100 مليار درهم قيمة الصادرات المباشرة المتوقعة في دبي خلال 2011

ترتفع قيمة الصادرات المباشرة في دبي بنسبة 47% خلال عام 2011 لتصل إلى نحو 100 مليار درهم مقابل 68 مليار درهم خلال عام 2010، بحسب توقعات مؤسسة دبي لتنمية الصادرات. وقال ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات في تصريحات أمس الأول إن النمو المتوقع لا يقتصر على الصادرات المباشرة، لكنه يمتد إلى الواردات وإعادة التصدير لتصل نسبة نمو القطاعين إلى النسب نفسها التي تم تحقيقها خلال العام الماضي والبالغة نحو 30%. وأوضح أن صادرات دبي المباشرة (لا تشمل المناطق الحرة) ارتفعت بنسبة 56,4% خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 21,9 مليار درهم مقابل نحو 14 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. واستبعد العوضي أن تؤثر الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية التي تظهر في بعض مناطق التكتل الاقتصادي العالمي على صادرات دبي، مؤكدا أن الإمارة تتخذ إجراءات احترازية في هذا الجانب. وأشار إلى أن دبي نجحت في تحقيق نسب نمو مطردة في التجارة الخارجية على مدار العامي الماضيين على الرغم من الضغوطات الاقتصادية التي فرضتها الأزمة المالية العالمية. دعم المصدرين وكشف العوضي أن مؤسسة تنمية الصادرات قررت زيادة نسبة الدعم المقدم للشركات الصغيرة ضمن برنامج دعم المصدرين لتصل إلى 50% من إجمالي النفقات مقابل 30% سابقا. ويتم تقديم الدعم للشركات المحلية الصغيرة من خلال التغطية الجزئية لنفقات المشاركة في المعارض العالمية وزيارة المشترين المحتملين، فضلا على الدعم المقدم في الحصول على الدراسات والمعلومات المطلوبة. وقال العوضي إن برنامج تنمية الصادرات يشهد إقبالا كبيرا من المصدرين المحليين، لافتا إلى أن المؤسسة توافق على جميع طلبات الدعم للشركات التي تتوافر بها الشروط اللازمة. ونوه إلى أن 90% من الطلبات التي تم تقديمها يتم الموافقة عليها. وأوضح أن مؤسسة دبي لتنمية الصادرات تمتلك خطة استراتيجية لتعزيز حجم وقيمة صادرات دبي عبر الوصول إلى أسواق جديدة في جنوب أفريقيا وشرقها ودول وسط آسيا مثل كازاخستان وأذربيجان، فضلا عن أسواق أميركا الجنوبية مثل البرازيل والإكوادور وتشيلي. أهم الصادرات وبحسب تقرير الصادرات السنوي للعام 2011 لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، المؤسسة الحكومية التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، فإن أهم صادرات دبي في عام 2010 كانت الذهب والمعادن الثمينة والسكر والبلاستيك والمواد الغذائية وتوجهت لأسواق متعددة خاصة في جنوب وغرب آسيا. ويرصد التقرير العلاقة بين اتجاه النمو المستمر لقيمة الصادرات المباشرة وصادرات المناطق الحرة خلال السنوات الماضية، واتجاه النمو الإيجابي للناتج الإجمالي المحلي للصناعة في دبي، الأمر الذي يشير إلى أن الصادرات كانت العامل الرئيسي في تعزيز نمو قطاع الصناعة خلال فترة الركود. وبين التقرير أن قيمة أهم عشرة صادرات مباشرة في عام 2010 كانت 53 مليار درهم من إجمالي الصادرات المباشرة الذي بلغ 68 مليار درهم، أي بنسبة 77% وهذا دليل على تركز الصادرات في منتجات محدودة نسبياً. واستعرض التقرير أداء المنتجات المصدرة، والذي احتل الذهب فيها الحصة الأكبر، بلغت 38 مليار درهم، بما نسبته 56% من اجمالي حجم الصادرات المباشرة في عام 2010. وبلغت قيمة صادرات المنتجات التسع الأخرى 15 مليار درهم، وشملت النفايات والخردة من المعادن الثمينة، والسكر، والزيوت