نيقوسيا (أ ف ب) - اعتبر محافظ البنك المركزي القبرصي بانيكوس ديمترياديس انه كان يتعين على نيقوسيا طلب خطة إنقاذ أوروبية منذ عام 2011 لتجنب الشروط القاسية التي تضمنتها الخطة التي تم الاتفاق عليها الربيع الماضي.
وفي شهادة أمام اللجنة البرلمانية المكلفة تحديد المسؤوليات في الأزمة، قدم ديمترياديس الذي تولى منصبه في مايو 2012، العديد من البرقيات التي أرسلها للحكومة للإسراع بالتفاوض مع بروكسل.
ومن المقرر ان يدلي الرئيس السابق ديمتريس خريستوفياس ( شيوعي) بشهادته أمام اللجنة في 22 أغسطس يليه خليفته نيكوس اناستاسياديس (يميني) الذي انتخب في فبراير الماضي في 26 من الشهر نفسه.
وقال ديمترياديس “كان يتعين التقدم بالطلب في نهاية 2011 أو مطلع 2012 لأنه كان من الواضح ان البنوك لم تعد تملك رؤوس الأموال المطلوبة وان الاقتصاد القبرصي يظهر بوادر عدم استقرار”. إلا أن خريستوفياس، الذي كان يامل في اقتراض المبالغ اللازمة من روسيا، انتظر حتى يوليو 2012 لطلب خطة إنقاذ ثم تباطأ في المباحثات ما ارغم اناستاسياديس على قبول الشروط التعسفية بسبب الضرورة القصوى.
وفي مقابل قرض بمبلغ عشرة مليارات يورو، اضطرت البلاد إلى تصفية ثاني بنوكها، لايكي بانك، وإجراء عملية إعادة هيكلة جذرية لأولى بنوكها، بنك اوف سايبرس، الذي تم اقتطاع 47,5% من ودائعه التي تتجاوز مئة ألف يورو.
وحصلت قبرص التي كانت على شفير الإفلاس على قرض بقيمة 10 مليارات يورو واضطرت في مارس إلى تقليص قطاعها المصرفي الضخم من خلال إعادة هيكلة بنك قبرص وتصفية لايكي ثاني مصرف على الجزيرة.وبموجب خطة الإنقاذ على الحكومة أن تعيد التوازن إلى الموازنة وان تعالج فائضا في الموازنة بحلول نهاية 2016. وأدلت فيلكوليسكو بهذه التصريحات في ختام زيارة لوفد من الترويكا ضم ثلاثين شخصا وصل منتصف يوليو الى الجزيرة للتحقق من أن قبرص تلتزم بالأهداف المحددة في خطة الإنقاذ.
عدد اليوم
