قال حاكم مصرف لبنان المركزي أمس الأول إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنحو 1?5 إلى اثنين في المئة ومن المستبعد أن يتجاوز التضخم أربعة في المئة في العام 2014 برغم آثار الحرب في سوريا.
وتضرر اقتصاد لبنان بشدة بسبب الحرب الدائرة في سوريا منذ عام 2011.
وبلغ متوسط النمو الاقتصادي في لبنان ثمانية بالمئة في الفترة من 2007 إلى 2010 لكنه انخفض بشدة منذ ذلك الحين وهو ما يرجع بدرجة كبيرة إلى آثار الاضطرابات في سوريا والانقسامات السياسية اللبنانية.
وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في كلمة ألقاها خلال احتفال جمعية الأسواق المالية في لبنان بيوبيلها الذهبي في بيروت إنه «برغم الظروف الضيقة التي يمر بها لبنان على الصعيدين السياسي والأمني ما زلنا نتوقع أن يكون النمو الفعلي للاقتصاد اللبناني بين 1?5 واثنين بالمئة».
وأضاف سلامة أن معدل التضخم لن يتجاوز أربعة بالمئة.
ومنذ الرابع والعشرين من مايو الماضي إثر انتهاء مدة ولاية الرئيس ميشال سليمان فشل البرلمان اللبناني عشر مرات في انتخاب رئيس.
والشهر الماضي خاضت عدة جماعات إسلامية بينها جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية معارك مع الجيش اللبناني بعد اعتقال عماد جمعة وهو قيادي إسلامي في بلدة عرسال الحدودية.
وسيطر المتشددون على عرسال خمسة أيام قبل انسحابهم إلى منطقة جبلية حدودية واصطحبوا معهم جنوداً أسرى.
وطالب المتشددون بالإفراج عن جمعة وعدد آخر من الإسلاميين السجناء.
ورغم ذلك قال سلامة «الأوضاع النقدية في لبنان مستقرة ولم نر في أسواقنا.
.
.
طلباً للتحويل من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي وهذا بالنسبة لنا هو المعيار الأساسي الذي يعبر عن الثقة الموجودة في الاقتصاد».
وتابع قوله «نحن أيضاً نرى مؤشرات إيجابية من حيث النمو بالودائع.
.
فلغاية الآن يمكننا القول إنه وعلى مستوى سنوي هناك نمو بحدود ستة بالمئة وهو مهم لأن القاعدة التي انطلقنا منها في 2014 هي بحدود 140 مليار دولار.
فمن الطبيعي ألا تكون النسب بأرقام عالية دائماً».
وقال «أيضاً هناك توجه إضافي ومستمر من قبل المصارف للتسليفات التي تنمو في لبنان على أساس سنوي بحدود سبعة بالمئة.
.
.
والبنك المركزي وضع برامج تحفيزية للتسليف وبالأخص فيما يعود لمشاريع السكن والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والجديدة والمشاريع التي لها علاقة بالبيئة».
ومضى سلامة يقول، إن «ميزان المدفوعات في لبنان إيجابي وهذا الأمر يعزز الثقة الموجودة لدينا كما أن موجودات البنك المركزي بالعملات الأجنبية هي الأعلى تاريخياً وهي أكثر من 38 مليار دولار من دون أن نأخذ بعين الاعتبار الذهب الذي يحتفظ به البنك المركزي».
ولدى لبنان احتياطي من الذهب بحوالي 12 مليار دولار.
من ناحية أخرى دعا حاكم مصرف لبنان الحكومة إلى خصخصة بورصة بيروت قائلا إنه بعد التخصيص «سنرى سيولة أكثر في البورصة وتحركاً أكثر وإدراجاً أكبر للأسهم».
وتخضع بورصة بيروت حالياً لإشراف وزارة المالية.
وأدت الحرب الأهلية في لبنان التي استمرت 15 عاماً والهيكل القديم لبورصتها - وهي إحدى أوائل البورصات في المنطقة إذ تأسست في 1920 - إلى تأخر تطور البورصة إلى حد ما.
وتبلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة بيروت نحو 13 شركة بينها أربع شركات فقط ينشط التداول على أسهمها.
وتمثل شركة سوليدير للتطوير العقاري 70% من حجم التداول في حين تمثل البنوك الثلاثة الكبرى النسبة المتبقية.
(بيروت - رويترز)
عدد اليوم
