محافظ مصرف الإمارات المركزي لـ «الاتحاد»: إطار رقابي جديد لتعزيز حماية مستهلكي الخدمات المالية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

يضع المصرف المركزي إطاراً رقابياً جديداً لتعزيز حماية مستهلكي الخدمات المالية بالدولة، عملاً بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية الجديد الصادر بتاريخ 23 سبتمبر 2018، بحسب معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي.
وقال المنصوري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أمس، «لقد تمت صياغة القانون على نحو يدعم حماية المستهلك بالقطاع المالي، ويضع الأسس لإدارة حماية المستهلك التي استحدثها المصرف المركزي، ما يتيح التركيز على ثلاثة مجالات رئيسة هي؛ تعزيز الإدارة الفعّالة للشكاوى، وتطوير وتقديم أنشطة تثقيفية للمستهلك، ووضع إطار رقابي جديد لتعزيز حماية المستهلك من خلال إصدار أنظمة جديدة، ومراقبة الامتثال، وتطبيق تدابير إنفاذ جديدة».
وأضاف معاليه: «قام المصرف مؤخراً باستقدام قيادات ذات خبرة لتتولى إدارة دائرة حماية المستهلك الجديدة، وسيعمل الفريق على تعزيز وضعية وأهمية حماية مستهلكي الخدمات المالية لدى المنشآت المالية العاملة في الدولة».
ويتضمن القانون الجديد أحكاماً خاصة بحماية العملاء، ويحدد قواعد شاملة لتنظم سرية وحماية المعلومات المصرفية والائتمانية للعملاء واستخدامها على نحو ملائم، بالإضافة إلى تحقيق شمول مالي أوسع.
وينص المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 على أن المهام والأهداف الرئيسة للمصرف المركزي، وتشمل الحفاظ على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي، والمساهمة في تعزيز وحماية استقرار النظام المالي في الدولة، وضمان إدارة رشيدة لاحتياطيات المصرف المركزي، وأنه في سبيل تحقيق ذلك يجب عليه وضع وتنفيذ السياسة النقدية وممارسة إصدار النقد، وتنظيم الأنشطة المالية المرخصة ووضع الأسس الخاصة بممارستها، ومراقبة الوضع الائتماني وإدارة الاحتياطيات الأجنبية، وتنظيم تطوير البنية التحتية المالية، فإنه أيضاً ينص على ضرورة وضع الأنظمة والمعايير المناسبة لحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة.
وقد صنف القانون الجديد مهمة حماية عملاء المنشآت المالية والبنوك ضمن المهام الرئيسة الضرورية لكي يتمكن المصرف المركزي من تحقيق أهدافه.
وتنص المادة 121 من القانون على حماية عملاء المنشآت المالية المرخصة من خلال وضع الأنظمة الخاصة بحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التي تمارسها والخدمات والمنتجات المالية التي تقدمها.
كما يلزم القانون المصرف المركزي والمنشآت المالية المرخصة بالعمل سوياً لرفع مستوى الوعي لدى المجتمع عن أنواع الخدمات المالية والمنتجات المالية، والمخاطر الكامنة بها.
إلى ذلك حظر القانون على المنشآت المالية المرخصة فرض فائدة على الفائدة المحددة على أية تسهيلات ائتمانية أو تسهيلات التمويل الممنوحة للعملاء.

أخبار ذات صلة

"المركزي": طلب قوي على قروض الأعمال التجارية في الدولة

«المركزي»: إصدارات الأذونات النقدية توفر ضمانات أكبر داخل النظام المالي

2.48 تريليون درهم أصول البنوك الوطنية بنهاية أكتوبر
ارتفعت الأصول الإجمالية للبنوك الوطنية (22 بنكاً) بقيمة 154 مليار درهم، بنمو 6.6% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 2.487 تريليون درهم بنهاية أكتوبر 2018، مقارنة مع 2.333 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2017، لتستحوذ بذلك على 87.5% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دولة الإمارات.
وانخفضت أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة (38 بنكاً) بنحو 6 مليارات درهم بنسبة 1.7% خلال فترة المقارنة ذاتها لتستقر أصولها عند 354 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2018، بحصة بلغت 12.5% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الإمارات، بحسب البيانات الصادرة أمس عن المصرف المركزي.
إلى ذلك، نمت أصول البنوك الإسلامية العاملة بالدولة (8 بنوك) بنسبة 4.1% تعادل زيادة بقيمة 23 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 573 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2018 مقارنة مع 550 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017، لتستحوذ بذلك على حصة نسبتها 20.1% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بالدولة، مقارنة مع البنوك التقليدية في الدولة (52 بنكاً) التي بلغت قيمة أصولها الإجمالية 2.269 تريليون درهم تعادل 79.9%، بعد أن حققت نمواً بنسبة 5.8% خلال الفترة نفسها، تعادل زيادة بقيمة 126 مليار درهم تقريباً.