«غرفة دبي» تتوقع ضخ استثمارات جديدة في قطاع الصناعات التحويلية

دبي (الاتحاد)- توقعت دراسة لغرفة تجارة وصناعة دبي، ضخ استثمارات كبيرة في قطاع الصناعة التحويلية، ضمن سعي الدولة لتنويع الاقتصاد. ورشحت الدراسة التي خصصت للصناعات التحويلية، صناعات واعدة للاستثمار فيها، منها بناء السفن، والمنتجات البتروكيماويات الأساسية، والبتروكيماوية المتقدمة، وأجزاء ولوازم المركبات، وتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها. ودعت الغرفة إلى استمرار تركيز سياسات قطاع الصناعات التحويلية في الإمارات، على سياسات الانفتاح التجاري على المدى البعيد، وذلك لضمان الاستدامة، وخاصة السياسات التي تروج لتصدير الصادرات الصناعية إلى الأسواق النامية. وأكدت أهمية التركيز على مشاريع تعتمد على تكنولوجيا متقدمة توفر قيمة مضافة للاقتصاد، من أجل زيادة القوة التنافسية للقطاع في الأسواق العالمية، كما يمكن على المستوى الإقليمي والجهود المشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي، إطلاق مشاريع صناعية كبيرة تتميز بالكفاءة، للتقليل من المنافسة التي قد تخلق صعوبات في تصدير المنتجات الصناعية للخارج. وذكرت أن قطاع الصناعات التحويلية، يعتبر أكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات خلال العقد الأخير، وذلك بمساهمة مستقرة بلغت 14%. ووفقا للدراسة، زادت الصادرات الصناعية للإمارات من 8,3 مليار دولار خلال عام 2000 إلى 59,2 مليار دولار في العام الماضي، بمعدل نمو سنوي تراكمي قدره 18%. وأضافت أن 77% من صادرات الإمارات الصناعية اتجهت العام الماضي إلى آسيا، ونحو 10.4% إلى إفريقيا، و6.4% إلى أوروبا، والبقية إلى الولايات المتحدة واقتصاديات ناشئة أخرى. وأفادت بأنه على الرغم من الارتفاع في السلع الصناعية المستهلكة محليا في الإمارات مع توسع الاقتصاد، هناك تقديرات بأن قيمة الصادرات الصناعية تفوق المستهلكة محليا. وبينت أنه في الوقت الذي استهدفت فيه دبي الخدمات والصناعات الخفيفة، تؤمن أبوظبي بأن ميزاتها التنافسية تكمن في الصناعات التحويلية الثقيلة، وذلك لوفرة الطاقة الرخيصة، موضحة أن تطوير المناطق الحرة عزز من الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية بالإمارات، وتعتبر المنطقة الحرة بجبل علي في دبي من أكبر هذه المناطق وأكثرها شهرة. وتستضيف المنطقة الحرة بجبل علي، أكثر من 6 آلاف شركة من أكثر من 110 دولة، وتعمل 75% من هذه الشركات في مجالات التجارة، المستودعات والتوزيع، و20% في الصناعات التحويلية والبقية في قطاع الخدمات، وتتركز معظم الاستثمارات الصناعية في المنطقة في الأعمال الهندسية الخفيفة، ومراحل التجميع الأخيرة في قطاعات مثل الإلكترونيات. وذكرت الدراسة أنه بناء على أحدث البيانات لوزارة الاقتصاد، يوجد نحو 5,201 منشأة صناعية في الدولة بنهاية عام 2011 يعمل بها 399,794 عاملاً، مقارنة مع 4,960 منشأة صناعية في 2010 بنمو سنوي نسبته 5%. ويعتبر ذلك أقل نسبيا من متوسط النمو في عدد المنشآت خلال الأعوام القليلة الماضية، والذي بلغ 9% سنويا. وأوضحت 40% من المنشآت الصناعية موجودة في دبي، و29% في الشارقة، 15% في عجمان و7% في أبوظبي، غير أن حوالي 58.8% من إجمالي الاستثمارات في القطاع كانت في أبوظبي، و22% في دبي، و7% في الفجيرة، والبقية موزعة بين الإمارات الأخرى في الدولة. ووفقا للدراسة، تشمل الصناعات الرئيسية في الإمارات، الأغذية والمشروبات والتبغ، والصناعات الكيماوية، ومنتجات المعادن والمنتجات التعدينية، والمعدات، ومنتجات الورق، والمنسوجات والملابس والمنتجات الخشبية. وتشمل أكبر مجموعة من المنتجات المصنعة الألمنيوم، الكابلات، والبتروكيماويات، والصلب ومنتجات النشاط البحري. ويتوقع على المدى القصير والمتوسط، بحسب الدراسة، زيادة عدد المنشآت والتوظيف في قطاع الصناعات التحويلية، وخاصة مع تطوير مدينة دبي الصناعية، وهي منطقة للصناعات التحويلية تركز على ستة قطاعات صناعية، مثل الآلات والمعدات الميكانيكية، ومعدات النقل وأجزاؤها، والمعادن الأساسية، والكيماويات، والأغذية والمشروبات ومنتجات المعادن. الصناعات التحويلية ولفتت الدراسة إلى أن قطاع الصناعات التحويلية بالإمارات، هو المحرك الرئيسي للتجارة الخارجية غير النفطية للإمارات، وشكلت الصادرات الصناعية في العام الماضي، بما فيها إعادة الصادرات نحو 53% من إجمالي الصادرات غير النفطية من السلع و22% من إجمالي الصادرات. وأضافت أنه على الرغم من التقلبات الدورية لإنتاج قطاع الصناعات التحويلية، وتماشيها مع الناتج المحلي الإجمالي خلال الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، إلا أن القطاع في الإمارات حقق عوائد إيجابية مستدامة على الاستثمار خلال وبعد أعوام الأزمة. وحسب البيانات، فإن فائض التشغيل الكلي للقطاع الصناعي في الإمارات، ظل يحقق نمواً بلغ في المتوسط 8,2% خلال الفترة من2001 إلى 2008، قبل أن ينخفض معدل النمو إلى سالب 19% في 2009 بسبب تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، بيد أن القطاع بدأ في العام 2011 في تحسين ربحيته بصورة ملحوظة، وهو توجه ظل مستداما خلال 2012.