الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إيقاف 92 رخصة قيادة بدبي خلال يوليو الماضي

13 أغسطس 2013 23:54
دبي (الاتحاد) - انخفض عدد رخص القيادة التي أوقفت محكمة المرور بدبي العمل بها خلال شهر يوليو الماضي مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. وقال المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي رئيس نيابة أول رئيس نيابة السير والمرور، إن المحكمة أمرت بناء على طلب من النيابة العامة وقف العمل لمدد متفاوتة خلال يوليو الماضي بـ 92 رخصة قيادة تورط أصحابها بحوادث مرورية خطيرة، من بينها 76 رخصة تم ايقاف العمل بها بسبب قيادة أصحابها مركباتهم وهم تحت تأثير الكحول، فيما أمرت بإيقاف رخص قيادة أربعة متهمين لتسببهم في وفاة أشخاص آخرين وذلك لمدد تراوحت ما بين ثلاثة أشهر الى ستة أشهر. كما أمرت المحكمة بإيقاف رخصة قيادة متهم واحد لقيادته المركبة تحت تأثير المواد المخدرة لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى ايقاف رخص قيادة (11) متهما ولمدد متفاوتة لتورطهم في ارتكاب قضايا مرورية أخرى. ونوه المستشار الفلاسي الى أن محكمة المرور أمرت خلال يوليو من العام الماضي بإيقاف (100) رخصة قيادة لسائقين تورطوا في ارتكاب قضايا مرورية، منهم متهم واحد لتسببه في وفاة شخص آخر وذلك لمدة ستة أشهر، بينما أمرت بإيقاف (68) رخصة قيادة متهم بقيادة مركبة تحت تأثير الكحول منهم (63) متهما لمدة ثلاثة اشهر وخمسة متهمين لمدة ستة أشهر، كما أمرت المحكمة بإيقاف رخص قيادة ثلاثة متهمين لقيادتهم المركبة تحت تأثير المواد المخدرة لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى إيقاف رخص قيادة (28) متهما لمدد متفاوتة نتيجة تورطهم في ارتكاب قضايا مرورية أخرى. وأكد المستشار الفلاسي وجود تعليمات وتوجيهات مباشرة من المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام بدبي إلى رئيس وأعضاء نيابة السير والمرور بضرورة المطالبة المستمرة من المحكمة المختصة بإيقاف رخص قيادة المتورطين في ارتكاب القضايا المرورية الخطرة، مؤكداً على أن التعديل الأخير لقانون السير والمرور الاتحادي لسنة 2007 يجيز للمحكمة إيقاف رخص قيادة المتهمين المتورطين في ارتكاب جرائم مرورية لمدة معينة. وشدد المستشار الفلاسي على انه لا يجوز قانوناً قيادة المركبة من قبل الشخص الموقوفة رخصة قيادته بأمر المحكمة خلال مدة التوقيف، وفي حال ثبوت قيادته للمركبة فإن العقوبة المقررة قانوناً هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم. وناشد المستشار الفلاسي كافة قائدي المركبات ضرورة التقيد بأحكام القوانين والابتعاد عن المساءلة القانونية، مشدداً على أن النيابة العامة لن تتهاون في المطالبة بتطبيق العقوبات والتدابير المقررة قانوناً.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©