بدء تطبيق النظام الخاص بصناديق الاستثمار بالدولة الشهر المقبل

أكد مديرو استثمار أن النظام الخاص بصناديق الاستثمار الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بالدولة سيبدأ تطبيقه اعتباراً من الشهر المقبل. وقال موسى حداد رئيس قسم الاستشارات الاستثمارية في بنك أبوظبي الوطني، إن هيئة الأوراق المالية والسلع أبلغتهم بموعد تطبيق النظام. وأوضح حداد في مؤتمر صحفي أمس بأبوظبي، أن السوق المحلية تحتاج لمزيد من التنويع في أدوات الاستثمار المتوافرة للصناديق وشركات الاستثمار العاملة بالسوق المحلية، وذلك بهدف التمكن من تنويع المخاطر وتقليصها. وتقول هيئة الأوراق المالية والسلع إنها تحرص منذ تأسيسها على تطوير منظومتها التشريعية وذلك إدراكاً منها لأهمية استمرار الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى هذه الأسواق بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، سواء من حيث التشريعات والأنظمة التي تحكم عمل السوق أو تنويع الأدوات الاستثمارية التي من شأنها زيادة عمق السوق والمساهمة في زيادة جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء. يذكر أن النظام الخاص بصناديق الاستثمار، يتضمن إضافة إلى التعريفات، ونظام التطبيق، وقواعد تأسيس صناديق الاستثمار والترويج لها، كما يتضمن 48 مادة تقع في 4 فصول، يتناول الفصل الأول الصناديق المحلية، تأسيس الصندوق. كما يتضمن طلب الترخيص لصندوق محلي، وإلغاء الترخيص، وأهلية الصندوق، ومراسلات الصندوق، ومستند طرح الصندوق، وبيانات مستند الطرح، وتعديل مستند الطرح، والسياسة الاستثمارية للصندوق المحلي، والاستثمار في الأوراق المالية، وحظر تلقي الأموال، والاكتتاب في وحدات الصندوق، وبدء مزاولة الصندوق لنشاطه، وإصدار وحدات الصندوق، وإدراج وتداول وحدات الصندوق، وتقييم أصول وتسعير وحدات الصندوق، والتوزيعات واسترداد وحدات الصندوق، وأصول الصندوق، وإقراض واقتراض الصندوق وتمويلاته. ويشرح الفصل الأول التقارير المالية للصندوق، والجمعية العمومية لمالكي وحدات الصندوق، ومجلس إدارة الصندوق، واختصاصات مجلس إدارة الصندوق، والإفصاح وتوفير المعلومات، وتعارض المصالح وعضوية الصندوق في مجالس إدارة الشركات، والرقابة والتفتيش على صناديق الاستثمار، وانقضاء الصندوق. أما الفصل الثاني فيتضمن عدداً من المواد التي تتعلق بمقدمي الخدمات لصندوق الاستثمار التزامات عامة، والتزامات مدير الاستثمار، ومهام شركة خدمات الإدارة، مهام الحافظ الأمين. ويتناول الفصل الثالث الترويج لوحدات الصناديق الأجنبية داخل الدولة، والشروط الواجب توافرها لترويج صندوق الاستثمار الأجنبي داخل الدولة في طرح عام، وترويج صندوق الاستثمار الأجنبي داخل الدولة في طرح خاص، وطلب الترويج، والمروج المحلي، والتزامات المروج المحلي للصندوق الأجنبي، ووسائل الترويج وتحديد المستثمرين الذين يتم الترويج لهم، والحد الأدنى لاكتتاب المستثمر الواحد. ويضم الفصل الرابع الأحكام الختامية مثل الضوابط الخاصة بصناديق الاستثمار ذات الطبيعة الخاصة، والتظلم من قرارات الهيئة، والمخالفات والجزاءات، والرسوم، وتوفيق الأوضاع للصناديق القائم. وأعلن بنك أبوظبي الوطني، أمس، طرح خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية والاستشارات الاستثمارية، والتي تعد من الخدمات المصرفية عالية الجودة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات. وقال آلان دورانت، رئيس قطاع الاستثمارات والمدير العام لمجموعة إدارة الأصول في بنك أبوظبي الوطني، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس "تقدم خدمة إدارة المحافظ الاستثمارية من بنك أبوظبي الوطني استشارات مالية عالية الجودة من خلال وضع استراتيجيات الاستثمار المصممة خصيصاً لكل مستثمر والتي تسمح لهم الوصول إلى نطاق واسع من الفرص الاستثمارية العالمية". وأضاف "تعاني الكثير من اقتصادات العالم من تباطؤ النمو إلا أن أجزاء كثيرة من العالم تتمتع بأداء اقتصادي جيد، بل أن الركود الاقتصادي في بعض الدول يتيح فرصاً استثمارية جيدة. وتسمح خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية والاستشارات الاستثمارية للعملاء الاستفادة من هذه الفرص". وسيتم تصميم الخدمات الاستثمارية من قبل فريق متخصص في البنك لتعكس مستوى المخاطر والنمو المستهدف لكل مستثمر. وتوفر خدمات إدارة المحافظ استراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل، الأمر الذي يعكس قناعة مدراء المحافظ المتخصصين في بنك أبوظبي الوطني بتطور الاقتصادات والأسواق على الأمد الطويل. ولتحقيق هذا الهدف، يقدم بنك أبوظبي الوطني خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية من خلال فريق متخصص يعمل على تحديد الفرص الاستثمارية المناسبة في المنتجات المهيكلة والصناديق الاستثمارية وأدوات أسواق المال. وتم تصميم المحافظ على أساس مستوى المخاطر لكل مستثمر في مختلف أنواع الأصول والاستثمارات البديلة وأسواق المال. كما تقدم المحافظ الاستثمارية خدمات الودائع والأمانات من خلال شركة بنك أبوظبي الوطني في (جيرسي) المحدودة. وتتيح خدمات بنك أبوظبي الوطني للاستشارات الاستثمارية للعملاء الاستثمار في 1,300 سهم و20 من السندات العالية التصنيف في 12 سوقاًً للأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال آلان دورانت "تعمل خدمات الاستشارات الاستثمارية لبنك أبوظبي الوطني على تحقيق عوائد جيدة للمستثمرين من خلال الجمع بين طريقة تفكير المتداولين المحترفين وخبرة المستشارين الماليين. وتسمح هذه الخدمات المصممة خصيصا الاستفادة من خبرة ومعرفة المتخصصين مع احتفاظ المستثمر بالقرار النهائي". وقال آلان دورانت "تسمح خدمات إدارة المحافظ والاستشارات الاستثمارية من بنك أبوظبي الوطني للمستثمرين تنويع استثماراتهم في الأسواق والقطاعات المختلفة، وتعتبر جزءاً من مساهمة بنك أبوظبي الوطني في تطوير القطاع المالي بدولة الإمارات".