لندن، مسقط (رويترز، وام) - هبط خام برنت إلى 109 دولارات للبرميل أمس نتيجة مخاوف المستثمرين من أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) برنامجه لتحفيز الاقتصاد الداعم لسوق السلع الأولية لكن انخفاض الإمدادات في الشرق الأوسط دعم الأسعار.
وعززت بيانات إيجابية لمبيعات التجزئة الأميركية الدولار وزادت التوقعات بأن يبدأ البنك المركزي في تقليص برنامجه لشراء السندات في سبتمبر. وانخفض خام برنت 42 سنتا إلى 109,40 للبرميل في الساعة 0841 بتوقيت جرينتش، بينما هبط الخام الأميركي 44 سنتا إلى 106,39 دولار.
وارتفعت عقود برنت تسليم سبتمبر للجلسة الثالثة على التوالي الثلاثاء لتبلغ أعلى مستوى لها في نحو أسبوعين ووصلت إلى 110,6 دولار للبرميل. لكن محللين قالوا إن من غير المرجح أن تستمر الأسعار على هذا المستوى بينما تخفض مصافي التكرير الأوروبية معدلات إنتاجها بسبب ارتفاع التكاليف نتيجة انخفاض الإمدادات من ليبيا والعراق بسبب اضطرابات.
وقال أوليفيه جاكوب المحلل لدى بتروماتركس السويسرية لاستشارات الطاقة «سيوازن الخام بين انخفاض الإنتاج في ليبيا والعراق ومشكلة الطلب العالمي نتيجة ارتفاع الدولار. هذا سيؤدي إلى كبح المكاسب».
وكانت العقود الأجلة لخام القياس الأوروبي مزيج برنت قد تراجعت باتجاه 109 دولارات للبرميل في التعاملات الأسيوية صباح أمس.
من ناحية أخرى، بلغ حجم النفط الكامن في سلطنة عمان حوالي 50 مليار برميل منها خمسة مليارات الاحتياطي القابل للإنتاج.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة النفط والغاز في حديث لصحيفة «عمان « نشرته في عددها الصادر أمس، أنه تم إنتاج ما بين سبعة إلى ثمانية مليارات برميل خلال السنوات الماضية من النفط الكامن، مؤكدا أن برامج الاستكشاف مستمرة وتكنولوجيا الإنتاج تتطور وقد تم تحقيق نمو جيد في هذا الجانب في السنوات الأخيرة، معربا عن أمله أن يبقى الإنتاج عند مستواه الحالي.
وأوضح وكيل وزارة النفط والغاز أنه لا يوجد نموذج محدد للاتفاقيات التي تعقدها الحكومة مع الشركة المستخرجة للنفط فيما يتعلق بحصة كل طرف، وإنما يخضع ذلك لحجم المنافسة بين الشركات ومنطقة الامتياز، مبينا أن بعضها يعطي الحكومة 60% من الإنتاج والأخرى، و70% وأحيانا يتم احتساب نسبة الحكومة من خلال عدد البراميل المستخرجة في اليوم الواحد مجددا في الوقت ذاته تأكيده أن الحكومة لا تتحمل أي مخاطر فيما يتعلق بالاكتشاف أو تكلفة عملية الاستكشاف.
وأشار الجشمي إلى أن مصفاة «الدقم» هي الآن في مرحلة الدراسات والتصاميم وستكون سعتها الإنتاجية حوالي 230 ألف برميل يوميا، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات المحلية من المنتجات النفطية، إضافة إلى إنشاء مصانع بيتروكيماوية مرادفة للمصفاة وذلك لتعظيم العائد من المصفاة ودعم الاقتصاد الوطني، كما أنها صممت لاستقبال النفط من خارج السلطنة، متوقعا أن يبدأ العمل فيها خلال العام 2017.
وبين أن السبب الرئيسي في أعطال مصفاة صحار هو تغير خصائص النفط العماني مما جعل كفاءتها أقل لأنها كانت مصممة حسب معايير ومواصفات وأنواع معينة من النفط لكن بسبب دخول النفط الثقيل فيها وزيادة إنتاج حقل مخيزنة، أثر ذلك على كفاءتها الإنتاجية ومع ذلك لم تتوقف المصفاة عن الإنتاج.
عدد اليوم
