• الجمعة 10 ربيع الأول 1438هـ - 09 ديسمبر 2016م

يجسد نموذجاً للمشاركة السياسية

«الوطني» يقر 55 مشروع قانون لتطوير المنظومة التشريعية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 14 أغسطس 2015

أبوظبي (الاتحاد) يجسد المجلس الوطني الاتحادي نموذجاً للمشاركة السياسية، ويترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) لتحقيق رؤية الإمارات 2021 التي تتضمن أهدافاً طموحة في مجالات التوطين والتعليم والصحة والاقتصاد والإسكان ومختلف الخدمات ومقومات الحياة الحديثة. وفي هذا الصدد، وافق المجلس وأقر 55 مشروع قانون على مدى 66 جلسة عقدها خلال الفصل التشريعي الخامس عشر، الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر عام 2011 واختتم أعماله يوم 16 يونيو عام 2015.. بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عدداً من موادها وبنودها بهدف تطوير المنظومة التشريعية في الدولة، بجانب مواكبة التطور الذي تشهده الإمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والسياحية والاستثمارية والاجتماعية. ويعكس أداء المجلس المتميز خلال فصله التشريعي الخامس عشر التعاون المثمر والإيجابي مع الحكومة الذي مثّل عنواناً بارزاً للعلاقة بينهما على مدى السنوات الماضية من منطلق الإيمان بأن الجميع يعمل لمصلحة الوطن، كما يحرص المجلس كشأنه في الفصول السابقة على ترجمة الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة التي تعد منهج عمل وطنيا شاملاً لتعزيز المسيرة الوطنية مدعوماً بسواعد أبناء وبنات الوطن المخلصين الذين يشاركون في مسيرة التطور والتنمية وفي صيانة المكتسبات التي تحققت في جميع أرجاء الدولة. وحسب تقرير نشاط الجلسات الذي تصدره الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي فقد استغرق زمن مناقشة مشروعات القوانين خلال الفصل التشريعي الخامس عشر ما يقارب 170 ساعة من مجموع 344 ساعة الزمن المستغرق لعقد مجموع الجلسات جسدت ممارسة المجلس اختصاصه التشريعي في مناقشة مشروعات التعديلات الدستورية ومشروعات القوانين الاتحادية ومشروع الميزانية العامة للدولة ومشروعات حساباتها الختامية وإبداء الرأي في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، حيث إنه، ووفقاً للدستور، للمجلس أن يوافق على مشروعات القوانين أو يعدلها أو يرفضها وله أن يبدي ما يراه من ملاحظات. وخلال مناقشة مشروعات القوانين بلغ عدد مداخلات أعضاء المجلس خلال مناقشة بنود ومواد هذه المشروعات ما يقارب ستة آلاف و200 مداخلة عكست حرص المجلس عبر مسيرته الممتدة على طرح ومناقشة كل القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن ورفعته والمواطنين وتقدمهم والتركيز على جوانب رئيسية في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة وحرصه على شمولها لمختلف مناطق الدولة، الأمر الذي يطرح أمام المجلس مسؤوليات تطوير أدائه وتفعيل دوره في متابعة ومواكبة هذا التطور الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية وتعزيز تواصله مع المواطنين. وخلال مناقشة مشروعات القوانين التي حاز القطاع الاقتصادي على 24 مشروع قانون منها بما نسبته 50 في المائة من مجموع مشروعات القوانين تكللت جهود المجلس خلال مناقشة موادها وبنودها بالنجاح في ترسيخ منظومة تشريعية حديثة تستهدف تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري وإبراز قدرات المواطنين وتمكينهم لقيادة الإنجازات للوصول إلى الأهداف الطموحة بما يتماشى مع رؤية الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تقوده كفاءات إماراتية عبر تعظيم مشاركة الإماراتيين وتشجيع الريادة وبناء القيادات في القطاعين الحكومي والخاص وجذب أفضل الكفاءات والحفاظ عليها. وظهر ذلك جلياً خلال مناقشة المجلس لمشروعات القوانين الخاصة بالقطاع الاقتصادي والمتعلقة بالحساب الختامي والميزانية العامة للاتحاد، إضافة إلى مشروعات قوانين: الشركات التجارية والمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنافسة وإنشاء مجموعة بريد الإمارات ومكافحة الغش التجاري ومكافحة جرائم غسل الأموال وتنظيم مهنة مدققي الحسابات. ويختص المجلس، وفقاً للدستور، بالنظر في مشروعات القوانين الاتحادية حيث يمارس دوره التشريعي في مناقشة «مشروعات التعديلات