الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ربط الشاحنات بنظام تتبع عبر الاقمار الصناعية العام المقبل

ربط الشاحنات بنظام تتبع عبر الاقمار الصناعية العام المقبل
13 أغسطس 2013 23:49
سعيد الصوافي (أبوظبي)- كشف الدكتور ناظم بن طاهر المدير التنفيذي لقطاع تقديم الخدمات في الهيئة الوطنية للمواصلات رئيس لجنة تفعيل قانون النقل البري عن ربط الشاحنات بنظام تتبع عبر الأقمار الصناعية مطلع العام المقبل وذلك لمراقبة حركتها وإحصائها خلال تنفيذها عمليات النقل في الدولة. وأعلن بن طاهر عن أنه سيتم خلال الفترة القادمة إطلاق خدمة جديدة تتيح لسائقي النقل العام الحصول على رخصة احتراف دولية تمكنهم من التعامل مع المواد الخطرة وأصناف البضائع التي يتم نقلها عبر وسائل النقل البري وذلك للمحافظة على نقل داخلي ودولي منظم وآمن. جاء ذلك خلال ورشة العمل التعريفية الأولى التي أطلقتها الهيئة الوطنية للمواصلات أمس بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لتوعية شركات النقل العاملة في الدولة بمتطلبات قانون النقل البري ولائحته التنفيذية الذي سيتم تفعيله بداية الشهر المقبل. وأكد الدكتور ناظم على أهمية رفع الكفاءة الفنية للشركات بوضع دليل تدريب للارتقاء بمستوى السائقين في مجال النقل البري ووضع اشتراطات السلامة في المركبات بالتنسيق مع هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس ودوائر النقل المحلية. وأشار الى إنشاء قاعدة بيانات خاصة بقطاع النقل يمكن من خلالها تحديد الشركات المؤهلة لتقديم خدمات النقل البري بين الامارات وبقية الدول، كما لفت إلى العديد من الخدمات التي يمكن تقديمها للشركات والمؤسسات العاملة وفق القانون والاهداف المرجوة منه بما فيها عقد ورش العمل بصفة دورية والتعرف على المعوقات وايجاد الحلول المناسبة وإطلاع الشركات على آخر المستجدات في مجال النقل البري الدولي والاتفاقيات الدولية وتفعيلها مع الدول المرتبطة بالنقل البري. ولفت إلى أهمية تحفيز الشركات للانضمام الى عضوية الاتحادات والمنظمات الدولية العاملة في مجال النقل البري للاستفادة من خدماتها والتعريف بالمتطلبات الفنية للمركبات في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية. من جانبه أكد راشد طارش القبيسي المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والأعمال بالانابة في غرفة ابوظبي أن قطاع النقل البري يعتبر واحداً من أهم القطاعات التي تلعب دوراً إيجابياً ومهماً في عملية التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة، وأن المراجعة الدقيقة لقانون النقل البري تؤكد أن قطاع النقل في الامارات يقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة لواحدة من أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة حيث يوفر القانون الجديد ضمانات تشريعية وتنظيمية تسهم في تحقيق ذلك النمو والتقدم الذي نتطلع إليه وبالشكل الذي يضمن تنظيم هذا القطاع وتوفير مختلف السبل لدعم نمو اقتصادنا الوطني. وتناولت ورشة العمل إجراءات عمل الشركات والمؤسسات الوطنية العاملة في مجال نقل الركاب والبضائع بين الامارات والدول الاخرى، وموعد إصدار الرخص الذي سيبدأ في الاول من سبتمبر المقبل، كما استمع المشاركون إلى آلية ترخيص المركبات واصدار الرخص التشغيلية واجراءات تجديدها وطرق الحصول عليها وكذلك الضامن وأندية السيارات التي تصدر دفاتر وبطاقات المرور الجمركية للمركبات الصغيرة ورخص القيادة الدولية. وتعمل الهيئة على اصدار الرخص التشغيلية للمنشآت بما فيها المؤسسات والشركات وكذلك اصدار البطاقات التشغيلية للمركبات ضمن ضوابط وشروط حددتها اللائحة التنفيذية للقانون وتوفير أماكن إيواء للشاحنات والتأكد من حيازة المركبة على عقد صيانة على الطريق أو طاقم مؤهل لمواجهة أي طارئ إضافة الى التأكد من توفير مواصفات السلامة العامة. وقامت الهيئة الوطنية للمواصلات بانشاء وتأسيس مراكز جديدة على الحدود وتوسعة المراكز الحالية وتخصيص مكاتب للهيئة عند كل معبر مزود بالعدد الكافي من الموظفين لضمان انجاز المعاملات في مدة قياسية. ونص القانون على تحصيل مبلغ 500 درهم كرسوم عن كل نشاط لنقل أي من أصناف البضائع التي حددتها الهيئة مثل النقل المبرد ونقل الحيوانات الحية والمواد الغذائية والكيماوية وغيرها كما حدد القانون قيمة 100 درهم على حافلات الركاب اضافة الى خمسة دراهم عن كل مقعد فيه و 20 درهما لكل راكب، أما البضائع فتم تحديد 100درهم على الناقلة بالاضافة الى عشرة دراهم عن كل طن، حيث قامت الهيئة بانشاء وتأسيس مراكز جديدة على الحدود وتوسعة المراكز الحالية وتخصيص مكاتب للهيئة عند كل معبر مزود بالعدد الكافي من الموظفين لضمان انجاز المعاملات في مدة قياسية. وستعقد الهيئة الوطنية للمواصلات 6 ورش عمل تعريفية لشركات النقل العاملة في الدولة خلال الشهر الحالي وذلك بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة المحلية التابعة لكل إمارة. حضر ورشة العمل التعريفية التي ترأسها المهندس الدكتور ناظم بن طاهر رئيس لجنة تفعيل قانون النقل البري راشد القبيسي المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والاعمال بغرفة ابوظبي والشيخ ناصر القاسمي مدير ادارة تقنية المعلومات نائب رئيس اللجنة وعدد من أصحاب وممثلي شركات النقل العاملة في الامارة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©