أكد سعيد علي بن حسين القائم بأعمال مدير منطقة أم القيوين التعليمية، أنه تم رفض طلب بزيادة الأسعار 30 % تقدمت به إحدى المدارس الخاصة بالإمارة، وذلك لعدم استيفائها الشروط المطلوبة للزيادة، مؤكداً أن الزيادة تتم وفق معايير وأنظمة وشروط وضعت من قبل وزارة التربية والتعليم.
وقال: إن الزيادة في رسوم المدارس الخاصة تتم عبر لجان متخصصة تدرس واقع المدارس المتقدمة بطلبات لرفع رسومها، ومدى أحقيتها في ذلك، لافتاً إلى أنه لا يحق لأي مدرسة أن تطلب زيادة الرسوم دون أن يتضمن طلبها الأسباب المنطقية للزيادة.
وأضاف أنه بناء على معايير الاستمارة، التي تتضمن المبنى المدرسي حسب المواصفات التربوية، وجود الكادر الإداري والتعليمي والفني والوظائف المساعدة والخدمات التعليمية والتربوية، وقيام بخدمات مجتمعية، لافتاً إلى أنه في حال توافرت تلك الشروط من حق المنطقة الموافقة بنسبة محددة.
وأشار إلى أن المنطقة لم تتلق هذا العام أية شكاوى من أولياء أمور حول ارتفاع الأسعار في المدارس الخاصة، البالغ عددها 5 مدارس في الإمارة، والتي تضم أكثر من 3700 طالب وطالبة، مشيراً إلى أن الأسعار مستقرة ولا توجد زيادة فيها.
عدد اليوم
