أسفرت الحملات الرقابية لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة على محال بيع ألعاب الأطفال، عن وقف بيع 1617 منتجاً، فيما وجه المجلس 53 إنذارا لأصحاب تلك المحال لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، بحسب بيان صحفي أمس.
وشملت الحملة منذ بداية الشهر الجاري وحتى الآن فحص 4616 منتجاً كان 35% منها غير مطابق للمواصفات، وتسلّم أصحابها إنذارات تطلب منهم اتخاذ الإجراءات التصحيحية والحصول على الملف الفني للمنتج خلال 7 أيام.
وقال المجلس في بيان صحفي أمس إن هذه المحال تعهدت بعدم بيع تلك الألعاب إلى أن يتسلم المجلس الملف الفني للمنتج ويوافق على إعادة تداول تلك المنتجات مرة أخرى في الأسواق المحلية.
وتهدف الحملة التفتيشية إلى التأكد من سلامة تلك المنتجات ومطابقتها لمعايير الجودة والسلامة ولا سيما علامة المطابقة الخليجية.
وتركز هذه الحملة على الألعاب المخصصة للأطفال دون سن الثالثة، وتشمل كافة محال البيع في إمارة أبوظبي بما في ذلك مدينة أبوظبي والعين والمنطقة الغربية.
وأكد عبدالله حسن المعيني، مدير إدارة خدمات سلامة المستهلكين في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أن اختيار هذه الشريحة من المنتجات للتفتيش والمعاينة ينسجم مع الأهمية القصوى التي يوليها المجلس لسلامة الأطفال في سنوات عمرهم المبكرة.
وقال: “إننا معنيون بسلامة المجتمع بكل فئاته وشرائحه، وفي مقدمتهم فلذات أكبادنا الذين يتعاملون مع أشكال عديدة ومتنوعة من الألعاب الواردة من مختلف أسواق العالم”.
وأفادت إحصاءات صدرت عن معرض الشرق الأوسط للدمى 2009، بأن دولة الإمارات تعد سابع أكبر سوق استيراد وإعادة تصدير للدمى في العالم، ويقدر حجم سوق تجارة الألعاب والدمى في العالم بأكثر من 300 مليار درهم.
وتضم السوق الإماراتية - بحسب المصدر نفسه - أكثر من 18 ألف مستورد للدمى تتفاوت من حيث الجودة.
وأضاف المعيني، يحرص مفتشو المجلس على مراجعة قائمة الشروط التي يتعين توافرها في الألعاب والدمى الخاضعة للتفتيش. وأوضح أن الشروط تشمل ضرورة احتواء المنتج على البيانات الضرورية باللغة العربية أو اللغتين العربية والإنجليزية معاً بشكل غير قابل للمحو، وبما يتضمن اسم الصانع أو علامته التجارية، وبلد المنشأ، والفئة العمرية المستهدفة، والرقم التعريفي للمنتج (رقم التشغيل – الكود). كما يجب أن تتضمن البيانات معلومات واضحة حول ما إذا كانت اللعبة أو الدمية تحتاج إلى إشراف أو مراقبة من الكبار.
وأضاف المعيني: تشمل عملية التفتيش كذلك الجوانب المتعلقة بالخصوصيات الاجتماعية والثقافية لدولة الإمارات، إذ يجب أن لا تحتوي لعبة الأطفال أو العبوة الخاصة بها على صور وأشكال تمس الثوابت الدينية والأخلاقية والثقافية أو تشكل إهانة أو تجريحاً لأي شريحة من شرائح المجتمع.
وفي حال وجود أي إخلال بالشروط المذكورة، قال: يعتبر المنتج مخالفا لمواصفات السلامة والمطابقة التي حددتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وخطراً على الأطفال دون سن الثالثة وبالتالي يمنع عرضه وبيعه.
أما في حال عدم توفر علامة المطابقة الخليجية، فيتم توجيه إنذار إلى صاحب المحل يوضح المخالفات التي يتعين العمل على تصويبها، بحسب المعيني.
وأشار إلى أهمية تحلي المستهلكين بالوعي وقيامهم بالتدقيق في البيانات والمعلومات المرفقة مع المنتجات عموماً، ومنتجات ألعاب الأطفال دون سن الثالثة بشكل خاص.
وقال: “من الضروري أن يتعامل المستهلكون خاصة الآباء والأمهات مع المحلات التي عرفت بجودتها وسمعتها الطيبة، وننصحهم أن يبحثوا عن علامة المطابقة الخليجية في تلك المنتجات، وأن يقوموا بقراءة تعليمات ومحاذير الاستخدام، وأن يتأكدوا من وجود البطارية في مكان يصعب على الطفل الوصول إليه. ومن الضروري عدم تقديم ألعاب تحتوي على قطع صغيرة للأطفال في سنوات عمرهم المبكرة لما قد تشكله من خطر على حياتهم”.
ونصح المعيني كل من يشتبه بوجود منتجات مخالفة لصحة وسلامة الأطفال التقدم ببلاغ لدى مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، واعداً باتخاذ الإجراءات اللازمة بأقصى سرعة لدرء المخاطر ومعالجة الموقف حسب الأصول.
ودعا المستهلكين إلى التواصل مع المجلس من خلال مركز الاتصال الموحد لحكومة أبوظبي على الرقم المجاني 800555.
وأشار المعيني إلى ضرورة أن يتأكد التجار من وجود علامة السلامة الخاصة بدول مجلس التعاون على منتجات لعب الأطفال المعروضة لديهم والمستوردة.
وأضاف “في حال اختار التجار وضع تلك العلامات على المنتجات، فعليهم تحمل المسؤولية القانونية اتجاه تلك المنتجات في حال فشل المنتج في اختبارات المطابقة للمواصفات المطلوبة في المختبرات المعتمدة”.
وزاد” تعمل حكومة أبوظبي حالياً ومن خلال مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة على إنشاء مختبر بمواصفات عالمية متطورة بالشراكة مع مشغلين عالميين، وذلك لتمكين المجلس من اختبار المنتجات الاستهلاكية المختلفة”.
وتندرج الحملة التفتيشية الراهنة ضمن البرنامج التطبيقي المنبثق عن ملتقى سلامة المنتجات الاستهلاكية الذي عقده المجلس في ديسمبر 2011 في نادي الضباط، بحضور أصحاب شركات الاستيراد، ومحال الألعاب والهدايا، والمؤسسات المختصة ببيع الأجهزة الإلكترونية المنزلية ومسؤولين من الهيئات والدوائر الحكومية والقطاعات الاقتصادية ذات الصلة التي تتطلب أنشطتها ضمان وتعزيز وتطبيق معايير ومواصفات الجودة والمطابقة في مختلف قطاعات الأعمال في إمارة أبوظبي.
وهدف الملتقى إلى التعريف بالمنهجية التي يعمل بها المجلس وخطة عمله للمرحلة المقبلة في خدمة اقتصاد إمارة أبوظبي وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي. وسلّط الملتقى الضوء على متطلبات مطابقة الأجهزة الكهربائية وألعاب الأطفال مع معايير السلامة الإماراتية والدولية. كما تضمن شرحاً لخطط المجلس المقبلة في مجال مسح الأسواق في إمارة أبوظبي.
ويعمل المجلس بالتنسيق مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على تطبيق اللوائح الفنية الخاصة بسلامة المنتجات الاستهلاكية الخاضعة لبرامج المطابقة والصادرة عن الهيئة، الجهة المعنية في الدولة لتطوير المواصفات الإماراتية وتحديد المنتجات الخاضعة لبرامج المطابقة، بما فيها منتجات لعب الأطفال.
عدد اليوم
