الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

انخفاض أسعار النفط يعمق الأزمة المالية في روسيا

انخفاض أسعار النفط يعمق الأزمة المالية في روسيا
14 أغسطس 2015 20:20
ترجمة : حسونة الطيب دخلت روسيا في حالة من الكساد العام، في وقت تواجه البلاد أزمة مالية متصاعدة، وتقلصت عائدات النفط والغاز، وتراجع عائد شركة جازبروم الحكومية العملاقة العاملة في مجال الغاز، بنسبة قدرها 19% خلال السنة الماضية، عندما انخفض الطلب بدرجة كبيرة من أوروبا لمستويات لم تشهدها الشركة منذ نهاية الحرب الباردة. ويشير تقرير صادر عن سبير بنك، لانخفاض عائدات الشركة بما يقارب الثلث إلى 106 مليارات دولار خلال العام الجاري، من واقع 146 مليار دولار في 2014، ما يهدد بالقضاء على القاعدة الاقتصادية للبلاد. وتشكل جاز بروم وحدها 10% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا و20% من العائدات الكلية للميزانية. ومن المرجح، انتظار البلاد بضع سنوات قبل استفادتها من اتفاقية خط الأنابيب الجديد مع الصين. ودخلت روسيا بالفعل في أزمة حادة، حيث تراجع اقتصادها بنحو 4,9% خلال السنة الماضية، مع توقعات باستمرار التدهور في ظل تراجع أسعار النفط. ويجيء نصف الدخل الضريبي لروسيا من النفط والغاز. وفي غضون ذلك، بلغ معدل التضخم 16,7%، في حين انخفض الدخل الحقيقي بنسبة قدرها 8,4% خلال 2914، ليزيد ذلك من تراجع مستويات المعيشة عما كانت عليه في أعقاب الأزمة المالية العالمية الماضية. ولا تلوح هذه المرة بوادر تعافي في الأفق القريب، في وقت لا تزال فيه العقوبات الغربية مستمرة وتؤكد فيه مستويات إنتاج النفط الصخري في أميركا، عدم أي ارتداد في أسعار النفط العالمية. ويقول لوبمير ميتوف، من بنك يوني كريديت :»من المتوقع دخول روسيا في موقف مالي شديد الصعوبة بحلول 2017. وبحلول نهاية السنة المقبلة، تنفد كل سيولة الاحتياطي النفطي لدى البلاد، بالإضافة للعجز في صندوق المعاشات. ومن المرجح، عجز في الميزانية بنحو 3,7% من الناتج المحلي الإجمالي». ووفقاً للمدرسة العليا للاقتصادات في موسكو، تواجه 83 منطقة عجزاً في سداد مديونياتها، حيث تجد صعوبة في ظل زيادة الأجور وتكاليف الإعانات، التي فرضها عليها الرئيس بوتين قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية في 2012. ويترتب على الشركات الروسية إعادة تمويل 86 مليار دولار من الدين بالعملات الأجنبية خلال النصف الثاني من العام الجاري. وليس في مقدور هذه المؤسسات القيام بذلك، منذ أن البلاد ما زالت معزولة عن أسواق المال العالمية، وينبغي عليها الاعتماد على تمويل المقايضة من البنك المركزي. ويمكن لروسيا تغطية جزء من ذلك من فائض حساب البلاد الجاري، رغم أنه ستظل فجوة تمويل بين 10 إلى 15 مليار دولار قائمة في كل فصل. ويقود ذلك، لنضوب تدريجي في السيولة لدى البنك المركزي. وانخفض الاحتياطي الرسمي من 524 مليار دولار إلى 361 مليار دولار، منذ اندلاع أزمة أوكرانيا نهاية السنة الماضية. ونجحت الشركات والبنوك، في خفض ديونها بالعملات الأجنبية بنحو 170 مليار دولار خلال الثمانية عشر شهراً الماضية. وأضاف لوبمير ميتوف :»لا اعتقد أنه في إمكان روسيا تفادي الوقوع في هذه الأزمة، حيث تكاد أن تنعدم الاستثمارات في إنتاج النفط، باستثناء سيبيريا الغربية. ولا تزال الدولة تعتمد على أبار النفط القائمة منذ الحقبة الماضية. ويتراوح مقدار النضوب في الآبار التقليدية في سيبيريا الغربية، ما بين 8 إلى 11% سنوياً. ولا يمكن المحافظة على الإنتاج دون إمكانية الحصول على الواردات والتقنيات الأجنبية، لذا من المرجح تراجعه بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% بحلول 2018». ويتوقع بعض الخبراء، انخفاض إنتاج روسيا النفطي بنحو 8% عند نهاية السنة المقبلة، ما يحرم الأسواق العالمية من 800 ألف برميل يومياً وحدوث تعقيدات كبيرة في ميزان العرض والطلب العالمي. وخسارة بمثل هذا الحجم ستكون مدمرة لروسيا، بيد أنها لم تحدث بعد. واستفادت الشركات الروسية المنتجة هذا العام، من نظام ضريبي جديد يقضي برفع سقف الإنتاج إلى 10,7 مليون برميل يومياً، أي قريباً من الذروة التي بلغها النفط إبان العهد السوفيتي السابق. لكن يعتمد ذلك على استثمارات قديمة وآليات مستوردة، ينبغي استبدالها عاجلاً أم آجلاً. وتعتمد استراتيجية الرئيس بوتين طويلة الأجل، على إمكانية استغلال الاحتياطي الضخم في المحيط المتجمد الشمالي واحتياطي الصخري في حوض بازينوف. ويُذكر أن عمليات الحفر في هذه المناطق تخضع للعقوبات الأوروبية، ما أرغم الشركات الأوروبية على تجميد نشاطاتها. كما تفتقر روسيا للتقنيات المطلوبة التي تمكنها من جعل هذه المشاريع مجدية اقتصادياً، حيث يقدر متوسط تكاليف عمليات التفتيت الصخري في روسيا، بثلاثة أضعاف تلك العمليات البالغة التطوير في أميركا. وبالمقارنة، يعتبر تراجع أسعار النفط، أكثر سوءاً من يناير، حيث تضع الشركات في حسبانها عند ابرام العقود الآجلة، عدم تعافي الأسعار قبل سنتين إلى ثلاث سنوات. وفي الوقت الحالي، لا تزال الأزمة تحت سيطرة السلطات الروسية، حيث سمحت بانخفاض الروبل بدلاً من حرق الاحتياطي، بهدف توفير حماية للميزانية ومنتجي النفط والغاز. لكن ر هذه السياسة تعتبر تضخمية وغير سليمة من الناحية السياسية. كما لا تزال الضغوطات الناجمة عن هذه الأزمة قائمة، حيث تراهن البلاد بمستقبلها على انتعاش النفط والغاز والسلع. نقلاً عن: ذا تليجراف
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©