الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«عجمان للتنظيم العقاري» تحل 90% من خلافات المطورين والمستثمرين

«عجمان للتنظيم العقاري» تحل 90% من خلافات المطورين والمستثمرين
23 يناير 2012
علي الهنوري (عجمان) - قامت مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري بحل نحو 90% من الخلافات بين المطورين والمستثمرين من ملاك الشقق، خلال العام الماضي، بحسب يافع عيد الفرج المدير التنفيذي للمؤسسة. وقال الفرج لـ “الاتحاد”، إن المؤسسة نجحت في حفظ حقوق الطرفين من خلال القوانين التي تم إقرارها خلال العام الماضي، موضحاً أن نحو 719 شكوى من أصل 961 شكوى، تم حلها بصورة ودية بين الطرفين. وأوضح أن المؤسسة أقرت خلال عام 2011 آليات جديدة لضبط الحركة التجارية، وتنظيم المشاريع الاستثمارية بالإمارة والتي تقدر تكلفتها بنحو 35 مليار درهم. وقال الفرج، إن هذه الخطوات جاءت بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بضرورة المحافظة على حقوق المستثمرين، والتي كان لها أثر كبير على النتائج التي تمخضت عن الجهود التي تبذلها المؤسسة لتحقيق الأهداف التي تنسجم مع توجهات حكومة عجمان. وأشار المدير التنفيذي للمؤسسة العقارية إلى أن المؤسسة قامت بتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، وقدمت للمستثمرين عروضاً جديدة تحفظ حقوقهم، موضحاً أنه تم التوصل إلى تسوية ودية للمنازعات العقارية في مشروع الحليو داون تاون في إمارة عجمان. وقال الفرج إنه أصدر تعليماته للجنة التسويات بضرورة العمل على إيجاد الحلول الودية بين أطراف النزاع، مؤكداً أن هذه التسوية التي تقدر بنحو 1?4 مليار درهم، استغرقت قرابة ثمانية أشهر من العمل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية كالمطور الرئيسي، والبلدية ودائرة الأراضي والأملاك. وأشار إلى الجهود التي بذلت في سبيل التغلب على صعوبات التواصل مع المستثمرين، الذين يوجد عدد كبير منهم خارج الدولة، وذلك للتعرف إلى مطالباتهم ومحاولة تذليل العراقيل كافة أثناء المفاوضات مع المطور الرئيسي. وأكد الفرج أن مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري نجحت في حل منازعات عقارية بقيمة مليار درهم في “مدينة الحليو داون تاون” والتي أغلق ملفها بشكل نهائي، في حين أصبح مشروع “جرين سيتي” جاهزا للحل ولكن هناك بعض الإشكاليات التي تعوق عمليات التفاهم مع المطورين والملاك بسبب وجودهم خارج الدولة. ولفت إلى تكليف لجنة مختصة لمتابعة تنفيذ التسوية للمستثمرين في مشروع الحليو داون تاون، مؤكداً أن المؤسسة على وشك التوصل إلى تسوية ودية لمشروع آخر يصل حجمه إلى 250 مليون درهم. وأكد أن أبواب المؤسسة مفتوحة للجميع، وأنهم مستعدون للرد على جميع الاستفسارات، وأي مشكلة سيتم حلالها في الحال. وقال الفرج، إن المؤسسة قامت بتسوية مشكلات عدد من المشاريع الأخرى، مثل أبراج الراشدية، والنعيمية، والخور، والهورايزون، والفالكون، والكورنيش، فيما يجري حل إشكاليات بعض المشاريع وهي تحت الإنجاز، مثل لؤلؤة عجمان، والادرنين، وجاردن سيتي، وعجمان أب تاون، والستي تاورز، وعجمان وان، والزوراء، وعجمان أب تاون . وأضاف أنه على ضوء تلك التسويات شهد مؤشر تداولات البيع والشراء على الشقق في السوق العقاري بعجمان ارتفاعاً خلال العام الماضي بنحو 60%. مبادرة «تقسيط» إلى ذلك، أشار الفرج إلى إطلاق المؤسسة مؤخراً، مبادرة “تقسيط” بهدف دعم حركة تداول الوحدات العقارية واستجابة لمتطلبات ومتغيرات السوق العقاري، حيث ستعمل المبادرة على تنشيط حركة السوق العقاري في إمارة عجمان. وأوضح أن المبادرة تأتي في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى استحداث إجراءات قادرة على مواكبة المتغيرات وكفيلة بتشجيع وتيسير حركة البيع والشراء للوحدات العقارية في الإمارة مع المحافظة على حقوق جميع الأطراف، وذلك عن طريق تسجيل عقود البيع بالتقسيط. وتتم المبادرة عن طريق تسجيل عقود البيع، بالتقسيط وضمن الشروط التعاقدية بين البائع والمشتري والتي تشمل ثمن الشراء وعدد الدفعات وفترة السداد وغيرها، وذلك عبر إجراء رسمي يجري تحت إشراف مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري، مشيراً إلى أن هذه الخدمة تتم مقابل رسوم تبلغ 1% من قيمة عقد البيع و لفترة سداد يتفق عليها أطراف التعاقد”. وتشترط المبادرة أن تكون الوحدة العقارية ذات الصلة مملوكة من قبل أشخاص و قابلة للتداول وخالية من أي حقوق للغير إلى جانب اعتماد الشروط الواردة بين طرفي التعاقد وقال الفرج “القطاع العقاري الذي كان يتزعم بقية القطاعات من حيث مساهمته في تعزيز الاقتصاد الوطني، تراجع بسبب ضغوط الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على القطاعات المختلفة في دولة الإمارات وباقي دول العالم؛ لذا يتعين علينا وقد ودعنا عام 2011 أن نستعرض مرة أخرى أسباب هذا التراجع، ودراسة السبل الكفيلة بإعادة القطاع العقاري إلى مركزه كلاعب أساسي في تعزيز ودعم اقتصاد دولتنا الغالية، وذلك من خلال تضافر الجهود بين مؤسسات القطاعين العام والخاص ودعم المؤسسات التشريعية والمالية”. وأضاف الفرج “سنعمل على تعزيز وتنظيم قطاع الاستثمار العقاري من خلال ترسيخ بيئة تتسم بالأمان والثقة للمستثمرين والمطورين والمتعاملين وفق أساليب عالمية متطورة بأيدي موارد بشرية مؤهلة، ونسعى لتعزيز ودعم الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، عن طريق التنوع والتميز في أساليب تقديم الخدمات مع تعزيز ثقة العملاء، تبسيط وتطوير عمليات التنظيم العقاري من خلال التحول الشامل للخدمات الإلكترونية، التنمية المستدامة لمهارات وقدرات ورفع كفاءات الموارد البشرية لا سيما المواطنة”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©