? أبوظبي (الاتحاد)- أظهر التقرير السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية للعام 2011، ارتفاع إجمالي الاستثمار في الدول العربية “ الاستثمارات المحلية والأجنبية سواء الحكومية أو الخاصة” بنسبة 1,2% إلى 496 مليار دولار العام الماضي، مقابل 490 مليار دولار خلال عام 2010 وذلك رغم ما شهدته الساحة العربية من أحداث وتطورات.
وأضاف التقرير الذي أصدرته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”، أن 4 دول نفطية هي “ السعودية والإمارات والجزائر وقطر” استحوذت على 63% من مجمل الاستثمارات الإجمالية في المنطقة لعام 2011 بقيمة تبلغ 312,5 مليار دولار، وذلك لتمويل خطط طموحة للتنمية والتوسع تعتمد على الاستفادة من عائدات النفط المتنامية.
وتوقع التقرير، أن يبلغ الإنفاق الاستثماري الإجمالي في الدول العربية “21 دولة” نحو 4,260 تريليون دولار خلال الست سنوات المقبلة ما بين عامي ( 2012- 2017)، حيث يتوقع أن يشهد نمواً متواصلاً من نحو 559 مليار دولار عام 2012 إلى حوالي 778,6 مليار دولار عام 2017، بنمو 39,3% خلال الفترة.
واستند التقرير في توقعاته المتفائلة إلى الخطط الاستثمارية الضخمة المعلنة في العديد من دول المنطقة ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن الدول النفطية الأخرى والدول التي ستشهد فورة أعمار وتنمية لفترة ما بعد أحدث الربيع العربي، لاسيما إذا ما تزامن ذلك مع استقرار أسعار النفط قرب مستوياتها المرتفعة الحالية . كما اعتمدت التوقعات المتفائلة على تحسن مناخ الاستثمار في دول الربيع العربي بعد تجاوز المراحل الانتقالية واستقرار الأوضاع السياسية والأمنية، لاسيما مع عرض نحو 2000 فرصة استثمارية في مختلف البلدان والقطاعات بتكلفة تصل إلى 800 مليار دولار، فضلا عن وجود نحو 123 من المناطق الحرة العامة والخاصة الرئيسية في 19 دولة عربية.
وقدر التقرير، استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في المنطقة العربية بنحو 60% من إجمالي الإنفاق الاستثماري بنحو 300 مليار دولار سنويا، وتتراجع تلك النسبة في الدول النفطية بفضل الاستثمارات الحكومية الضخمة فيما ترتفع بشكل كبير في الدول الغير نفطية والمنفتحة على الاستثمارات الأجنبية مثل مصر وتونس والمغرب والأردن ولبنان.
وعلى صعيد إجمالي صافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة في الدول العربية والناجم عن جمع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة (الاستثمارات الواردة مطروحا منها الاستثمارات الصادرة)، وصافي استثمارات محفظة الأوراق المالية (الاستثمارات الواردة مطروحا منها الاستثمارات الصادرة) خلال الـ11 عاما الماضية منذ عام 2000 وحتى عام 2010. وتشير إحصاءات 17 دولة عربية إلى خروج صافي لنحو 39,5 مليار دولار، حيث حققت 12 دولة أداءً إيجابياً بصافي تدفقات للداخل قيمتها 213,5 مليار دولار، مقابل تحقيق 5 دول أداء سلبيا بصافي تدفقات للخارج قيمتها 253 مليار دولار. وتأسست “ضمان” كمؤسسة عربية دولية ذات كيان قانوني مستقل،عام 1974 بموجب اتفاقية متعددة الأطراف أبرمت بين الدول العربية وتباشر أعمالها من دولة الكويت منذ منتصف عام 1975، وتضم في عضويتها 21 دولة عربية.
وعدد من الهيئات العربية والدولية.
عدد اليوم
