تبدأ وزارة الاقتصاد، مطلع العام 2015، تطبيق آليات جديدة للإعلان عن سحب السلع المعيبة من السوق المحلية تشمل «وسائل التواصل الاجتماعي، وشاشات التوعية المتوفرة بالمراكز التجارية»، وذلك بالتزامن مع تطبيق عمليات السحب الخليجي الموحد للسلع المعيبة من أسواق دول التعاون عبر الاستدعاء لهذه السلع من خلال الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك الخليجي التابع للأمانة العامة دول مجلس التعاون والذي تم تدشينه في يونيو من العام الحالي.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إن الوزارة ستبدأ الإعلان سحب السلع المعيبة من السوق المحلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة اعتباراً من مطلع العام 2015، وذلك بعد الانتهاء من عمليات تطوير الموقع الإلكتروني الخاص بسحب السلع في الوزارة.
كما تبدأ «الاقتصاد» بإجراء عمليات سحب السلع من السوق المحلية بالتزامن مع عمليات السحب التي تحدث في دول التعاون، وذلك من خلال آلية ربط مباشرة مع مواقع سحب السلع في دول التعاون في إطار خطة خليجية موحدة لسحب السلع المعيبة والحفاظ علي المستهلك في دول «التعاون».
وأشار النعيمي إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك، وافقت في اجتماعها الماضي على تطوير الموقع الإلكتروني لسحب السلع، بهدف إجراء عمليات الاسترداد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشاشات التوعية الخاصة بالمستهلكين في المراكز التجارية، ونشر كل البيانات المتعلقة بالاسترداد في الموقع الخليجي لحماية المستهلك.
وأوضح، أن الوزارة قدمت خلال الاجتماع الماضي، دراسة تفصيلية حول عمليات الاسترداد خلال العامين الماضيين ومعدلات ونوعية السلع المسحوبة من السوق المحلية، والسلع التي تم استردادها عالمياً وخلت منها الأسواق وآليات الاستدعاء والتواصل مع المستهلكين وخاصة عملاء السيارات.
وأضاف، أن الدراسة أوصت باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ضمن آليات استدعاء السيارات خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يتطلب تطوير الموقع الإلكتروني لاستدعاء السيارات لتحقيق وتوفير هذه الآلية.
وقال الدكتور هاشم النعيمي إن معدل عمليات السحب سنوياً يتراوح بين 120 و130 سلعة معية ومنتج به عيوب تصنيعية، مشيراً إلى أن 95? من السيارات المسحوبة يختص بحملات الصيانة والاسترداد الآمن.
وأضاف أن عمليات استرداد السلع تجري وفقاً للمادة 10 من من اللائحة التنفيذية بإلزام المزودين باسترداد السلع من الأسواق المحلية.
وبين أن عمليات الاسترداد تجري عبر 6 حالات هي، «اكتشاف عيب في السلعة، وجود تقارير ودراسات تثبت وجود عيب في السلعة، ورود شكاوى من المستهلكين والجهات المعنية بوجود عيب في السلعة، صدور مذكرة من الوزارة باسترداد السلعة أو وجود عمليات الاسترداد خارج الدولة لذات السلعة، ثبوت عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة».
وأشار النعيمي إلى أن التعامل في حالات استرداد السلعة يتم من خلال إلزام المزود بإبلاغ الإدارة كتابياً خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً عن أي حالة من حالات استرداد السلعة، على أن تتضمن تلك الرسالة اسم السلعة والمزود وبلد المنشأ وصورة ملونة عن السلع والجزء المعيب فيها مع وصف دقيق للعيب والأسباب التي تنتج عنه، إضافة إلى الكمية المباعة والكمية الواجب استردادها ونوعية وطبيعة الأضرار المحتملة على المستهلك.
وبحسب التقرير الذي تناولته اللجنة العليا لحماية المستهلك تم سحب 253 سلعة خلال عامي 2012 و2013، فيما خلت أسواق الدولة خلال نفس الفترة من 140 سلعة مستردة عالمياً.
وسجل العام الماضي سحب 125 سلعة منها 48 سلعة خلال النصف الأول و77 سلعة خلال النصف الثاني، فيما سجل العام 2012 سحب 128 سلعة وتضم السلع المستردة «سيارات، ولعب الأطفال، ومستحضرات التجميل، والأدوية، وأجهزة كهربائية، ودراجات، وإطارات».
وبحسب التقرير الذي استعرضته اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها الماضي حول سحب السلع خلال عامي 2012 و2013، استحوذت صيانة السيارات على 70? من عمليات الاسترداد، فيما شكلت منتجات الأطفال 8? وبلغت حصة مستحضرات التجميل والأدوية نحو 10?، فيما توزعت النسبة الباقية بين سلع استهلاكية وإلكترونية.
