• الجمعة 07 ذي القعدة 1439هـ - 20 يوليو 2018م

الدعم القطري للإرهاب العالمي أمام مؤتمر أوروبي في بروكسل الأربعاء

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 18 ديسمبر 2017

بروكسل (الاتحاد)

تنظم جمعية الصحافة الأوروبية للعالم العربي في باريس والمركز الأوروبي لسياسات المعلومات والأمن، مؤتمراً بعد غد الأربعاء في مقر البرلمان الاتحادي البلجیكي في بروكسل تحت عنوان «وقف تمويل الجماعات المتشددة في أوروبا..النتائج، العقبات، والحلول». ويأتي المؤتمر، في ظل الإدراك المتزايد في الدول الأوروبية للتحدّيات الأمنية الكبيرة التي تواجهها مؤخراً، وأهمية بذل المزيد من الإجراءات لمكافحة الإرهاب، وذلك بالتوازي مع اعتماد آليات لوقف الدعم المالي للجماعات الإرهابية التي بات يتصدّرها تنظيم «الإخوان»، خصوصاً وأنّ مصادر الدعم المالي لهم أصبحت مكشوفة. وقد أعد المُحقق والخبير الاستراتيجي الأميركي ستیفن میرلي، المشارك في المؤتمر، تقريرا بحثيا حول دور بعض الدول في دعم الإرهاب العالمي، وفي مقدّمتها قطر، حيث وثّق ما توصّل إليه بالعديد من الإحصاءات والوثائق الداعمة. ويشارك في الندوة عدد من السياسيين وخبراء مكافحة الإرهاب في أوروبا بينهم النائب البلجیكي نادیا سمینیت عمدة مدینة لوندرزیل، ورئیسة الجمعیة الأوروبیة للدیمقراطیة روبرتا بونازي، وعضو الشرف في البرلمان الفرنسي وفي لجنة الشؤون الخارجیة جاك میارد، ورئيس المركز الأوروبي لسياسات المعلومات والأمن ريكاردو بارتزكي، ورئیس لجنة مكافحة الإرهاب في البرلمان البلجیكي كوین متسو، والمحقق میرلي، وعضو مؤسس فدرالیة المسلمین الجمهوریین في فرنسا كریم إفراك ورئیس جمعیة الصحافة الأوروبیة للعالم العربي نضال شقیر. وشدد بارتزكي، على أهمية تجفيف منابع الإرهاب الدولي ومراقبة عملياته المالية، والتي تشهد توسعاً نتيجة للفساد والجشع لدى بعض الأفراد من منظور مصالحهم الضيّقة، وقال «نسعى للقضاء على الفساد ودعم الإرهاب والعنف الدولي، لنتمكن جميعاً من جعل عالمنا أكثر أماناً ونحافظ على ثقافات وحضارات الشعوب كافة». فيما اعتبر شقير أنّ المؤتمر يأتي في إطار حملة تقوم بها عدد من الجمعيات والشخصيات الأوروبية لمكافحة الجماعات الإسلامية في أوروبا، والتي أصبحت تشكل خطراً حقيقياً على المجتمعات والقيم الأوروبية. وقال «إنها مناسبة لتوجيه رسالة صارمة للدول التي تدعم الجماعات المتشددة في أوروبا، بضرورة وقف دعمهم فورا، تحت طائلة الملاحقة القانونية أمام القضاء الأوروبي والدولي».