احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً من حيث عدد مستخدمي الإنترنت الذي بلغ نهاية العام الماضي أكثر من 41ر2 مليون مستخدم بنسبة تزيد على 50 بالمائة من إجمالي سكان الدولة،بحسب دراسة لمركز ''سابات'' لسياسة الشرق الأوسط،التي أكدت أن الإمارات تتمتع بمكانة جيدة على طريق ''مجتمع المعرفة''·
وبحسب الدراسة ذاتها تعد الإمارات من الدول الرائدة في مجال الاعتماد على نظم الاتصالات والمعلومات المتقدمة يضاف إلى ذلك النطاق الواسع الذي تغطيه خدمات الحكومة الإلكترونية ويستفيد منه السكان والمواطنون على السواء وهو الأمر الذي أدى إلى انتشار الوعي المعلوماتي والتعليم الإلكتروني ونشر ثقافة ''التكنولوجيا للجميع''· وحسب تقارير الأمم المتحدة حول الحكومة الإلكترونية فإنه من الضروري أن تتقدم الإمارات والدول العربية على درب إنتاج المعرفة بدلا من الاقتصار على استيرادها حتى يحقق الاندماج في الاقتصاد العالمي المصالح المتبادلة للجميع·
مشاركة القطاع الخاص
وقال الدكتور عبدالله عبد العزيز النجار رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا وكبير الخبراء المستشارين للفريق الذي ساهم في إعداد الدراسة التحليلية لمركز ''سابات'' لسياسة الشرق الأوسط بمعهد بروكينجز الأميركي إن كل هذه الجهود في مختلف الدول العربية هي جهود حكومية يغيب القطاع الخاص عن المشاركة فيها على الرغم من أن مجتمع واقتصاد المعرفة يقوم بالأساس على الشراكة بين وحدات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني· وأكد أهمية دعم رجال الأعمال والصناعة والشركات الإماراتية جهود البحث والتطوير داخل الدولة بدلا من استيرادها بتكلفة أعلى وهو الأمر الذي يهدد أي فرص حقيقية لبناء قاعدة علمية وتكنولوجية إماراتية عربية قادرة على تلبية احتياجات القطاعات الصناعية والاستثمارية الإماراتية والعربية· وأشار الى أن دعم شركات القطاع الخاص التمويلي يمثل للعلماء والمخترعين العرب الذين ترعاهم المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني الراعية للعلوم والتكنولوجيا في الإمارات والدول العربية دفعة قوية من أجل إيجاد شركات تكنولوجية واعدة ترتب قيمة مضافة من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة وتقدم منتجات بأسعار وتكلفة تنافسية من شأنها أن تحسن من مستوى المعيشة للمواطنين في الإمارات والدول العربية ويدخل هذا الدعم تحت مظلة المسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص خاصة وأنها تساهم في خلق فرص عمل·
من جانبه قال كريسين إم لورد زميل مركز ''سابان'' بمعهد بروكينجر والمؤلف الرئيسي لدراسة ''ألفية جديدة من المعرفة، خمس سنوات على تقرير التنمية البشرية العربية، حول بناء مجتمع المعرفة'' إنه على الرغم من تسارع معدلات النمو في الاقتصاديات العربية إلا أنها غير كافية لتحقيق الرفاهية الاقتصادية والوفاء باحتياجات المواطنين أو للاندماج الإيجابي في الاقتصاد الدولي وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الدول العربية في هذا الميدان نجد أن للولايات المتحدة الأميركية مصلحة كبيرة في نجاح الاقتصاديات العربية في هذا المضمار·
واضاف أنه بعد مرور خمس سنوات على تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة الخاص بالتنمية البشرية في الدول العربية حول بناء مجتمع المعرفة وجدنا أن القراءة المتأنية العميقة تكشف عن جدل كبير ونتيجة مهمة توصل إليها التقرير تمثلت في ''عجز الاستثمار في المعرفة'' وهو الأمر الذي يهدد أي محاولات جادة للارتقاء بمعدلات التنمية البشرية والنمو الاقتصادي في الدول العربية·
واوضح أن الدراسة التحليلية لمركز ''سابات'' لسياسة الشرق الأوسط تعتمد على تحليلات وآراء عدد من كبار الاستشاريين العرب في مجال الاستثمار في المعرفة والتنمية البشرية والنمو الاقتصادي خاصة وأن مجموعة من التحليلات والنصائح العملية الواقعية من شأنها المساهمة في بناء مجتمع المعرفة العربي·
الإصلاح الاقتصادي
