الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تقديم موعد الانتخابات التشريعية المغربية إلى 25 نوفمبر

17 أغسطس 2011 00:59
الرباط (وكالات) - أعلنت السلطات المغربية الليلة قبل الماضية أن الانتخابات التشريعية المبكرة ستجري في 25 نوفمبر المقبل. ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن وزير الداخلية الطيب الشرقاوي قوله: “بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب السياسية حول مشاريع النصوص الانتخابية والتحضير لمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يعلن وزير الداخلية ان تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب هو يوم الجمعة 25 نوفمبر 2011”. وتم تحديد هذا الموعد النهائي خلال اجتماع بين الوزير ومسؤولين من حوالي عشرين حزباً سياسياً “من الموالاة والمعارضة”، بحسب ما أعلن عدد من التنظيمات السياسية. وأضاف الشرقاوي أن “المشاورات مع الأحزاب السياسية بخصوص كل ما يتعلق بالتحضير للاستحقاقات المقبلة ستتواصل”. وتعود آخر انتخابات تشريعية إلى سبتمبر 2007. وجاء تقديم موعد الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة مبدئياً في خريف عام 2012 بعد الاستفتاء على الدستور الجديد الذي جرى في الأول من يوليو وأقره الناخبون بأكثرية ساحقة. وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، إن موعد 25 نوفمبر اعتمد بشكل “نهائي” كي لا يصادف موعدها مع عيد الأضحى الذي يتوقع حلوله هذا العام منتصف نوفمبر. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس دعا في نهاية يوليو إلى الإسراع في انتخاب برلمان جديد لتعيين رئيس وزراء جديد من الحزب الذي يفوز في تلك الانتخابات. وقد وافق المغاربة في استفتاء الأول من يوليو بأكثر من 98% على تعديل دستوري يعزز صلاحيات رئيس الوزراء مع الحفاظ على نفوذ الملك، وذلك بعد عدة أشهر من تظاهرات احتجاجية سلمية طالبت بإصلاحات ديمقراطية. وقال الملك يومها “تجدر البداية بانتخاب مجلس النواب الجديد، لنتولى بناء على نتائج الاقتراع الخاص به، وطبقاً لأحكام الدستور، تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي سيتصدر نتائج انتخاباته، وليتأتى تشكيل حكومة جديدة، منبثقة من أغلبية برلمانية، متضامنة ومنسجمة”. غير أنه لم يحدد موعد الانتخابات، تاركاً الأمر لمشاورات جرت بين وزارة الداخلية والأحزاب، محذرا في الوقت نفسه من أن “كل تباطؤ من شأنه رهن دينامية الثقة، وهدر ما يتيحه الإصلاح الجديد من فرص التنمية، وتوفير العيش الكريم لشعبنا الأبي، فضلاً عن كون كل تأخير يتنافى مع الطابع المؤقت للأحكام الانتقالية للدستور”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©