب التحدي السياسي وفي شوارع أثينا ومدريد قبل أن يتخذ إجراء حاسم منتظر في أواخر سبتمبر المقبل.
وكانت إسبانيا وإيطاليا تأملان في أن يتدخل البنك المركزي الأوروبي لدعمهما على أساس أجراءات التقشف المطبقة بالفعل في البلدين دون الحاجة لتحمل الوصمة السياسية التي يمثلها التقدم بطلب لخطة إنقاذ مالي.
لكن البنك المركزي الأوروبي وهو الجهة الاتحادية الوحيدة القادرة على تدخل سريع وكبير أبدى استعداده للتدخل فقط إذا تقدمت إسبانيا أولا بطلب مساعدة وقبلت شروطا صارمة تتعلق بالسياسات والخضوع للرقابة وإذا قدمت حكومات منطقة اليورو أموالها من خلال تفعيل صناديق الإنقاذ.
وقال أحد صناع القرار البارزين في منطقة اليورو والذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر “يبدو أن الإسبان يعتقدون أن بإمكانهم الحصول على مساعدة مجانية من المركزي الأوروبي دون شروط. وهذا ما كان ليحدث أبدا”.
وفتح رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي الباب الآن أمام طلب المساعدة قائلا انه سيتخذ القرار وفقا لما “أتصور أنه سيحقق مصلحة الشعب الإسباني” فور أن يعرف ما الذي قد يقدمه المركزي الأوروبي وبأي شروط.
وقال دبلوماسيون إن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي سعى إلى دفع راخوي في هذا الاتجاه عندما اجتمعا الأسبوع الماضي، على الرغم من إدراكه لخطر أن تحصل مدريد على خطة إنقاذ وهو ما سيدفع الأسواق للتكهن بأن إيطاليا ستكون التالية وتوجيه سهامهم إليها.
وتناور ألمانيا أكبر مساهم في أموال إنقاذ منطقة اليورو من أجل أن تقوم الأطراف الأخرى بدورها حتى لا تزيد التزاماتها المالية الإجمالية.
فلا تريد المستشارة انجيلا ميركل أن تعود للبرلمان لتطلب المزيد من الأموال لخطط إنقاذ في عام ما قبل الانتخابات خاصة لليونان.
والتزمت ميركل ووزير ماليتها فولفجانج شيوبله الصمت في عطلة، مما شتت ضغوط الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي من أجل إجراء سريع لدعم إيطاليا وإسبانيا. ولا يمكن لزعماء أوروبا القيام بالكثير حتى تعطي المحكمة الدستورية الألمانية الضوء الأخضر لآلية الاستقرار الأوروبية وهي صندوق الإنقاذ الأوروبي الدائم يوم 12 سبتمبر.
وتحرص الحكومة الهولندية المؤقتة كذلك على تجنب أي خطة إنقاذ جديدة قبل الانتخابات العامة الهولندية التي تجرى في اليوم نفسه.
ومن جهة، أخرى تأمل اليونان، التي قد تستنفد أموالها الشهر المقبل، أن يخشى زعماء العالم من أن يؤدي خروجها من منطقة اليورو إلى زعزعة الاقتصاد الأوروبي والعملة الموحدة فيعطوها مزيدا من الوقت لتنفيذ برنامج إنقاذ ثان ويشطبوا المزيد من ديونها.
وتسعى أيرلندا التي حصلت على خطة إنقاذ عام 2010 إلى ضمان حصولها على الامتيازات التي تحصل عليها إسبانيا أو اليونان لتخفض تكلفة تصحيح أوضاع بنوكها.
ويواجه دراجي قيودا خاصة به إذ ينظر البنك المركزي الألماني بشك إلى تحركاته.
ومن أجل مصداقية المركزي الأوروبي لا يمكنه طباعة النقود دون شرط لدعم الحكومات المدينة.
وتعرض البنك المركزي الأوروبي لانتقادات شديدة العام الماضي عندما تراجع سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي آنذاك عن الإصلاحات التي تعهد بها فور أن بدأ البنك المركزي في شراء السندات الإيطالية والإسبانية لخفض تكلفة الاقتراض. فاضطر دراجي للتطلع إلى المفوضية الأوروبية وحكومات منطقة اليورو لفرض شروط إصلاحات اقتصادية ومالية أكثر صرامة على أي مساعدات هذه المرة.
عدد اليوم
