من منطلق مسؤوليتنا الإعلامية تجاه التعامل وقضايا الوطن. تطلق «الاتحاد» مبادرات التوعية الشهرية، وتتفاعل من خلالها مع مختلف القضايا والموضوعات التي تهم الناس في حياتهم العامة بمختلف مستوياتها ومجالاتها. ونستأنف هذه المبادرة بتناول مشروع قانون «حقوق الطفل» باعتبار أن حالة الوعي الاجتماعي التي نتوخاها هي الحصيلة المثمرة للإدراك العميق للواقع الذي نعيشه والمستقبل الذي ننتظره.
دينا مصطفى (أبوظبي)
الحلقة السادسة
يحظى الأطفال بحقوق كاملة ورعاية فائقة في قوانين كل الدول الكبرى وهناك منظمة تابعة للأمم المتحدة تعنى بالأمومة والطفولة وهي منظمة اليونيسيف.. وتتضمن قوانين الدول عقوبات رادعة تطال حتى الأبوين في حال تعرض الطفل للقسوة والإهمال والتهميش.. بل إن المسؤولية تقع عليهما مباشرة في توفير كل سبل الرعاية للطفل خاصة ما يتعلق بضرورة إلحاقه بالتعليم.. ولم تكتفي بعض الدول بتضمين قوانينها موادا تحمي حقوق الطفل بل حرصت على وضع مواد في دساتيرها لنفس الغرض.
ورغم كل هذه القوانين تبقى حقوق الأطفال نظرية في كثير من الدول وتظل مجرد قوانين على الورق.. بل إن منظمة اليونيسيف المختصة بالأمومة والطفولة تقف عاجزة تماماً ولا تملك آليات محددة لوقف معاناة ملايين الأطفال والأمهات حول العالم خصوصاً في الدول التي تعصف بها النزاعات والحروب والاقتتال الداخلي.. والإطلالة التالية تكشف الصورة الوردية جداً لقوانين حقوق الأطفال في عدد من دول العالم.. لكن النص شيء والتطبيق والواقع شيء آخر.
يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن يمنح الفرص والتسهيلات اللازمة لنموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نمواً طبيعياً سليماً في جو من الحرية والكرامة.
قطع العالم وعداً قبل 25 عاماً أن يقوم بكل ما بوسعه لحماية الأطفال ونشر حقوقهم - حقهم في البقاء والترعرع، وحقهم في التعليم والنمو، وحقهم في أن تُسمع أصواتهم وأن يتمكنوا من تحقيق أقصى ما بإمكانهم.
اتفاقية اليونسكو تعتبر اتفاقية حقوق الطفل الصك القانوني الدولي الأول الذي يلزم الدول الأطراف من ناحية قانونية بدمج السلسلة الكاملة لحقوق الإنسان، أي الحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
في عام 1989، أقرّ زعماء العالم بحاجة أطفال العالم إلى اتفاقية خاصة بهم، تتمثل مهمة اليونيسف في حماية حقوق الأطفال ومناصرتها لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوسيع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد الأقصى من طاقاتهم وقدراتهم. وتتضمن الاتفاقية 54 مادة، وبروتوكولين اختياريين. وهي توضّح بطريقة لا لَبْسَ فيها حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان - ودون تمييز، وهذه الحقوق هي: حق الطفل في البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة الكاملة في الأسرة، وفي الحياة الثقافية والاجتماعية.
وتتلخص مبادئ الاتفاقية الأساسية الأربعة في: عدم التمييز، تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل، والحق في الحياة، والحق في البقاء، والحق في النماء، وحق احترام رأي الطفل.
وكل حق من الحقوق التي تنص عليها الاتفاقية بوضوح، يتلازم بطبيعته مع الكرامة الإنسانية للطفل وتطويره وتنميته المنسجمة معها.
وتحمي الاتفاقية حقوق الأطفال عن طريق وضع المعايير الخاصة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل.
وبموافقتها على الالتزام (بتصديقها على هذا الصك أو الانضمام إليه)، تكون الحكومات الوطنية قد ألزمت نفسها بحماية وضمان حقوق الأطفال، ووافقت على تحمل مسؤولية هذا الالتزام أمام المجتمع الدولي.
وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتطوير وتنفيذ جميع إجراءاتها وسياساتها على ضوء المصالح الفُضلى للطفل.
