• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

البرلمان يهدد بإرسال نتائج التحقيق بسقوط الموصل إلى الادعاء العام

اعتراضات الكتل السياسية ترجئ جلسة مجلس الوزراء

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 14 أغسطس 2015

هدى جاسم (بغداد)

أرجأ مجلس الوزراء العراقي أمس، جلسته الاستثنائية التي كانت مقررة لإعلان إلغاء الوزارات ودمجها لتؤول إلى 15 وزارة، بسبب اعتراض الكتل السياسية التي لها تمثيل بحقائب وزارية. ونفت رئاسة الجمهورية العراقية أن يكون الرئيس فؤاد معصوم قد أرسل طلبا إلى مجلس النواب العراقي للنظر في إبقاء أحد نوابه في منصبه، بينما هددت اللجنة التحقيقية في مجلس النواب العراقي والمكلفة التحقيق في أسباب سقوط الموصل باللجوء إلى الادعاء العام لوقف الضغوط التي يمارسها 26 نائبا عضوا في اللجنة وممثلون لأحزاب برلمانية مما يثير صراعا، وسط استمرار الاحتجاجات حيث يعتزم آلاف العراقيين التظاهر اليوم للمطالبة بتعديل الدستور والتسريع بالإصلاحات المنشودة.

وأعلن مصدر في رئاسة الوزراء العراقية لـ«الاتحاد» « تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كان مقررا عقدها أمس الخميس إلى إشعار آخر» موضحاً أن من بين الأسباب التي أدت إلى تأجيل الجلسة، الجدال والاعتراضات التي أثارتها الكتل السياسية الممثلة بحقائب وزارية بشأن الوزارات المزمع إلغاؤها أو دمجها أو تحويلها إلى هيئات.

وأكد المصدر أنه كان متوقعا تغيب بعض الوزراء عن الجلسة خصوصا الذين سيشملهم التقليص أو الدمج، مما دفع رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى تأجيل الجلسة.

وفي شأن متصل أكدت المصادر أن العبادي أعفى عددا من كبار الموظفين في مجلس الوزراء، وأبقى على 400 موظف فقط يرتبطون به بشكل مباشر، من مجموع أكثر من 2000 موظف في عدة مديريات بالمجلس.

من جانب آخر صوت مجلس النواب العراقي أمس على إحالة ملفات الفساد السابقة وبضمنها «التسليح» إلى هيئة النزاهة للتحقيق فيها، وأمهل المجلس اللجنة شهرا لإنجاز التحقيقات». كما صوت على إلغاء المخصصات المعيشية لأعضائه وتحويلها إلى خزينة الدولة. ... المزيد

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا