أبوظبي (الاتحاد)- أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، قرارمجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2013 بخصوص إنشاء مكتب الشؤون القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء. ويهدف المكتب، بحسب القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الاتحادية الرسمية، إلى تقديم الدعم القانوني لأعمال مجلس الوزراء، واقتراح وتطوير الخدمات القانونية في الحكومة الاتحادية، إضافة إلى رفع كفاءة الإدارات القانونية في الوزارات و الجهات الاتحادية.
ونص القرار على مهام واختصاصات المكتب، ومن أهمها تفسير أحكام القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والمجالس الوزارية المساندة له، دراسة مشاريع القوانين الاتحادية ومذكراتها التفسيرية والإيضاحية والمراسيم الاتحادية وتقديم الرأي والمشورة القانونية بشأنها، مراجعة اللوائح التنظيمية والتنفيذية التي يختص مجلس الوزراء بإصدارها وإعدادها بصورتها النهائية، دعم الوزارات والجهات الاتحادية لتحديث وتطوير التشريعات الاتحادية النافذة المتعلقة بها.
كما يعمل المكتب على جمع وحفظ وتوثيق جميع القوانين والمراسيم الاتحادية وقرارات مجلس الوزراء الصادرة وإعداد قاعدة بيانات خاصة بها، متابعة تطبيق الوزارات والجهات الاتحادية للتشريعات الاتحادية النافذة وإعداد تقارير دورية عنها إلى مجلس الوزراء وإلى رئيس مجلس الوزراء، تمثيل مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للخدمات والأمانة العامة لمجلس الوزراء أمام الجهات القضائية المختصة ولجان ومراكز التوفيق والتحكيم في جميع الدعاوى المرفوعة منهم أو عليهم.
عدد اليوم