وبالنظر إلى هذه التشريعات التي صدر معظمها في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا نجد أنها تحمل تفاصيل كثيرة حول حقوق الأطفال وبالذات في الجوانب المجتمعية التي يعمل بها على مستوى المجتمعات كما أنها تحمل آلية للتطبيق الحقيقي مما جعلها ناجحة وملائمة للتصدي لإساءة معاملة الأطفال وإيذائهم كأحد المشاكل التي تواجه المجتمعات الحديثة وهو الأمر الذي تفتقر إليه حقوق الأطفال في بعض المجتمعات النامية. وفي هذا البحث سوف نوضح منهج الشريعة الإسلامية في حماية الطفل والمحافظة على حقوقه كما وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية تم نتطرق إلى بعض التشريعات الحديثة والقوانين الوضعية في هذا المجال.
الولايات المتحدة
تنص القوانين المنظمة لحقوق الطفل في الولايات المتحدة لحماية وتعزيز حقوق جميع الأطفال. كما تهدف إلى إشراكهم في الأسرة والثقافية والجوانب الاجتماعية للحياة. وتنظم القوانين الأميركية حق الطفل في البقاء والنماء، والحماية من الإساءة والإهمال والاستغلال. كما نظمت التشريعات العديد من قضايا التعليم والرعاية الصحية، وقضاء الأحداث وحقوق الأطفال ذوي الإعاقة.
ولدى الولايات المتحدة عدد كبير من القوانين التي تحمي الأطفال وتضمن لها الحقوق الأساسية في مجال التعليم، والصحة، العمل ونظام العدالة والحقوق الأخرى التي تحتاج إلى حماية مثل نظام العدالة الجنائية.
يمنح الأطفال بشكل عام في الولايات المتحدة الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور الأميركي.
قامت وزارة التربية والتعليم الأميركية عام 2015 بسن قانون تعليم الأفراد لذوي الاحتياجات الخاصة. هذا القانون ينص على تقديم المساعدة لتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق البرنامج والمنح المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة في مرحلة ما قبل المدرسة لهم.
سوء المعاملة
نصت القوانين في الولايات المتحدة الأميركية على عقوبات رادعة لكل من يسيء معاملة الأطفال أو يتسبب في إيذاء طفل بدنياً أو نفسياً، وعرف مركز مكافحة الأمراض في الولايات المتحدة سوء معاملة الطفل بأنها فعل أو مجموعة أفعال مورست من طرف أحد الوالدين أو من يقوم برعاية الطفل وتسببت في إيذاء حسي، أو معنوي للطفل، أو تهديد بإيذائه. الاعتداء على الطفل يمكن أن يمارس في البيت، أو المدارس، أو في أي من المجتمعات التي يتفاعل فيها الطفل. وهناك أربع فئات رئيسية للاعتداء على الأطفال: الإهمال، الاعتداء الجسدي، الاعتداء النفسي أو المعنوي، الاعتداء الجنسي. عدة ولايات قضائية طورت عقوبات مختلفة للاعتداء على الأطفال كإبعاد الطفل عن عائلته أو القيام برفع دعوى جنائية. مجلة الاعتداء على الأطفال وإهمالهم تُعرف الاعتداء على الأطفال بأنه أي عمل أو فشل في التعامل مع الطفل والتي تؤدي إلى موته، أو قد تؤدي إلى أذى جسدي أو معنوي، أو اعتداء جنسي أو استغلال.
الاتجار بالأطفال
طبقاً للقوانين الأميركية المنظمة للاتجار بالأطفال، ينص القانون على منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، فإن الاتجار بالأطفال هو تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال أطفال بغرض استغلالهم. وهو يعد انتهاكاً لحقوقهم، ورفاههم ويحرمهم من فرص تحقيق إمكاناتهم الكاملة.
وللحد من نقاط الضعف التي تجعل الأطفال عرضة للإتجار، تقوم الحكومة الأميركية بتعزيز القوانين والسياسات والخدمات بما في ذلك مراجعة التشريعات وإصلاحها، ووضع حد أدنى لمعايير عمل الأطفال، ودعم الحصول على التعليم. وتعمل أيضاً على تغيير القواعد والممارسات التي تؤدي إلى زيادة تعرض الأطفال للاتجار.
