هدى جاسم، وكالات (واشنطن، بغداد) - كلف رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أمس، وزير الثقافة الحالي سعدون الدليمي بشغل منصب وزير الدفاع بالوكالة بعد يوم من مقتل 74 عراقياً في سلسلة هجمات متزامنة.
ووسط إشكاليات بين بغداد وواشنطن بشأن عدد ومهام القوات التي ستبقى بعد العام الحالي، أعلن البيت الأبيض أنه سينظر في أي طلب يتقدم به العراقـيون لتمديد بقاء القوات الأميركية، ولوح زعيم التيار الصدري بحرب ضد الوجود الأميركي. فيما حصد العنف أمس ثلاثة قتلى عراقيين وثلاثة جرحى.
وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي أمس، إن “رئيس الوزراء قام بتكليف سعدون الدليمي بشغل منصب وزير الدفاع بالوكالة”، وهو منصب شاغر منذ تشكيل الحكومة في ديسمبر الماضي.
وأضاف الموسوي أن المالكي أقدم على هذه الخطوة “بعد انتهاء المهلة التي حددتها الكتل السياسية في اجتماعها الأخير لقائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، لتسمي خلالها مرشحها لوزارة الدفاع”.
وكانت الكتل السياسية العراقية اتفقت مطلع أغسطس على منح العراقية مهلة أسبوعين لتسمية مرشحها للوزارة، وقدمت الكتلة عدة مرشحين كان آخرهم جواد البولاني، لكن المالكي رفضهم جميعا.
وكان سعدون الدليمي الذي ينتمي إلى كتلة تحالف الوسط النيابية المتحالفة مع القائمة العراقية، تولى حقيبة الدفاع بين عامي 2005 و2006 في حكومة إبراهيم الجعفري.
ويأتي اختيار الدليمي في منصب وزير الدفاع بالوكالة بعد يوم دام قتل فيه 74 عراقيا وأصيب حوالي 300 بجروح في هجمات بالسيارات المفخخة والعبوات والأحزمة الناسفة في أنحاء العراق.
وفي شأن متصل قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني في تصريح صحفي أمس الأول إن الولايات المتحدة ستأخذ بعين الاعتبار أي طلب تقدمه السلطات العراقية لتمديد بقاء القوات الأميركية في العراق لما بعد عام 2011.
وذكر أن “هناك اعتداءات ونحن ندينها بشدة”، مضيفا أن “الوضع العام ما زال يتسم بتراجع العنف”. واعتبر أن الاعتداءات الأخيرة لا تغير مشروع سحب القوات الأميركية قبل نهاية العام.
وأكد كارني أن موقف واشنطن بشأن انسحاب القوات الأميركية لم يتغير، أما إذا كان لدى المسؤولين الأميركيين “طلب يريدون تقديمه فسنأخذه حتما بعين الاعتبار، ولكن في الوقت الذي أتحدث إليكم نتمسك بالاتفاق الموقع بين الحكومتين”.
وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي حسن السنيد “إن عدد المدربين الأميركيين الذين سيتم الإبقاء عليهم في العراق سيكون محدوداً جداً وليس لهم أي صفة قتالية”.
وأضاف في تصريحات لصحيفة “الصباح” العراقية الحكومية الصادرة أمس أن “القوات الأميركية بصنوفها كافة القتالية واللوجستية والتدخل السريع والمحمولة ستنسحب نهاية العام الحالي 2011، كما هو مقرر في الاتفاقية الأمنية”.
وأكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي أن “الحكومة العراقية باستطاعتها الاتفاق مع مدربين وخبراء من الجيش الأميركي لتدريب الجيش العراقي والقوات الأمنية على دبابات إبرامز وطائرات إف 16، وأن عدد المدربين الذين سيبقون في البلد سيكون محدوداً جداً، وليس لهم أي مهمة أو صفة قتالية”.
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة الصباح العراقية أمس أن هناك “إشكاليات بين بغداد وواشنطن بشأن عدد ومهام القوات التي ستبقى بعد العام الحالي”.
ونسبت الصحيفة إلى مصدر أميركي قوله، إن “الإدارة الأميركية تريد إبقاء أكثر من عشرة آلاف جندي بعد انسحاب القوات نهاية العام الحالي، وإنها رهنت بقاء هذه القوات بمنحها الحصانة القانونية وحق الدفاع عن النفس”.
وأضاف أن “المسؤولين في بغداد رفضوا هذه الطروحات، وأكدوا أن العراق بحاجة الآن إلى نحو ألف مدرب فقط، وتكون مهامهم تدريبية فقط، ويكونوا خاضعين للقانون العراقي”. وقال المصدر الأميركي لصحيفة «الصباح» “أتوقع أن تطول عملية المفاوضات بين الجانبين، وستكون شاقة مع إمكانية التوصل إلى حل وسط”.
من جهته، لوح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس باللجوء للقتال لإخراج القوات الأميركية من العراق في حال عدم انسحابها من البلاد في المهلة المحددة نهاية العام.
وقال الصدر رداً على سؤال بشأن احتمالية عدم انسحاب القوات الأميركية من العراق بعد 2011، وإمكانية المفاوضات بالطريقة المباشرة أو غير المباشرة لإخراجهم، قائلاً “إنما هي الحرب”.
وكان الصدر هدد بتصعيد المقاومة في حال بقي جندي أميركي واحد في العراق بعد عام 2011، ثم تراجع بانتظار مفاوضات الحكومة العراقية مع الأميركيين قبل أن يعود مرة اخرى ويهدد بالحرب.
وفي السياق ذاته، بحث نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، خلال لقائه السفير الأميركي لدى العراق جيمس جيفري، أمن المدن العراقية وسلامة الحدود الخارجية، مؤكداً أنها مسؤولية أبناء العراق أولاً وأخيراً.
وشدد خلال اللقاء على ملفي انسحاب القوات الأمـيركية من العراق، واحتمالية إبقاء قوات متخصصة للتدريب إضافة إلى استعداد القوات الأمنية العراقية لمسك زمام الأمور في البلاد.
كما بحث جيفري مع رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الوضع السياسي في العراق، وتأثيرات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على مجمل الأوضاع في العراق، إضافة إلى مصير القوات الأميركية في العراق.
ميدانياً، قتل ثلاثة عراقيين وأصيب ثلاثة آخرون أمس بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة العراقية غرب الموصل بمحافظة نينوى. واعتقلت الشرطة 11 مطلوباً لأجهزة الأمن للتورط في جرائم إرهابية بالموصل.
فيما نجا مسؤول أمني من محاولة اغتيال بانفجار عبوة استهدفت موكبه غرب مدينة بعقوبة في محافظة ديالى. وخففت سلطات الأمن العراقية حظر التجوال الذي كانت فرضته أمس في الكوت بمحافظة واسط بعد تفجيرات دامية اسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
عدد اليوم
