توقع أعضاء في لجنة مصنعي وتجار المنتجات الغذائية في غرفة تجارة وصناعة دبي تراجعاً في إعادة صادرات بعض السلع والمنتجات الغذائية إلى بعض الدول عبر دبي بنسبة تصل إلى 60% خلال العام الجاري، بسبب تداعيات الأزمة المالية على اقتصادات هذه الدول، وذلك بالرغم من الانخفاض في الأسعار، وهبوط تكاليف الشحن بنسبة وصلت إلى أكثر من 80%·
وأشارت المصادر إلى أن قطاع صناعة المواد الغذائية وإعادة التصدير للقطاع نفسه بحاجة إلى العديد من الإجراءات لتعزيز مكانته في الدولة، خاصة في دبي من خلال تخفيف الأعباء المتعددة، بما في ذلك الرسوم وارتفاع الإيجارات والجمارك، والمعوقات التي تواجه الصادرات الإماراتية إلى بعض دول الجوار، كما شددوا على سرعة البت في تأسيس مشروع مدينة دبي للأغذية، وتوفير الأرض المناسبة، وتبني إحدى الجهات الحكومية للمشروع·
ويضم قطاع المنتجات الغذائية نحو 25 ألف شركة ويصل حجم القطاع في دبي إلى 30 مليار درهم عام 2008 بزيادة 8 مليارات درهم ونمو 36% على عام 2007 الذي بلغ حجم القطاع خلاله 22 مليار درهم، بحسب مصادر·
وأشار فاروق قاسم رئيس مجموعة مصنعي وتجار المنتجات الغذائية في غرفة دبي إلى أن المجموعة أعدت الدراسات الخاصة بإنشاء مدينة المنتجات الغذائية، واقترحت الدراسة توفير مساحة خمسة ملايين قدم مربعة لإقامة المدينة عليها، والتي يمكن أن تضم حوالي 500 منشأة، مشيراً إلى أن التكاليف لن تقل عن 200 مليون درهم·
وقال: إننا ننتظر رأي الجهات المعنية على طلب لجنة مصنعي وتجار المنتجات الغذائية، ونخطط لإنجاز هذا المشروع في مرحلته الأولى مع عام ·2012
وأوضح أن الهدف من المدينة هو إيجاد مظلة واحدة للقطاع الغذائي، وتوفير مساحات تخزينية تستوعب الصناعات القائمة، واحتياجات التجار العاملين في دبي·
وقال أرسلان علي الناصري مدير شركة ميلاد للتجارة العامة وعضو لجنة مصنعي المنتجات الغذائية: إن مشاكل التخليص التي تواجه تجار الأغذية، تؤثر سلباً على القطاع وحركته التجارية، وهو ما أدى إلى قيام العديد من المستوردين بالتصدير المباشر من بلد المصدر إلى مناطق الاستهلاك· وشدد على أن وجود تسهيلات، وحلول لمشاكل التجار أمر تفرضه المصلحة العامة·
وأشار إلى أن تكاليف النقل المحلي من أهم المعوقات التي تواجه قطاع إعادة التصدير، وتوازي تكاليف النقل من أقصى نقطة في السعودية إلى الإمارات، مشيراً إلى أن تأسيس مدينة للمنتجات الغذائية يساعد في حل العديد من المشاكل، علاوة على أهمية وجود نظام مرن للرسوم خاصة النقل·
وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد هدوءاً في حركة التجارة، فرغم انخفاض أسعار بعض السلع بنسبة وصلت إلى 50% فإن حركة إعادة تصديرها محدودة جداً، لافتاً إلى أن شركة ميلاد للتجارة العامة تستورد نوعاً من الأرز حالياً بسعر 880 دولاراً للطن، منخفضاً من 2700 دولار، كما انخفض إيجار اللنش للرحلة من دبي إلى ايران من 600 درهم إلى 120 درهماً للطن، ورغم ذلك فإن الطلب محدود·
وأوضح أنه ربما يكون قد تأثرت شركته عن شركات أخرى، وذلك بسبب كون 99% من أعمال الشركة يتركز في قطاع إعادة التصدير، مشيراً إلى اهمية أنه وفي ضوء تداعيات الأزمة المالية العالمية، سيتراجع حجم سوق المنتجات الغذائية أو يحقق نمواً اقل·
وأشار ارسلان إلى أن الأرقام تشير إلى تراجع قيمة التجارة الخارجية انخفضت ما بين 20% و25% في الأشهر الأخيرة، خاصة في قطاع إعادة التصدير، وقطاع المواد الغذائية من القطاعات التي تأثرت أقل من غيرها·
وأكد أن أحد أسباب الانخفاض يرجع إلى هبوط الأسعار كمتوسط عام 50%، مع تراجع محدود في الكميات·
عدد اليوم