المملكة المتحدة
النظام القانوني المطبق على حقوق الطفل في إنجلترا وويلز ضخم ومعقد، مع عدد كبير من القوانين التي تنص على حقوق متفاوتة للأطفال، الذين لديهم حقوق واسعة نسبياً فيما يتعلق بكل حمايتهم في مناطق مثل نظام العدالة الجنائية واستحقاقهم بشأن الصحة والتعليم.
رعاية الطفل
ينص القانون العام في إنجلترا وويلز على أن رعاية الطفل وحمايته مسؤولية والديه وهم «حارسان على الطفل، وللطفل جميع الحقوق والواجبات والصلاحيات والمسؤوليات».
للطفل في المملكة المتحدة الحق في خدمة صحية وطنية شاملة تقوم على مبدأ توفير العلاج وفقا للحاجة السريرية بدلاً من القدرة على الدفع.
الصحة
مرافق الرعاية الصحية البريطانية مجانية ومتاحة للأطفال والرضع.. وتوفر للأمهات الرعاية السابقة للولادة واختيار مكان الولادة.
التعليم
يتم تمويل التعليم من قبل الحكومة وبحسب قوانين التعليم لسنة 2002 و2005 في المملكة المتحدة توفر الحكومة التعليم بجميع مراحلة بالمجان، بداية من حضانة الأطفال وحتى نهاية التعليم الإلزامي والتعليم الابتدائي والثانوي للأطفال والمراهقين.
عند وصول الطفل إلى الخامسة، يجب على الآباء والأمهات ضمان أن يتلقى أطفالهم «تعليماً ذا كفاءة عالية بدوام كامل مناسب للطفل وقدراته، بحيث يلبي جميع احتياجاته التعليمية خاصة إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة».
بمجرد وصول الطفل إلى سن التعليم الإلزامي يتم تسجيله في مدرسة في المنطقة التابع لها، ويجب ذهابه إلى المدرسة بانتظام. وتجوز معاقبة الآباء والأمهات مع غرامة إذا لم يتم تسجيل الطفل في مدرسة أو تسجيل الحضور كل يوم. ولذا على الآباء والأمهات التأكد من أنهم الحقوا أطفالهم بالمدارس بشكل رسمي عند سلطات التعليم المحلية، التي تعتبر مسؤولة عن توفير المدارس لجميع الطلبة.
المناهج الدراسية
يحظر التمييز بمختلف أشكاله (العرق، بين الجنسين، العجز، أو الدين في قطاعات التعليم العالي) عند توفير التعليم في انجلترا وويلز. إنفاذ القانون واجب لتحديد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم إجراء تقييم ما يحتاجون إليه والإدلاء ببيان من هذه الاحتياجات الخاصة، لتشمل تفاصيل التقييم والأحكام التعليمية الخاصة التي سيتم إجراؤها لتلبية هذه الاحتياجات.
ليس هناك حق للمعلمين أو أي عضو من الموظفين لعقاب بدني للتلاميذ حيث يعتبر خطأ كبيرا «لا يمكن تبريره في أي إجراءات».
استغلال الأطفال
هناك قوانين ولوائح واسعة النطاق بشأن عمل الأطفال واستغلالهم في إنجلترا وويلز. التشريع الرئيسي تقييد استخدام الأطفال في العمل هو قانون الأطفال والشباب عام 1933.
وهناك عدد من القوانين التي تحظر استخدام واستغلال الأطفال في الأعمال الخطرة.
يحظر استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة في إنجلترا وويلز، وهي طرف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة. والحد الأدنى للسن للانضمام إلى القوات المسلحة هي السادسة عشرة من عمره، ومطلوب موافقة الوالدين حتى يبلغ المجند سن الثامنة عشرة.
إطار قانوني
حظر الاتجار بالأطفال من خلال عدد من القوانين الصادرة عن البرلمان. حيث يتم توفير الإطار القانوني للحماية الأساسية للأطفال كما تملك السلطات المحلية الحق في منع سوء المعاملة أو إهمال الأطفال في منطقتهم، من خلال ضمانات إخضاع الأمر لخدمات الطوارئ، أو حماية الشرطة. أو إذا كان هناك سبب معقول للشك في أن الطفل يعاني أو يحتمل أن يعاني من ضرر كبير.
ويجوز للمحكمة استصدار أمر حماية طارئة إذا توافرت لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن الطفل يعاني ضرراً كبيراً.