الدستورية» و«مشروعات القوانين الاتحادية» و«مشروع الميزانية العامة للدولة ومشروعات حساباتها الختامية» وإبداء الرأي في «المعاهدات والاتفاقيات الدولية» وللمجلس أن يوافق على مشروعات القوانين أو يعدلها أو يرفضها وله أن يبدي ما يراه من ملاحظات. وبلغ عدد جلسات المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر 14 جلسة مستغرقة زمنا قدره 70 ساعة أقر المجلس ووافق خلالها على 13 مشروع قانون مستغرقة زمناً وقدره 36 ساعة بنسبة 53 في المائة من إجمالي زمن الجلسات وبلغ عدد مداخلات الأعضاء فيها ألفاً و625 مداخلة، وقد كان مشروع قانون اتحادي في شأن «السلطة القضائية الاتحادية» هو أطول المشروعات زمناً في المناقشة، حيث بلغ زمن مناقشته ست ساعات ونصف الساعة في حين كان مشروع قانون اتحادي في شأن «إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة دبا الفجيرة بإمارة الفجيرة» هو أقصر المشروعات زمناً في المناقشة. وشملت مشروعات القوانين عدداً من القطاعات أبرزها الاجتماعي والاقتصادي والخدمي فقد بلغ عدد المشروعات في الجانب الاجتماعي ثلاثة مشروعات هي مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب ومشروع قانون اتحادي بشأن «تنظيم مهنة الترجمة» ومشروع قانون اتحادي في شأن عمال الخدمة المساعدة. وبلغ عدد مشروعات القوانين التي تناولت الجانب الاقتصادي ثمانية مشروعات قوانين هي مشروع قانون اتحادي في شأن «الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها» ومشروع قانون اتحادي بشأن «المنافسة» ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن «إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله» مشروع قانون اتحادي في شأن «الخبرة أمام المحاكم» ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/&rlm&rlm&rlm12/&rlm&rlm&rlm2010م ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للمجلس الوطني الاتحادي عن السنة المالية 2009م ومشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء مجموعة بريد الإمارات. وجاء مشروع قانون واحد لكل من القطاع الخدمي وأخرى وهي: مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة دبا الفجيرة بإمارة الفجيرة ومشروع قانون اتحادي في شأن السلطة القضائية الاتحادية. وناقش المجلس وأقر خلال دور الانعقاد العادي الثاني الذي بدأ بتاريخ 6 من شهر نوفمبر عام 2011 على مدى 17 جلسة استغرقت زمناً قدره 104 ساعات.. 11 مشروع قانون منها ثمانية مشروعات قوانين عادية وثلاثة مشروعات قوانين ميزانيات عامة وحسابات ختامية مستغرقاً في مناقشتها زمناً قدره 50 ساعة بنسبة 48 في المائة من إجمالي زمن الجلسات في حين بلغ عدد مداخلات الأعضاء فيها ألفاً و829 مداخلة من إجمالي عدد المداخلات البالغ ألفين و305 مداخلات بنسبة بلغت 79 في المائة.. وقد كان مشروع قانون اتحادي في شأن «الشركات التجارية» هو أطول المشروعات زمناً في المناقشة، حيث بلغ زمن مناقشته 22 ساعة و31 دقيقة بنسبة بلغت 22 في المائة من إجمالي الزمن الكلي للجلسات وكان مشروع قانون اتحادي «بتعديل بعض أحكام المرسوم الاتحادي رقم 2 لسنة 2004 بشأن هيئة الإمارات للهوية» أقصر المشروعات زمناً في المناقشة. «الوطني» يشارك في «عمومية الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب» بالقاهرة القاهرة (وام) شارك المجلس الوطني الاتحادي في أعمال الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب التي عقدت أمس بالمركز الكشفي العربي الدولي في القاهرة . مثل الدولة حمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي وعضو الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب. وناقش الاجتماع الذي ترأسه الدكتور عبدالله الطريجي ممثل مجلس الأمة الكويتي العديد من البنود المهمة في مقدمتها الإجراءات القانونية والإدارية والمالية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب ودراسة سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد والمنظمة الكشفية العربية.. فيما تمت مناقشة سبل تطوير برامج وأنشطة الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب. شارك في أعمال الجمعية العمومية ممثلو الدول العربية والدكتور عاطف عبدالمجيد عبدالرحمن الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية. مشروع قانون الآثار خلال مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الآثار الذي وافق عليه المجلس وأقره على مدى الجلستين الثالثة عشرة والخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر بتاريخ 14 و20 من شهر مايو عام 2015، وشدد على أهمية الحفاظ على الآثار في الدولة بشكل ينظم حمايتها على المستويين الاتحادي والمحلي، وتحديد وتعريف الآثار وأنواعها، وطرق التنقيب عنها وصيانتها وترميمها، وحظر استيراداها أو تصديرها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة، لكونها تعد مظهراً من مظاهر التطور الحضاري والتاريخي للدولة عامة، ولمختلف الإمارات خاصة. حقوق الطفل ورعاية مجهولي النسب شدد المجلس خلال مناقشة مشروع قانون «حقوق الطفل»، على ضرورة تمتع الطفل بحقوقه كافة، ووضع الآليات المناسبة لحمايتها، وحظر تعريض الطفل لأي إجراء تعسفي أو غير قانوني أو المساس بشرفه وسمعته أو تشغيله قبل بلوغه سن (15)، والتأكيد على الحقوق الأسرية للطفل بفرض التزام على والدي الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري، ووضع التزام على القائم على رعايته بتحمل المسؤوليات والواجبات في تربيته ورعايته وتوجيهه ونمائه على أفضل وجه، وجعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار، وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف. وأكد المجلس أهمية تضمين مشروع القانون الحقوق الأساسية للطفل والحقوق الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية في المجالات كافة المتعلقة بالطفل، وآليات توفير الحياة الآمنة والمستقرة له، حيث تضمن عقوبات شديدة تطبق على كل من تسول له نفسه ارتكاب أي فعل ضد الطفل يؤثر على توازنه العاطفي والنفسي والجسدي والأخلاقي والاجتماعي. تفعيل مشاركة الشباب ومكافحة الإرهاب يعمل المجلس على تعزيز ودعم التحولات التي تتطلع إليها القيادة الرشيدة وأبناء الإمارات، مدركا أن النجاح فيها يتطلب من الجميع وعيا ووحدة وترابطا وتوجيها للجهد نحو استقطاب وتأهيل وتحفيز الكفاءات المواطنة المتميزة إعدادا لجيل جديد من القيادات الشابة المؤمنة بفلسفة التطوير ومؤازرة برامج التغيير والوعي بطبيعة مسؤوليات المرحلة وإدراك مفاهيم الخدمة العامة والقدرة على القيادة وإدارة الثروة الوطنية بكفاءة واقتدار. وجاء صدور القانون الاتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية الذي أقره المجلس عاكسا لقيم الوطنية والولاء والانتماء والتنشئة الوطنية الإيجابية ومحققا لإدراكات أبناء الوطن في تحمل المسؤولية المشتركة، كما أن هذا القانون يحقق الوحدة الوطنية في العيش والمصير بأسمى معاني التضامن والمشاركة الإيجابية، إضافة إلى ذلك فإن مفهوم المواطنة المنتجة لا يمكن أن نلمس مضمونه أو نتائجه إلا من خلال الخدمة الوطنية التي تعد وسام شرف على صدر كل منتسب لها، لأنها هي الأكثر قدرة على تجسيد العمل الجماعي في نطاق المصلحة العامة المجتمعية. وأكد المجلس أن حماية الإمارات العربية المتحدة والمحافظة على استقلالها وسيادتها واجب وطني مقدس على كل مواطن وإلحاق الشباب في الخدمة الوطنية سيعمل على صقل شخصيتهم وإذكاء الروح الوطنية لديهم ليكونوا قادرين على مواجهة تحديات المستقبل. وأشاد المجلس بالتأييد والترحيب الواسع لشعب الإمارات العزيز واستعداده التام لأداء واجب الخدمة الوطنية والاحتياطية الذي يتيح لأبناء وبنات الإمارات فرصة تاريخية للتعبير عن قيم الولاء والانتماء للوطن وليكونوا لبنة أساسية فاعلة في منظومة حماية مكتسباته وإنجازاته ورفع شأنه وتعزيز قوته الذاتية وسلامته واستقراره ومنعته وتحقيق الطمأنينة له حاضرا ومستقبلا. ويسهم المجلس في دعم المواقف الثابتة والواضحة التي تتبناها الدولة بشأن مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف والعنف بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره وتؤكد بأن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم ركائز سياستها الداخلية والخارجية ويعكس هذا التوجه اعتماد قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقم/&rlm&rlm 7/&rlm&rlm لسنة 2014 بعد مناقشات مستفيضة في المجلس الوطني الاتحادي في دور انعقاد غير عادي.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض