ناجيفا (ا ف ب) - تختبر الحكومة المجرية مشروعاً جديداً هو عبارة عن “سجن صيفي” يعمل فيه السجناء لتسديد تكاليف اعتقالهم، ويهدف إلى حل مشكلة الاكتظاظ في السجون لكنه يثير استنكار بعض المدافعين عن حقوق الإنسان.
أطلق هذا المشروع الاختباري في يونيو بمبادرة من إدارة السجون، وهو يستهدف نحو ستين سجينا، حكم عليهم بالسجن لفترة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة بتهمة السرقة، في سجن ناجيفا الواقع على بعد 190 كيلومترا جنوب بودابست.
ويقول زوات بالو المتحدث باسم إدارة السجون “هدفنا هو مساعدة السجناء على تسديد تكاليف اعتقالهم من جهة كي لا يتكبدها مسددو الضرائب، وعلى تمضية فترة اعتقالهم بطريقة مفيدة من جهة أخرى”، أي بالعمل بغية تسهيل اندماجهم في المجتمع من جديد. وفي سجن ناجيفا، لا تدفئة ولا كهرباء لأسباب تعلق بالتقشف. لكن الزنزانات أقل زحمة والحياة أكثر هدوءاً. ويقول غيورغي وهو سجين (30 عاما) “هنا، نشعر على الأقل بشيء من الحرية، خلافاً لبقية السجون التي تكون أكثر انغلاقاً وأكثر صرامة وحزماً. هنا، نشعر بأن حياتنا أقرب إلى الحياة الاجتماعية الطبيعية”.
تضم المجر نحو 17 ألف سجين فيما تقتصر سعة السجون المحلية على 12600 زنزانة. وبالتالي، فإن المساحة الدنيا الضرورية للرجل (3 أمتار مربعة)، وللمرأة (3,5 متر مربع) غير متوافرة، بحسب إحدى المنظمات غير الحكومية التي تُعنى بالحقوق الأساسية.
وفي إطار برنامج “السجن الصيفي”، يعمل المعتقلون في الحقول الزراعية التي تديرها سلطات السجون مقابل أجر شهري يبلغ 80 يورو أي أقل بثلاث مرات من الحد الأدنى للأجور، ويدفعون يورو واحداً في اليوم مقابل الطعام. ويحصل المشاركون في البرنامج على 20 يوم إجازة “داخل السجن”، وعلى إذن لزيارة عائلاتهم لفترة تتراوح بين 5 أيام و15 يوماً في السنة.
عدد اليوم
