الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

معاقبة كوريا الشمالية.. تداعيات إنسانية

17 ديسمبر 2017 23:24
تتسبب العقوبات التي تهدف إلى معاقبة نظام كوريا الشمالية إلى عرقلة قدرة جماعات الإغاثة على العمل داخل البلاد، ما يثير تحذيرات بأن الحملة الدولية تضر بالمواطنين العاديين في كوريا الشمالية. ويقال إن الصعوبات التي تواجه الحصول على الإمدادات، بما في ذلك المعدات الطبية، وكذلك تحويل الأموال اللازمة لتمويل برامج الإغاثة من الممكن أن يكون لها تأثير مباشر على مستويات الصحة والتغذية في جميع أنحاء كوريا الشمالية. وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية «توماس أوجيا كوينتانا» في مقابلة في طوكيو «إننا بحاجة إلى التعامل مع المشكلة النووية، لكننا نحتاج إلى التفكير جيداً في وسائلنا لتحقيق هذا الهدف». وبالفعل يصنف نحو 70% من سكان كوريا الشمالية باعتبارهم «يعانون من انعدام الأمن الغذائي»، ما يعني أنهم يكافحون الجوع باستمرار، علاوة على أن واحداً من كل أربعة أطفال يعانون من التقزم. ومن الممكن أن تؤدي العقوبات إلى زيادة مستويات انعدام الأمن الغذائي وحالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال. وقال كوينتانا إن «هذه ليست مجرد إحصاءات. هذه هي الحقيقة في كوريا الشمالية». وأضاف «أن مسؤوليتي هي تذكير مجلس الأمن بضرورة تطوير تقييم شامل للتأثير المحتمل للعقوبات. فما هو التأثير الملموس على الوكالات الإنسانية العاملة داخل كوريا الشمالية؟» جدير بالذكر أن العديد من المنظمات الدولية، مثل برنامج الغذاء العالمي، واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، لديها عمليات في كوريا الشمالية. وهناك عدد صغير من الوكالات الأميركية وغيرها من الوكالات الإنسانية تقدم الغذاء والمساعدات الطبية والزراعية من قواعد خارج البلاد، بيد أن موجات العقوبات الأميركية المباشرة والعقوبات متعددة الأطراف التي فرضت على نظام «كيم جونج أون» عقب عمليات إطلاق الصواريخ والاختبارات النووية التي يقوم بها قد جعلت عمليات الإغاثة في غاية الصعوبة، لدرجة أن بعض الوكالات بدأت تنسحب. كما أوقفت منظمة «انقذوا الأطفال» عملياتها في بيونج يانج، ووصفت هذه الخطوة بأنها «تعليق مؤقت». وقالت «كيت لوس»، المدير التنفيذي لـ«اللجنة الوطنية لكوريا الشمالية»، والتي تتخذ من واشنطن مقراً لها، وتتضمن العديد من الوكالات الإنسانية: «إن المنظمات غير الإنسانية الأميركية والدولية العاملة في كوريا الشمالية تشهد حالات موت بالآلاف». وأضافت أن «هذه العقوبات لم تكن موجهة إليهم، لكنهم انتهى بهم الحال ليكونوا هم الضحايا لنظام العقوبات الدولية». وازدادت العقوبات مع توسع الحملة من «عقوبات ذكية» تهدف إلى قطع التمويل عن برنامج الأسلحة النووية إلى إجراءات أكثر عمومية بدأت تشبه الحظر التجاري. فالرئيس ترامب تعهد باستخدام «أقصى درجات الضغط» لإقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامجها للأسلحة النووية. والعقوبات التي تم فرضها في شهر سبتمبر من خلال مجلس الأمن الدولي، بناء على تحريض الولايات المتحدة، قد حظرت صادرات كوريا الشمالية من المأكولات البحرية، والملابس والفحم، ما يضيف إلى الحظر السابق على السلع. وتحث اليابان، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، الدول الأعضاء الأخرى لقطع المساعدات الإنسانية عن كوريا الشمالية. وقد كان للحملة تأثير ملموس. فقد أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن أنها لم تعد ترسل مساعدات إلى كوريا الشمالية. وقال «مارك فيلد»، وزير الدولة البريطاني لشؤون آسيا لوكالة أنباء «يونهاب» بكوريا الجنوبية: «سنستخدم كل الوسائل لتوضيح استيائنا من الاستفزازات المتهورة لكيم جونج أون». أما حكومة كوريا الجنوبية، التي تعهدت بعدم السماح للاعتبارات السياسية بالتأثير على القرارات الإنسانية، فلم تلتزم بالتعهد الذي قطعته في شهر سبتمبر بتقديم 8 ملايين دولار لبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسيف من أجل الأطفال والحوامل. وبالنسبة للعدد القليل نسبياً من وكالات المعونة التي لا تزال تعمل على مساعدة الكوريين الشماليين، فهي تواجه تحديات بيروقراطية متزايدة للعمل في الدولة المتخمة بالفعل بالصعوبات. لقد أصبحت العقوبات تشكل «قلقاً بالغاً» بالنسبة لوكالات الأمم المتحدة العاملة في كوريا الشمالية، ومن الممكن أن «تعرقل المساعدات وأنشطة الإغاثة»، بحسب ما كتب «تابان ميشرا»، المنسق المقيم للأمم المتحدة لشؤون بيونج يانج في خطاب أرسله إلى مسؤولي الأمم المتحدة في نهاية شهر أكتوبر. وجاء في الخطاب أن «مواد الإغاثة الضرورية، بما في ذلك المعدات والعقاقير الطبية، محتجزة منذ شهور على الرغم من أنها ملحقة بالوثائق المطلوبة التي تؤكد على أنها ليست على قائمة بنود العقوبات». وتشمل البنود التي تم منعها آلات التخدير المستخدمة لإجراء العمليات الطارئة وماكينات الأشعة السينية الرقمية اللازمة لتشخيص السل. ويتعين على وكالات المعونة الأميركية الحصول على تراخيص من وزارات التجارة والخزانة لإرسال البضائع اللازمة لعملها إلى كوريا الشمالية وهي الآن بحاجة للحصول على إعفاء خاص بالمعدات الحساسة مثل اللوازم الطبية، لكي يتم شحنها جوا لأن هناك عقوبات مفروضة على شركة طيران «كوريو»، الناقل الجوي الوطني لكوريا الشمالية. *مدير مكتب واشنطن بوست في طوكيو ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©