فهد الأميري (دبي)
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أهمية تعزيز الشراكة مع المالديف، منوهاً بنمو التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي بنحو 12% إلى 130 مليون دولار، مقابل 115 مليون دولار في 2015.
قال معاليه، في كلمته أمام أعمال الدورة الرابعة من منتدى المالديف للاستثمار 2017 أمس في دبي: «إن النمو الملحوظ لحجم التبادل التجاري بين البلدين، يترجم الجهود المبذولة لتنمية الشراكة التجارية القائمة»، مؤكداً وجود فرص واسعة للوصول بهذه الأرقام إلى مستويات أكثر تقدماً، وذلك من خلال التركيز على تطوير شراكات في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف المنصوري: «إن استضافة دبي لهذا المنتدى يتيح فرصة واعدة لمواصلة الزخم الراهن في علاقات التعاون، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري، وتسليط الضوء على القطاعات الأبرز لقيادة مرحلة جديدة من التعاون، وتنمية التبادل التجاري والاستثماري والسياحي، إلى مستويات تلبي طموحات وإمكانات البلدين الصديقين».
وأكد اهتمام الإمارات بتعزيز مستوى الشراكات مع المالديف في مجالات مثل التجارة والطيران والسياحة، وأيضاً تعزيز الاستثمارات المتبادلة في البنية التحتية المتعلقة بقطاعات الضيافة والعقارات، وأيضاً في مجالات الطاقة المتجددة والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي قطاعات تحتل أولوية على الأجندة التنموية للبلدين، كما أكد أهمية الاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها مؤخراً بين البلدين، بشأن حماية الاستثمار، وتجنب الازدواج الضريبي، وهو ما يعزز من جاذبية بيئة الأعمال أمام المستثمرين من الجانبين.
وخلال كلمته الافتتاحية في المنتدى أثنى محمد سعيد، وزير التنمية الاقتصادية في المالديف، على العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين الإمارات والمالديف، والتي تشهد نمواً مستمراً، حيث وقع البلدان مؤخراً اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار، وأخرى لتجنب الازدواج الضريبي، الأمر الذي يعكس الرغبة المشتركة لقيادتي البلدين في توسيع آفاق تعاونهما في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المتبادلة.
وأضاف أن المالديف تشهد تطورات اقتصادية مهمة ومتواصلة، وتتبنى سياسات تجارية حرة وأطراً اقتصادية فعالة، بهدف تهيئة بيئة صديقة للأعمال والاستثمار وبناء اقتصاد مستقر ومزدهر، كما شهدت تطوراً مهماً في بنيتها التحتية، وهي منفتحة على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركاء العالميين، ومن أبرزهم دولة الإمارات التي قال: «إنها من أبرز الشركاء التجاريين للمالديف، وتبوأت مرتبة الشريك التجاري الأول لها لسنوات عديدة»، مشيراً إلى أن قطاع الطيران يساهم بتوفير ترابط نشط ومثمر بين البلدين، حيث تساهم شركات الطيران الإماراتية في نقل نسبة كبيرة من السياح الوافدين إلى المالديف، وشحن المنتجات التصديرية المالديفية إلى الأسواق العالمية».
وأكد الوزير أن بلاده تتطلع إلى تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في دولة الإمارات والمنطقة بالمالديف كوجهة بارزة للاستثمار، مشيراً إلى أن المنتدى يمثل فرصة مهمة للشركات في البلدين لبناء شراكات متينة وإيجابية في القطاعات الإستراتيجية المحددة للاستثمار في المالديف، داعياً المستثمرين الإماراتيين إلى استكشاف الفرص المتاحة في تلك القطاعات، والتي يتصدرها القطاع السياحي، نظراً للمقومات الطبيعية الخلابة التي تتمتع بها جزر المالديف، إلى جانب العديد من القطاعات الأخرى مثل التمويل والطاقة المتجددة، والبنى التحتية، والعقارات، والخدمات اللوجستية وتطوير الموانئ، والتعليم، والرعاية الصحية، وغيرها.
وأعقب ذلك كلمة معالي عبد الله جهاد، نائب رئيس جمهورية المالديف، أعلن خلالها الافتتاح الرسمي لأعمال الدورة الرابعة لمنتدى المالديف للاستثمار 2017 والمعرض المصاحب له، حيث أكد فيها أن الإمارات هي أكبر شريك تجاري للمالديف على مدى العقد الماضي، وأن البلدين يتشاركان رغبة متبادلة في تطوير علاقاتها الثنائية والاقتصادية إلى أفضل المستويات، وهو ما تعكسه الزيارة التي قام بها عبد الله يمين رئيس جمهورية المالديف إلى دولة الإمارات في أكتوبر الماضي.
أعمال الدورة الرابعة من منتدى المالديف للاستثمار 2017، تم تنظيمه بالتعاون بين وزارة الاقتصاد بالدولة، ووزارة التنمية الاقتصادية في جمهورية المالديف، وافتتح أعماله معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومحمد سعيد وزير التنمية الاقتصادية بجمهورية المالديف، وبمشاركة عبد الله جهاد نائب رئيس جمهورية المالديف، وحضر المنتدى المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وحميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية، وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية، ويوسف عيسى الرفاعي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالوزارة، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين بالجهات الاتحادية والمحلية، وتحدث في الجلسة الافتتاحية إلى جانب الوزراء، ماجد الشامسي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، وتشوتينانت بهيرومباكدي رئيس مجلس إدارة شركة سنغا العقارية العامة المحدودة.
واستعرض المنتدى إمكانات الاستثمار في جمهورية المالديف سواء على صعيد الشراكات الحكومية أو القطاع الخاص، وذلك عبر جلسات حوارية وعروض تقديمية، فضلاً عن تنظيم لقاءات ثنائية لرجال الأعمال من الجانبين، إضافة إلى معرض مصاحب للمنتدى، وركز المنتدى على تناول أبرز الفرص والحوافز والتسهيلات المتاحة أمام الاستثمارات الأجنبية لتعزيز وجودها في عدد من القطاعات الحيوية بالسوق المالديفي، شملت كلاً من السياحة، والخدمات المالية والمصارف، والطاقة المتجددة، والعقارات، والخدمات اللوجستية والمواصلات، والرعاية الصحية والتعليم والتشييد والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
عدد اليوم
