حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 32 عالمياً في مؤشر الجاهزية الإلكترونية لعام 2014 الصادر عن الأمم المتحدة.
وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام حكومة الإمارات الذكية في تصريحات لـ «الاتحاد» على هامش مشاركته بورشة العمل التي نظمتها هيئة تنظيم الاتصالات بدبي أمس بعنوان «مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية» إن الإمارات تستهدف الوصول للمركز الأول عالمياً على مؤشر الأمم المتحدة للجاهزية الإلكترونية بحلول عام 2021.
وأوضح المنصوري أن حكومة الإمارات الذكية أطلقت مؤخراً أجندتها التي تحدد خريطة الطريق للوصول للمركز الأول عالمياً بمؤشر الجاهزية الإلكترونية، تماشياً مع رؤية الإمارات 2021.
وأوضح أنه تم تأسيس فريق حكومي للعمل على إنجاز الخطة الوطنية الخاصة بتحقيق أهداف «حكومة الإمارات الذكية» للانتقال بمبادرة الحكومة الذكية في الإمارات نحو آفاق جديدة تتضمن حشد جهود الأطراف المعنية كافة بالقطاعين العام والخاص.
وأوضح أن هيئة تنظيم الاتصالات تعكف في الوقت الراهن على عقد اجتماعات مكثفة مع العديد من الأطراف المعنية من أجل تقديم فكرة شاملة حيال هذه الخطة، وتقييم مستوى بنيتهم التحتية الخاصة بقطاع التكنولوجيا، ومناقشة الإجراءات الكفيلة بتحقيق التحول الذكي.
ووفق نتائج مؤشر الجاهزية الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2014، أحرزت الإمارات 0,7136 نقطة، فيما بلغ المعدل العالمي 0,4712 نقطة، وتأتي هذه النتيجة مقارنة بحلول الدولة للمركز 49 بالمؤشر الصادر بعام 2010 والمركز 28 لعام 2012.
وحلت الدولة في الترتيب «12» عالمياً في معيار« الحضور الإلكتروني» و13 عالمياً في معيار «المشاركة الإلكترونية» في تقرير مؤشر الجاهزية الإلكترونية الصادر قبل أيام.
وقال المنصوري إن الإمارات حققت قفزة كبيرة بموقعها على المؤشر العالمي على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث تقدمت من المرتبة 49 في تقرير 2010 إلى المرتبة 32 في التقرير عام 2014 لتتمكن الدولة من استعادة مكانها الريادي في مجال جاهزية الحكومة الإلكترونية على مستوى المنطقة، بعدما تراجعت فيه لسنوات قبل تفعيل البرنامج الاتحادي للحكومة الإلكترونية.
ويتضمن مؤشر الجاهزية الإلكترونية ستة مكونات هي «الحضور الإلكتروني» و«المشاركة الإلكترونية» و«البيانات المفتوحة» و«القنوات المتعددة» و«انتشار الاستخدام» و«رأس المال البشري».
ونظمت «هيئة تنظيم الاتصالات» في دبي أمس ورشة عمل بعنوان «مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية»، بمشاركة ريتشارد كيربي، كبير المستشارين الإقليميين في الحكومة الإلكترونية لدى إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والخبير براين برنتس من شركة جارتنر.
وتأتي هذه الورشة في سياق التنسيق الجماعي الذي تقوده «هيئة تنظيم الاتصالات» بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى بهدف رفع مكانة الدولة في مؤشرات الحكومة الإلكترونية الصادرة عن الأمم المتحدة.
وتضمنت الورشة تقديم نظرة تحليلية على مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2014، بالإضافة إلى نظرة عامة على مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2016، ومن ثم استعراض لمجموعة من النقاط الاسترشادية ذات الصلة بتحسين مكانة دولة الإمارات على مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية.
وقال حمد عبيد المنصوري في كلمته الافتتاحية: «نهدف من خلال هذه الجهود المستمرة إلى تعزيز الحضور الإلكتروني للجهات الحكومية، والتأكيد على مكانتها المتميزة وقدرتها على مواكبة المستجدات العالمية في هذا المجال».
وأضاف أن هذه الورشة تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى الارتقاء بجودة المحتوى والخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعد نتيجة منطقية للمبادرات العديدة التي تم إطلاقها في هذا المجال.
وتواصل الورشة جدول أعمالها اليوم بطرح مجموعة من النقاط والقضايا، أهمها اقتراح خطة عمل مشتركة وتوزيع الأدوار بين مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية، بهدف رفع تنافسية الدولة على مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية.
عدد اليوم