فرنسا
للطفل منذ مولده الحق في أن يكون له اسم وجنسية.
يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن تمنح له الفرص والتسهيلات اللازمة لنموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نمواً طبيعياً سليماً في جو من الحرية والكرامة.
التعليم الإلزامي في فرنسا من سن 6 سنوات حتى 16 سنة.
القوانين الفرنسية نصت على منع الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، فإن الاتجار بالأطفال هو تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال أطفال بغرض استغلالهم. وهو يعد انتهاكاً لحقوقهم، ورفاههم ويحرمهم من فرص تحقيق إمكاناتهم الكاملة.
كندا
صدقت كندا على اتفاقية حقوق الطفل التابعة لمنظمة اليونيسيف. وتضمن التشريعات الكندية جميع الحقوق في مجالات عدة، فيجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة، وأن يمنح الفرص والتسهيلات اللازمة لنموه الجسمي والعقلي والخلقي.
ولدى كل المقاطعات الكندية خطط التأمين الصحية الشاملة تقريباً التي تغطي احتياجات جميع الأطفال وتحافظ على العلاقة بين أولياء الأمور والأبناء. كما أنها مسؤولة عن حقوق التعليم. فيتلقى الأطفال في كندا التعليم الابتدائي والثانوي مدعوما من الضرائب، وحتى الجامعات. كما تنص التشريعات الكندية على أن الحد الأدنى لسن عمل الأطفال مسؤولية مجالس المحافظات.
كما أن هناك العديد من القوانين الجنائية التي تهدف إلى منع إساءة معاملة الأطفال. وتوقيع أقصى العقوبة على منتهكي حقوقهم.
كما تحظر الحكومة الكندية التجنيد تحت سن الثامنة عشرة كما أنشأت الحكومة الفيدرالية نظاماً جديداً لقضاء الأحداث في عام 2002 ويعطي الشرطة والقضاة المزيد من الخيارات في التعامل مع قضايا الأحداث المتهمين بجرائم جنائية.
التعليم إلزامي بين سن 6 إلى 16 سنة في كل مقاطعة بكندا، باستثناء أونتاريو ونيو برونزويك، حيث يبلغ سن الإلزام بهما 18. وفي بعض المقاطعات، يمكن منح إعفاءات مبكرة في ظل ظروف معينة في سن 14.
أستراليا
التعليم في أستراليا إلزامي من سن 5 حتى 17 سنة في كل ولاية وأقليم في أستراليا. ومع ذلك قد يتم التنازل عن هذه القاعدة إذا قرر الطالب العمل لدوام كامل أو مواصلة التعليم بدوام كامل في مؤسسة أخرى من هذا القبيل.
فنلندا
تبدأ المدارس في فنلندا من عمر السابعة، قد تزيد أو تنقص سنة تقريباً، وينتهي التعليم الإلزامي بالتخرج من المدرسة الشاملة في عمر الخامسة عشرة أو السادسة عشرة أو على الأقل بعد سنوات المدرسة التسع.
وتهدف كل هذه القوانين التي استعرضناها من كل دول العالم معايير ينبغي إعمالها من أجل تطور ونمو الأطفال إلى أقصى حد، وتخليصهم من آفات الجوع والفاقة والإهمال وسوء المعاملة. وتعكس تلك القوانين رؤية جديدة للطفل تتمثل باعتباره فرداً مستقلاً ينتمي إلى أسرة ومجتمع يتمتع بحقوق وعليه واجبات تتلاءم مع سنه ومرحلة نمائه. ومن خلال هذا المنظور شددت القوانين والتشريعات على أهمية تعزيز الاعتراف بالكرامة الإنسانية الأساسية لجميع الأطفال وأكدت ضرورة ضمان رفاهيتهم ونماءهم. ونصت بوضوح على مبدأ تمتع جميع الأطفال بنوعية جيدة كحق لهم وليس امتيازا يتمتع به قلة منهم.
أبناء الحكومة
التعليم
نصت القوانين والتشريعات الألمانية أن حضور الطفل إلى المدرسة إلزامي من سن 9 سنوات إلى 16 سنة ومع ذلك فإن الوقت المحدد يختلف بين الولايات.
