• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

افتتاح الدورة الـ 50 للمتدربين وتستمر عاماً كاملاً

«الدراسات القضائية» بأبوظبي يدرب 40 محامياً على المتطلبات اللازمة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 26 يناير 2014

أبوظبي (الاتحاد)- استقبل معهد التدريب والدراسات القضائية الدفعة الـ 50 من المحامين المتدربين في مقره بأبوظبي، وعددهم 40 محامياً متدرباً، ويستمر التدريب عاماً كاملاً ستة أشهر منه تدريب في مقر المعهد، ويشمل المتطلبات اللازمة لإعداد المحامي ويخضع خلالها المتدربون لاختبارات يتعين اجتيازها حتى يتمكن من استكمال الفترة الثانية بمكتب محاماة ومدتها ستة أشهر.

وأكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، خلال افتتاحه الدورة الـ 50 من المحامين المتدربين، أن المعهد يسعى إلى تخريج كوادر قانونية مؤهلة تأهيلاً علمياً وعملياً رفيعاً مع إكسابهم القدرة على تحصيل المعارف القانونية ذاتياً، إضافة إلى إعداد قانونيين مزودين بالعلم والخبرة قادرين على تطبيق القوانين بكفاءة ورؤية تنسجم وفلسفة التشريع، حيث إن الكوادر القانونية تشكل ركناً أساسياً في الدولة لضمان سيادة القانون وحسن تطبيقه وتحقيق الموازنة بين حقوق والتزامات الدولة والأفراد في إطار الشرعية والعدالة، وهذا الهدف يتحقق بالتفاعل بين المعهد والمحامين المتدربين وأعضاء الهيئة التدريبية.

وأشار إلى أن المعهد يقوم باختيار أعضاء هيئة التدريب من النخبة من رجال القضاء والنيابة العامة والخبراء القانونيين والمحامين والمختصين للقيام بمهام التدريب، والذين يضعون خلاصة معارفهم العلمية وخبراتهم العملية في متناول المتدربين، خاصة وأنهم من كبار رجال القضاء والقانون والمحامين.

وقدم المستشار الدكتور الكمالي للمحامين المتدربين نبذة عن مسار العملية التدريبية وموادها، وشدّد على أهمية الالتزام بالحضور لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الالتحاق بالدورة، ورحب بالمحامين المتدربين وتمنى لهم التوفيق والنجاح ودوام التقدم في مسيرتهم القانونية والقضائية.

وتتضمن الدورة مواضيع مختارة بعناية، يجري تناولها بتعمق لعلاقتها المباشرة بالنشاط العملي للمتدربين، كما تتضمن التركيز على إجراء تطبيقات عملية تعززها المشاهدة والمناقشة خلال زيارات ميدانية إلى أجهزة ودوائر ومحاكم مهمة ذات علاقة بهدف التدريب وبأعمال المتدربين، كما يشمل التدريب على إعداد الأبحاث ويكون فرصة كبيرة للمتدرب للدراسة والتحليل وإبداء الرأي في موضوع يستحوذ على اهتمامه، ويدفعه إلى التميز والإبداع فيه، وفي ختام الدورة يحصل المتدرب على شهادة متعلقة بالمعرفة القانونية تساعده على خوض مضمار العمل في الدفاع عن الحق.

حضر افتتاح الدورة المستشار أحمد عبد الحميد القاضي بالمحكمة الاتحادية العليا، والمحاضر في المعهد، ومحمد يوسف العوضي مدير إدارة التدريب في المعهد، ومعتصم الأحمد باحث قانوني ومنسق الدورة في المعهد.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض