الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البرلمان العراقي يخفض رواتب الرئاسات الثلاث

17 أغسطس 2011 00:57
بغداد (الاتحاد)- أقر مجلس النواب العراقي بالأغلبية أمس قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء ومجلس النواب) إضافة إلى رواتب نواب البرلمان، مؤكدا أن التصويت جاء استجابة لإرادة الشعب العراقي والمرجعيات الدينية. وقال رئيس كتلة التحالف الوطني في البرلمان حيدر العبادي في مؤتمر صحفي إن “البرلمان صوت وبأغلبية بسيطة لصالح خفض رواتب الرئاسات الثلاث ورواتب النواب (325 نائبا) والوزراء (32 وزيرا بينهم ثلاثة نواب لرئيس الحكومة) وأصحاب الدرجات الخاصة”، في الجلسة التي حضرها أمس نحو 230 نائباً. وأضاف العبادي الذي يرأس أيضا اللجنة المالية في البرلمان أن “الراتب الشهري للنائب أصبح عشرة ملايين دينار (حوالي 8500 دولار) فيما بات راتب الوزير ثمانية ملايين (حوالي 6800 دولار)”. وذكر أن مقترح تخفيض راتب عضو مجلس النواب بنسبة 40% لم يحظ بالإجماع، وأنه ستتم إعادة النظر في رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين، ووضع سلم جديد لرواتبهم. ونشر موقع مجلس النواب على الإنترنت نص القانون الذي حدد الراتب الشهري لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان باثني عشر مليون دينار عراقي (حوالي 10 آلاف دولار). وأوضح الموقع أنه جرى خفض رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء بنسبة 30%، ورواتب أعضاء مجلس النواب بنسبة 23%”. وكانت الحكومة العراقية أقرت في فبراير مشروع قانون ينص على تخفيض رواتب ومخصصات كبار رجال الدولة خصوصا في الرئاسات الثلاث بنسب تتراوح بين 40 و50%. وجاء ذلك بعدما قرر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خفض راتبه الشهري بنسبة 50%، علما أنه كان يتقاضى 35 مليون دينار (30 ألف دولار) قبل التخفيض. وقال المالكي حينها إن رواتب رئيسي الجمهورية جلال طالباني والبرلمان أسامة النجيفي أعلى من راتبه “فالمتقاعدون منهم يقبضون 60 مليون دينار (حوالي 50 ألف دولار)، مما يعني أن الراتب قبل التقاعد كان 80 مليونا (حوالي 68 ألف دولار)”. وبررت الحكومة القانون بالقول إنه يهدف إلى “تقليص الإنفاق العام على الرواتب والمخصصات والاتجاه نحو الإعمار والبناء وتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الرواتب والمخصصات بما ينسجم والمعايير الوظيفية”. واعتبر النجيفي في بيان أن قرار خفض رواتب المسؤولين يهدف إلى “تحقيق مسألة مهمة هي التوازن الوظيفي والعدالة الاجتماعية”. وتابع أن هذا القرار “يدفع باتجاه تعزيز الحملة لمكافحة الفساد من خلال سد الثغرة بين طبقة وأخرى”. من جهته أكد النائب عن القائمة العراقية أحمد المساري، أن الخطوة الثانية ستتمثل بمكافحة ملفات الفساد في زمن الحكومة الحالية والحكومات السابقة. في حين أكد النائب حيدر الملا خلال نفس المؤتمر أن “العراقية التزمت ببرامجها الانتخابية بالحفاظ على أموال الشعب”، مضيفا أن “الخطوة الثانية ستكون مكافحة ملفات الفساد”.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©