والمنتجات البترولية، والنفايات الحديدية والخردة، ومنتجات البوليسيتال، وغيرها من راتنجات البولي إيثر وإيبوكسيد، ومواد المجوهرات وأجزاءها، والشوكولاته ومحضرات غذائية أخرى تحتوي على الكاكاو، والحديد غير المشكل. إعادة التصدير ووفقا للتقرير، اتخذت المنتجات المعاد تصديرها في عام 2010 نمطاً مختلفاً في النمو تضمنت منتجات مثل، محركات المركبات، وقطع الغيار، والأجزاء الكهربائية التي لا تظهر ضمن الصادرات. واحتل الألماس الحصة الأكبر من قائمة المنتجات المعاد تصدريها بنسبة 39% من إجمالي قيمة المنتجات المعاد تصديرها، وهي 144 مليار درهم. يليه المجوهرات وأجزاؤها، ومحركات السيارات وغيرها من المركبات، والأجزاء الكهربائية لخطوط الاتصالات، وقطع غيار واكسسوارات السيارات، والذهب، والأقمشة المنسوجة من خيوط اصطناعية؛ وقطع غيار واكسسوارات الآلات، ومركبات نقل البضائع. وبحسب التقرير، بلغت صادرات المناطق الحرة 143 مليار درهم وتميزت صادرات هذه المناطق عن الصادرات المباشرة وإعادة التصدير للإمارة بتنوع أكثر في المنتجات، بيد أن الأجزاء الكهربائية، ومنتجات البترول، وآلات معالجة البيانات احتلت حصصا كبيرة نسبياً. وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: “يوفر هذا العدد من تقرير راصد الصادرات السنوي، أحدث معلومات واحصاءات قطاع الصناعة والتصدير للمعنيين ضمن أربعة مجالات وهي: اتجاه التجارة العام، والتجارة الإقليمية، والتجارة من خلال المنتجات، والتجارة من خلال السوق. كما يستعرض التقرير أداء الصادرات المباشرة، وإعادة الصادرات وصادرات المناطق الحرة بشكل مفصل لتسليط الضوء على تجارة دبي واحتياجات الشركات الأعضاء في المؤسسة”. وكانت منطقة جنوب وغرب آسيا، من الوجهات الرئيسية لصادرات دبي وإعادة التصدير في عام 2010، حيث بلغت قيمة الصادرات إلى تلك الدول 157 مليار درهم، تلاها الدول العربية بقيمة 48,4 مليار درهم، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 47.6 مليار درهم، ودول غرب اوروبا بقيمة 37,5 مليار درهم. وتضمنت الصادرات المباشرة إلى جنوب وغرب آسيا، التي تعد الأكثر تنوعاً، الذهب، والسكر، والبترول، والألمنيوم. في حين تضمنت الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي منتجات المواد الغذائية بشكل أساسي. وشملت صادرات الإمارة إلى دول عربية: البترول، والبلاستيك، والذهب. في حين شملت المنتجات المصدرة إلى أوروبا الغربية المعادن الثمينة والبلاستيك والسيراميك. وبحسب إحصاءات عام 2010، تعد مناطق جنوب وغرب آسيا على رأس الوجهات التصديرية للمناطق الحرة في الدولة، بقيمة 40 مليار درهم، تليها مجلس التعاون الخليجي بقيمة 33 مليار درهم، ثم دول عربية أخرى بقيمة 28 مليار درهم. كما تجدر الإشارة إلى أنه تم توفير سلعا بقيمة نحو 0,8 مليار درهم من قبل المناطق الحرة للأسواق الحرة في الدولة. وتركزت الصادرات المباشرة من حيث القيمة في الهند وسويسرا بنسبة بلغت 40% و20% على التوالي، ويرجع ذلك إلى تصدير الذهب إلى هذه البلدان، في حين أن الصادرات المباشرة الأخرى تذهب إلى دول مجلس التعاون الخليجي والدول المجاورة بنسب صغيرة. وظلت الهند هي الوجهة الأكبر لإعادة التصدير بنسبة 36% في حين احتلت إيران المرتبة الثانية بنسبة 17% والعراق بنسبة 5% من الإجمالي. كما واصل حجم تجارة دبي نموه مع ظهور أسواق جديدة واعدة تشمل البرازيل، وجنوب افريقيا، وكازاخستان، وأستراليا. وأبرز أبرز التقرير بعض الفرص التجارية في مناطق اتفاقيات التجارة الحرة.