وقعت بلدية الفجيرة أمس اتفاقية شراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ويسعى الطرفان لضمان الحقوق الاجتماعية لأفراد المجتمع، وتعزيز الأمن الاجتماعي، وتحقيق التماسك الأسري، ووقاية المجتمع من المشكلات والظواهر الاجتماعية السلبية.
قام بتوقيع الشراكة عن البلدية أحمد خميس عامر مدير إدارة خدمات الدعم المؤسسي من البلدية، وعبدالعزيز سالم ناصر مدير إدارة الحماية الاجتماعية «بالإنابة» من وزارة الشؤون الاجتماعية.
وتهدف الشراكة إلى منح الجانح فرصة الاستفادة من الأحكام الواردة بالمادة 15 من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين، تجنيب الأحداث الوصمة الاجتماعية الناتجة عن الحكم بإيداعهم بدور التربية الاجتماعية، وتجنيب مرتكبي الجنح البسيطة الاختلاط بغيرهم من مرتكبي الجنايات، إلى جانب تعزيز دور أولياء الأمور في التنشئة الاجتماعية ورعاية أبنائهم.
وقال عبدالله الحنطوبي نائب مدير عام بلدية الفجيرة: إن البلدية تسعى دائماً لتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع المؤسسات و الحكومة الاتحادية والمحلية في مختلف إمارات الدولة، وإن توقيع عقد الشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية سوف يسهم في ترسيخ قدرات الجانحين والأحداث وتوجيهها بشكل صحيح في حياتهم، خاصه في هذه الفترة الحرجة وتحسين سلوكهم وبناء كفاءاتهم، وذلك لدمجهم في المجتمع، ما يؤدي مستقبلاً إلى حمايتهم وحماية النشء من أبناء الوطن من الانحراف، وتوفير سبل الرعاية الاجتماعية كافة لهم.
من جانبه، قال عبدالعزيز سالم ناصر: إن إدارة الحماية الاجتماعية تسعى جاهدة لتعديل سلوك الأحداث والجانحين تمهيداً لإعادة تكيفهم مع البيئة الاجتماعية، وإعادة إندماجهم بالمجتمع وتثقيفهم حول الطرق السليمة للتفاعل مع أفراد المجتمع بعد الإفراج عنهم، خاصة أنهم يرتكبون معظم جرائمهم جراء التفكك الأسري وسوء التربية، ورفقاء السوء، ونحن دوماً نسعى لخلق جيل إماراتي يشارك بفعالية في بيئة اجتماعية متطورة.
(الفجيرة - الاتحاد)
عدد اليوم