وأكد لورد أنه عادة ما تسيطر قضايا عدم الاستقرار السياسي في الدول العربية على ''مانشيتات'' وسائل الإعلام وتحديدا الصحف في الدول الغربية إلا أن الجهود المبذولة في قطاعات التعليم والتعلم والصناعة والإصلاح الاقتصادي في الدول العربية خلال السنوات الخمس الماضية تستحق مزيدا من الاهتمام الغربي ونذكر هنا نموذج الأردن التي نجحت لأول مرة في تاريخها في تحقيق المرتبة الثامنة عالميا في مقياس اختبار العلوم من بين المراكز العشرة الأوائل للطلبة يضاف إلى هذا جهود دولة قطر في بناء مدينة جامعية وجامعات جديدة ليزيد عدد الطلبة الذين يتم تسجيلهم إلى مستويات كبيرة سنويا· وفي مجال العلوم والتكنولوجيا ارتفع معدل النشر العلمي 18 في المائة ومن بين 9 دول عربية تمت الإشارة إليها في تقرير التنمية البشرية العربي ارتفع تسجيل براءات الاختراع 27 بالمائة وأطلق القطاع الخاص مبادرات جديدة لدعم مجتمع المعرفة منها مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم التي تستثمر المليارات في مجال البحث والتعليم ويضاف إلى هذه المؤسسات المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا التي تعمل على توظيف نتائج البحث العلمي والتكنولوجي في المجالات الصناعية والاستثمارية لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية·
صادرات التكنولوجيا
وارتفعت خلال السنوات الخمس الأخيرة صادرات التكنولوجيا المتقدمة بنسب 78 بالمائة في الأردن و31 بالمائة في المغرب و161 بالمائة في السعودية وفي مصر يعمل أكثر من 40 ألف شخص في شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الوطنية والأجنبية وقد بدأت اقتصاديات المنطقة العربية حتى الاقتصادات غير النفطية تحقق طفرة اقتصادية غير مسبوقة·
جودة التعليم
وعلى الرغم من الإنفاق على التعليم العالي إلا أن جودة التعليم لا تلبي المعايير الدولية ويكشف هذا أداء الطلبة العرب الضعيف في الاختبارات الدولية للرياضيات والعلوم بالإضافة إلى الإعداد الضعيف لخريجي الجامعات العربية وفق احتياجات سوق العمل ويزيد من حدة هذه القضية انخفاض معدلات القراءة والكتابة في عدد من الدول العربية إذ تنخفض إلى 56 بالمائة في المغرب و59 بالمائة في اليمن و83 بالمائة في سوريا ويلاحظ أنه في قطاع العلوم والتكنولوجيا فإن تمويل البحوث غير كاف وان معدلات هجرة العقول العربية للخارج مرتفعة والمؤسسات العلمية المرموقة نادرة وأساتذة الجامعات منهكون ولا يتوفر إلا القليل من الوقت ليخصص لعمليات البحث بالإضافة إلى ضعف الروابط بين العلوم واحتياجات السوق وغياب الرؤية لتوظيف المعرفة في المجالات التجارية والاقتصادية وعلى الرغم من ملاحظة زيادة عدد الشابات الدراسات للعلوم والهندسة في الجامعات العربية إلا أن عددا قليلا من النساء يستطعن العمل أو تبوؤ مراكز قيادية في المؤسسات العلمية والبحثية العربية·
واوضح كريستين لورد أن الاقتصاديات العربية ما زالت تعتمد كثيرا على الموارد الطبيعية والتكنولوجيا المستوردة والمشاريع الصغيرة المنخفضة في معدلات توظيف المهارة وإن الاستثمار الأجنبي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى النصف في دول شرق آسيا·
وأكد أن العديد من القيادات التنفيذية في المؤسسات الاقتصادية تعاني نقص الموظفين المدربين والمؤهلين وهو ما يعد من أعظم التحديات وأكبر العقبات أمام الإبداع والابتكار الأمر الذي يمكن أن يساهم علاجه في حل الكثير من المشاكل الاقتصادية والمجتمعية ·· ويأتي في مقدمة هذه المشاكل الزيادة السكانية الرهيبة ولأن الغالبية منهم ستنضم قريبا لسوق العمل إذ تبلغ نسبة من هم دون سن 15 عاما 35 بالمائة من السكان وهذا يعني أن الدول العربية يجب أن توفر أكثر من مائة مليون وظيفة جديدة بحلول عام ·2020 وأكد كريستين لورد أن هناك مصلحة حيوية للولايات المتحدة الأميركية في نجاح العالم العربي في هذا الميدان لأن بناء وازدهار مجتمع المعرفة العربي يجعل المجتمعات العربية أكثر استقرارا ورخاء.
عدد اليوم
