«دلما لوساطة الأسهم» تطلب إلغاء ترخيصها

يوسف البستنجي (أبوظبي) تقدمت شركة دلما للوساطة المالية بطلب لإلغاء ترخيصها وتجميد نشاطها في أعمال الوساطة في تداول الأسهم والأوراق المالية الممنوحة لها من هيئة الأوراق المالية والسلع للعمل في أسواق المال المحلية. وقال هشام عامر، الرئيس التنفيذي للشركة لـ«الاتحاد»: «الفترة الحالية ليست مؤاتية لهذا الاستثمار، ولطبيعة نشاط الشركة، حيث إن حجم التداولات ضعيف». وأضاف: «الظروف صعبة على الشركة ورأي الشركاء أنه من الأفضل تجميد نشاط الشركة في الفترة الحالية». وبناء عليه تقدمنا بتاريخ 14 فبراير الجاري بطلب للهيئات المعنية لإلغاء الرخصة». وتظهر بيانات الشركة أنها تكبدت خسائر بقيمة 10,46 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 مقارنة مع أرباح بلغت قيمتها 710 آلاف درهم تقريباً خلال الأشهر التسعة المقابلة من عام 2014. وجاءت الخسائر في نتائج أعمال الشركة خلال الفترة المشار إليها نتيجة ارتفاع مصاريف الإدارة والنفقات العامة إلى 17,95 مليون درهم تقريباً خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015، مقابل 9,32 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2014، في الوقت الذي انخفضت فيه إيرادات الشركة من العمولات إلى 7,47 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنة مع 9,8 مليون درهم في فترة الـ 9 أشهر الأولى من 2014. وترافق ذلك مع ارتفاع في تكلفة التمويل التي بلغت 401 ألف درهم خلال الفترة المشار إليها في 2015 مقارنة مع تكلفة بلغت قيمتها 250 ألف درهم خلال الفترة المقابلة من 2014. وانخفض الرصيد الإجمالي للمطلوبات وحقوق الشركاء (وتشمل رأس المال المدفوع بقيمة 30 مليون درهم، بالإضافة إلى حسابات جارية للشركاء بقيمة 10,15 مليون درهم) إلى 15,93 مليون درهم بنهاية سبتمبر 2015 مقارنة مع إجمالي بلغت قيمته نحو 30 مليون درهم بنهاية ديسمبر 2015. ويذكر أن القيمة الإجمالية لتداولات الأسهم في أسواق المال المحلية بالدولة، تراجعت بنحو 65? في عام 2015، مقارنة مع قيمتها في عام 2014، الأمر الذي أدي إلى انخفاض إيرادات شركات الوساطة من عمولات التداول في الأسواق المحلية بنفس النسب خللا فترة المقارنة.وتم تأسيس الشركة بأبوظبي، بتاريخ 19 ديسمبر 2005، وحصلت الشركة على موافقة الهيئة بتاريخ 29 مايو 2006. وتراجع عدد شركات الوساطة العاملة في أسواق المال المحلية إلى 48 شركة فقط، بعد أن كان عدد الشركات العاملة في القطاع يصل نحو 108 شركات في ذروة النمو والنشاط التي شهدتها أسواق المال بالدولة، خلال السنوات الماضية. وكانت شركات وساطة عاملة في أسواق المال المحلية قد حذرت خلال الأسبوعين الماضيين من انخفاض إيرادات الشركات العاملة في القطاع وسط ارتفاع في التكاليف ما يهدد بإفلاس وإغلاق عدد جديد من الشركات الباقية في السوق حتى الآن.