ووفقاً للتقرير، خلت الأسواق المحلية من سلع تم سحبها عبر مواقع الاسترداد العالمية، منها لعب أطفال وحاملات يد وعدد من الأجهزة والمنتجات الطبية والأدوية ومستحضرات تفتيح البشرة ومكمل غذائي «ميجافود» وحقن «أومونتيس» وعقار «زولبيديم» لعلاج الأرق وجل «فارمز وكذلك منتجات «المعكرونة ستل» وإطارات كونتيننتال وكولكس.
وأكد النعيمي، أن الوزارة تتابع عمليات الاستدعاء والسحب مع الشركات التجارية المحلية بشكل مستمر، سواء من خلال عمليات الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة للملاحظات والشكاوى التي تتلقاها من المستهلكين، أو عبر متابعة حالات الاستدعاء والسحب إقليمياً وعالمياً.
وتهدف عمليات الاستدعاء حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر.
وتتضمن حملات الاسترداد العادي، استدعاء السيارات، لأسباب من الممكن أن تؤدي إلى أعطال لا تمس الأمن والسلامة، مثل تسرب الزيت أو المياه أو مكيف الهواء، وحملات الاسترداد الآمن، الذي يشمل أغراض السلامة، ويتعلق بأسباب مختلفة تجعل من قيادة السيارات غير آمنة، مثل مشكلات مكابح السيارات أو عجلة التوجيه أو أجهزة التعليق وأكياس الهواء.
وأكد النعيمي، أن الوزارة تتابع عمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، حيث تقوم بإخطار المراكز والوكلاء البائعين والمستوردين لتلك السلع بسحبها من الأسواق فوراً، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغة والعربية والانجليزية مرتين على الأقل بسحب السلعة ومخاطبة المستهلكين بإرجاع تلك المنتجات إلى مراكز البيع واسترداد أموالهم.
وشدد على أن الوزارة تراقب عمليات السحب وفي حال توقف المنشأة عن سحب المنتج أو التضليل بعدم وجود المنتج وثبوت توافره لدى فروعها تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية بإغلاق تلك المنشأة، وتحويل القضية إلى المحاكم المختصة وفقاً للقانون.
إلى ذلك، أعلنت الوزارة أمس، استرداد نحو 86 سلعة معيبة في الدولة خلال الأشهر الثماني الماضية، منها 80 عملية تختص بمختلف أنواع السيارات و6 منتجات تشمل «المعقم البخاري بي ويل، وستائر أسرة أطفال، ومراوح خالية من الشفرات وبطاريات وكمبيوتر «فالو فيتا» ومراقب وسادة حساس تومي تيبي.
قانون خليجي موحد لحماية المستهلك قبل نهاية العام
يتوقع أن يصدر قبل نهاية العام الحالي القانون الخليجي الموحد لحماية المستهلك، حيث أشار مسؤولون في الأمانة العامة لدول التعاون إلى أن القانون تتم دراسته من قبل اللجان الفنية وسيصدر خلال أشهر، لافتين إلى أن تدشين الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك يشكل خطوة مهمة تسبق صدور القانون.
يُشار إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج دشنت في يونيو الماضي الموقع الإلكتروني الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس (www.
gccConsumer.
org) الذي يحتوي على بيانات ومعلومات خاصة بأسعار السلع والمنتجات بدول التعاون، وذلك عبر وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية التي قامت بإنشاء الموقع واستضافته.
ويعد إنشاء الموقع خطوة مهمة في تفعيل دور حماية المستهلك، إذ تجمع القائمين على حماية المستهلك والمهتمين من مواطني دول المجلس لمعرفة أسعار السلع والمنتجات التي تباع في الأسواق الخليجية، كما يعد الموقع رافداً وإضافة إلى العمل المشترك، وسيعزز من دور حماية المستهلك بشكل منظم وقانوني.
وأكدت الأمانة العامة خلال تدشين الموقع، أن ارتفاع مستوى المعيشة قد أسهم بتعدد الأسواق وتوسعها وتنوع المنتجات المقدمة من السلع والخدمات، الأمر الذي أدى إلى عدم مراعاة قواعد الأسعار وسلامة المنتجات والمعلومات المتعلقة بها، ما زاد من اهتمام الحكومات والهيئات بدول المجلس والجمعيات غير الحكومية بسياسات وحقوق المستهلك.
ويشكل الموقع الإلكتروني الخليجي الموحد لحماية المستهلك، بوابة شاملة لجميع المعلومات والقضايا المرتبطة بقضايا وحقوق المستهلكين، كما يسهم في مساعدة المستهلكين على مقارنة أسعار السلع الضرورية خليجياً.
(أبوظبي- الاتحاد)
عدد اليوم