حماية الطفل
شرعت الحكومة الألمانية القوانين التي نظمت حقوق الطفل المكفولة له من قبل الدولة فيكون لكل طفل الحق بلا استثناء الحق في أن يتمتع بهذه الحقوق دون أي تفريق أو تمييز بسبب اللون أو الجنس أو الدين، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب أو أي وضع آخر يكون له أو لأسرته.
وسنت الحكومة الألمانية العديد من التشريعات لحماية الأطفال، وتمكينهم من التمتع بطفولة سعيدة ينعم فيها الطفل بكامل حقوقه، ويكون محميا من جميع الجهات ولديه الحقوق التي تؤمن له حياة سعيدة، لخيره وخير المجتمع.
كما وضعت عقوبات رادعة لأولياء الأمور في حالة انتهاك حق الطفل في الصحة أو التعليم. فمن حق الحكومة الألمانية في تلك الحالة الاحتفاظ بالطفل فهي المراقبة الأولى دون اعتبار للعلاقة بين الوالدين والطفل، ليصبح في عهدة الحكومة وتحت رعايتها، كما أنه من حقها إذا أسفرت تلك العلاقة عن ضرر نفسي أو جسدي للطفل بما في ذلك التعذيب والمهينة والمعاملة القاسية أو أدى إلى وفاة الطفل، أن تعاقب الوالدين أشد درجة عقوبة ممكنة.
اتفاقيات دولية للتمتع بطفولة سعيدة
تنص جميع الاتفاقيات الدولية على نقاط مشتركة لتمكين الطفل من التمتع بطفولة سعيدة ينعم فيها، ويكون محمياً من جميع الجهات ولديه الحقوق التي تؤمن له حياة سعيده، لخيره وخير المجتمع، وهي ما يلي:
? أولاً: يجب أن يتمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فلكل طفل بلا استثناء الحق في أن يتمتع بهذه الحقوق دون أي تفريق أو تمييز بسبب اللون أو الجنس أو الدين، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب أو أي وضع آخر يكون له أو لأسرته.
? ثانياً: يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن يمنح الفرص والتسهيلات اللازمة لنموه الجسمي والعقلي والخلقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو من الحرية والكرامة.
? ثالثاً: للطفل منذ مولده حق في أن يكون له اسم وجنسية.
? رابعاً: يجب أن يتمتع الطفل بفوائد الضمان الاجتماعي وأن يكون مؤهلا للنمو الصحي السليم. ويجب أن يحاط هو وأمه بالعناية والحماية الخاصتين اللازمتين قبل الوضع وبعده. وللطفل حق في قدر كاف من الغذاء والمأوى واللهو والخدمات الطبية.
? خامساً: يجب أن يحاط الطفل المعاق جسمياً أو عقلياً أو المقصي اجتماعياً بالمعالجة والتربية والعناية الخاصة التي تقتضيها حالته.
? سادساً: يحتاج الطفل لكي ينعم بشخصية سليمة إلى الحب والتفهم. ولذلك يجب أن تتم نشأته برعاية والديه وفي ظل مسؤوليتهما، في جو يسوده الحنان والأمن المعنوي والمادي فلا يجوز إلا في بعض الظروف، فصل الطفل عن أمه. ويجب على المجتمع والسلطات العامة تقديم عناية خاصة للأطفال المحرومين من الأسرة وأولئك المفتقرين إلى كفاف العيش.
? سابعاً: للطفل حق في تلقي التعليم، الذي يجب أن يكون مجانيا وإلزاميا، في مراحله الابتدائية على الأقل، وتقع هذه المسؤولية بالدرجة الأولى على أبويه. ويجب أن يكون الطفل، في جميع الظروف، بين أوائل المتمتعين بالحماية والإغاثة.
? ثامناً: يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جميع صور الإهمال والقسوة والاستغلال. ولا يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه سن الرشد. ويحظر في جميع الأحوال حمله على العمل أو تركه يعمل في أية مهنة أو صنعة تؤذي صحته أو تعليمه أو تعرقل نموه الجسمي أو العقلي أو الخلقي.
? تاسعاً: يجب أن يحاط الطفل بالحماية من جميع الممارسات التي قد تضر به كالتمييز العنصري أو الديني أو أي شكل آخر من أشكال التمييز، وأن يربى على روح التفهم والتسامح، والصداقة بين الشعوب، والسلم والأخوة العالمية.
عدد اليوم
